أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بتشكيل "بعثة مشتركة" من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية قوامها 100 رجل من أجل إزالة الترسانة الكيمياوية السورية.
وقال بان، في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، إن الأمر يتعلق بـ"أول مهمة من هذا النوع في تاريخ المنظمتين" وستكون قاعدتها الميدانية في دمشق في حين ستكون قاعدتها الخلفية في قبرص.
وستكون البعثة برئاسة "منسق مدني خاص" برتبة أمين عام مساعد.
ويوجد حاليا في سوريا فريق من 20 خبيرا من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية منذ الأول من أكتوبر للبدء بعملية تفكيك الترسانة الكيمياوية السورية.
وجاء في التقرير أن هذا الفريق سيكون بمثابة نواة البعثة المشتركة "التي سيزيد طاقمها حتى يصل إلى 100 شخص" تابعين للمنظمتين.
وأشار التقرير إلى أن البعثة التي ستعمل لمدة عام على الأقل سوف "تجهد للقيام بعملية جيدة لم يتم اختبارها من قبل"، كما لم يخف التقرير الأخطار الناتجة عن المهمة.
وقال بان أيضا: "يجب أن تجتاز البعثة خطوط الجبهة وفي بعض الحالات الأراضي التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة معادية لهذه البعثة المشتركة".
وأضاف بان أن الأسلحة التي ستتولى البعثة إزالتها، والتي تزن حوالي ألف طن، "هي خطيرة للتعامل معها وعملية نقلها خطيرة وعملية تدميرها خطيرة".
وأوضح: "هناك أولويتان عندي وهما إزالة البرنامج السوري للأسلحة الكيمياوية وتأمين حماية طاقم البعثة المشتركة الذي تطوع للقيام بهذه المهمة الأساسية ولكن الخطيرة".
ورأى بان أن عملية نزع الأسلحة الكيمياوية ستتم على "ثلاث مراحل"، بدأت الأولى منها مع "التعاون التام" من قبل الحكومة السورية. أما المرحلة الثانية، والتي ستستمر حتى الأول من نوفمبر، يجب أن تؤدي إلى تدمير جميع المنشآت التي تنتج أسلحة كيمياوية.
وآخر مرحلة ستستمر من 1 نوفمبر حتى 30 يونيو، ووصفها بان بأنها ستكون "الأصعب" حيث سيتم خلالها تدمير ألف طن تقريبا من المواد السامة موزعة على 40 موقعا.
عدد اليوم
