دبي- الاتحاد: قالت مصادر في وزارة الاقتصاد إن الوزارة تعمل على وضع معايير لهيكلة وتنظيم استثمارات شركات التأمين بهدف التغلب على العديد من التحديات والمصاعب التى تواجه هذا القطاع الحيوي، وتفاديا لأية انعكاسات سلبية جراء تقلبات مجالات استثمارية معينة·
وفي هذا الإطار قامت الوزارة بتنظيم ورشة عمل في دبي أمس لمناقشة هذه الخطوة بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع وجمعية الإمارات للتأمين، حضرها حشد كبير من المسؤولين في هذه الجهات ومدراء وممثلي شركات التأمين·
وكشفت دراسة أعدتها شركة كي بي إم جي للاستشارات تم استعراضها أمس عن تباين واضح في المنظومة الاستثمارية لشركات التأمين حيث أظهرت أن 46 % فقط من شركات التأمين لديها مسؤول للاستثمار، وأن 74 % ليس لديها سياسات استثمارية مكتوبة، كما أن 37 % فقط أجرت دراسات متعلقة بإدارة المخاطر، و 27 % لديها أعمال ومعايير للتدقيق والرقابة، وهي نسب ضئيلة للغاية قياسا إلى حجم ودور القطاع الذي بلغت فيه حجم الأقساط المكتتبة 7,1 مليار درهم خلال العام 2006 · وقال الشيخ فيصل القاسمي رئيس جمعية الإمارات للتأمين في كلمة افتتح بها أعمال الورشة إن استثمارات شركات التأمين تعد ثاني أهم دخل لشركات التأمين بعد أعمال التأمين الفنية؛ ولهذا حرصت وزارة الاقتصاد على مناقشة وإضافة أسس أخرى للعمل على المحافظة على النتائج الايجابية واستمرار أرباح هذه الشركات· وطالب شركات التأمين في إعادة النظر بطريقة هذه الاستثمارات وتقييدها وعدم المبالغة في الاعتماد على المصارف بنسب كبيرة كما هو الحال اليوم، مما سبب خسائر كبيرة لهذه الشركات مع وجود بعض الممارسات الخاطئة في هذا الشأن·
وأضاف أن جمعية الإمارات للتأمين عملت وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد خلال العامين الماضيين للتغلب على العديد من التحديات والمصاعب في سوق التأمين، ووضع الحلول الملائمة لها، داعيا إلى تأسيس جهاز رقابي على استثمارات شركات التأمين وتنميتها بطرق سليمة ناجعة ومدروسة·
وقال أحمد علي الحوسني مدير إدارة الشركات في وزارة الاقتصاد إن الجوانب المتعلقة بحملة الوثائق مغطاة ومقننة بأطر تنظيمية لحماية حقوق حملة الوثائق، لكن استثمارات الشركة ككل ليست مقننة حتى الآن والخطوة المقبلة تستهدف تقنين وتنظيم هيكلية الاستثمارات بشكل عام في شركات التأمين·
من جهته قال حميد بن بطي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات والرقابة بوزارة الاقتصاد إن الاستثمارات في شركات التأمين لها أثر كبير في دعم مراكزها المالية وتطوير أعمالها، كما أنها توفر الحماية الضرورية لمساهمي الشركة وللمؤمنين على حد سواء من خلال قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها، وذلك لن يتحقق إلا من خلال قيام الشركات بالاستغلال الأمثل للفوائض المتوفرة لديها· وطالب شركات التأمين بتوجيه الاستثمار لتحقيق الأهداف التي التي أسست من أجلها الشركات، لافتا إلى أن الواقع يؤكد عكس ذلك حيث لوحظ قيام العديد من شركات التأمين بالتوجه للاستثمار هدفاً لها وليس وسيلة، وذلك كله في سبيل تحقيق الربح السريع، مما ينعكس سلباً على تطوير أدائها وبرامجها التأمينية، وهنا تكمن الخطورة·
وكانت شركة كي بي إم جي قد قدمت دراستها حول واقع الاستثمار في شركات التأمين العاملة في الدولة، أوضحت فيها أن الشركات توسعت كثيرا خلال العامين 2004 و2005 للاستثمار في أسواق الأسهم، وحققت في ذلك أرباحا كبيرة، لكن هذه الأرباح تراجعت كثيرا بدءاً من النصف الثاني من العام 2005 وعام ،2006 مما سبب خسائر ضخمة للشركات المستثمرة·
عدد اليوم
