قرر المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي إحالة المتهمة باقتحام مبنى النيابة العامة في دبي والتهديد بتفجير نفسها بحزام ناسف وشريكها إلى نيابة أمن الدولة بالعاصمة للاختصاص.
كان المكتب الفني للنائب العام في دبي قد باشر التحقيق في القضية تحت إشراف المستشار يوسف المطوع المحامي العام الأول والمستشار خليفة بن ديماس المحامي العام رئيس المكتب الفني.
واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين وشهود الواقعة من رجال الضبط القضائي وموظفي النيابة العامة وبعض أفراد الجمهور الذين تصادف وجودهم بمكان الحادث. كما اطلعت على التقارير الفنية للأدلة الجنائية والتسجيلات المصورة والأحراز.
وتعود تفصيلات الحادث، الذي لفت انتباه الرأي العام المحلي والعالمي، إلى قيام المتهمة ز . ا . ح 33 سنة آسيوية الجنسية صباح يوم الأول من سبتمبر الماضي باقتحام صالة الاستقبال بمبنى النيابة العامة بدبي وبصحبتها طفلها البالغ من العمر عشر سنوات مرتدية ما يشبه الحزام الناسف. وهددت بتفجير نفسها ومبنى النيابة في حالة عدم الاستجابة لطلبها بعمل فحص الـ "دي ان ايه" لإثبات نسب طفلها إلى ج . ج . س من الجنسية الخليجية.
وفور وقوع الحادث، انتقلت الجهات الأمنية وعلى رأسها اللواء خميس بن مزينة نائب القائد العام لشرطة دبي وتم إخلاء المبنى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتأمين.
واستمر التفاوض مع المتهمة بمعرفة الجهات الأمنية المتخصصة في التفاوض لإقناعها بالاستسلام حتى الساعة الأولى من صباح اليوم التالي دون اتخاذ أية إجراءات قمعية مع المتهمة حفاظا على حياتها وحياة الطفل إلى أن تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليها دون عنف أو مقاومة.
وقد تبين من التحقيقات أنه سبق للمتهمة أن أقامت دعوى لإثبات نسب الطفل أمام المحكمة الشرعية بإمارة الشارقة في عام 2007 وتم رفض دعواها وفقا للقواعد الشرعية المقررة.
وقررت المتهمة أن المتهم م . ى . أ من الجنسية الخليجية هو من قام بصنع حزام على غرار الحزام الناسف وأوحى إليها بفكرة الذهاب إلى نيابة دبي للتهديد بتفجير المبنى حتى يستجيب المسئولون لطلبها لإثبات نسب طفلها إلى من تدعي أنه والده.
وثبت من فحص الحزام المستخدم في الحادث بمعرفة قسم المتفجرات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة أنه حزام وهمي يشبه الحزام الناسف إلا أنه لا يحتوي على أية مواد متفجرة.
وصرح المستشار عصام الحميدان بأنه على الرغم من أنه تبين أن الحزام لا يحتوي على أية مواد متفجرة إلا أن ما قامت به المتهمة جعلها تحت طائلة القانون لارتكابها أفعالا أدت إلى إيقاع الرعب بين الناس وترويع الآمنين وتعريض حياتهم للخطر والإخلال بالنظام العام وسلامة المجتمع وأمنه وما ارتكبته يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لذلك تم إحالة القضية إلى نيابة أمن الدولة بالعاصمة للاختصاص.
عدد اليوم
