بغداد - رويترز: قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني إن العراق سيضع أكبر حقوله النفطية تحت سيطرة شركة نفط وطنية جديدة يمكنها دعوة شركات متعددة الجنسيات للمساعدة في تعزيز الصادرات والانتاج·
ويحتاج العراق إلى استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات لانعاش اقتصاده المنهار ويجري المسؤولون محادثات اللحظات الأخيرة لوضع اللمسات النهائية على مشروع قانون لقطاع الطاقة يحدد قواعد اقتسام الثروة النفطية في البلاد·
وقال الشهرستاني في مقابلة اول أمس ''تم تخصيص 27 حقلا نفطيا منتجا لشركة النفط الوطنية العراقية من بينها حقول كبرى وحقول عملاقة· إنها محجوزة لشركة النفط الوطنية العراقية التي يمكنها التعاون مع شركات أخرى لزيادة الانتاج من تلك الحقول·''
وأضاف ''الحقول الكبرى إلى جانب المناطق المحيطة بها خصصت بالفعل لتتبع شركة النفط الوطنية العراقية·'' وأشار إلى أن المحادثات مع الشركات الدولية بشأن العقود ستبدأ بعد إقرار البرلمان للقانون غير أنه رفض تحديد الموعد الذي يتوقعه لعرض مشروع القانون الجديد على البرلمان·
لكنه أعرب عن ثقته في أن المفاوضات ستنتهي في غضون أيام·
وقال وزير النفط العراقي ''الحقول الرئيسية (المقرر تطويرها) ستكون الحقول النفطية المنتجة بالفعل مثل حقل مجنون والقرنة والزبير وشمال الرميلة وجنوب الرميلة وحتى حقل نفط شرقي بغداد·'' واضاف ''تأكدنا من أنه (حقل شرقي بغداد) حقل عملاق ولذلك سيكون لتلك الحقول الأولوية في التطوير·''
وقال الوزير إن المسؤولين العراقيين يجرون محادثات مكثفة لانجاز مشروع قانون للنفط بعدما تسبب خلاف في اللحظات الأخيرة حول صياغته في إفشال خطط لعرضه على مجلس الوزراء هذا الأسبوع·
غير أن الشهرستاني أعرب عن ثقته في إمكانية التوصل قريبا إلى اتفاق بشأن مشروع القانون·
ومنذ أعلنت وزارة النفط الأسبوع الماضي توصل لجنة النفط المشكلة من وزراء وزعماء أقاليم إلى اتفاق احتج مسؤولون بالمنطقة الكردية وقالوا إنهم لا يزالون غير راضين·
وقال الشهرستاني ''هناك للأسف خلافات بشأن الضياغة· إننا مندهشون· مازلنا نعمل من أجل الانتهاء في أسرع وقت ممكن·'' وتابع قوله ''لم نتوقع رد الفعل الكردي· الانطباع الذي خرجنا به بعد المحادثات (الأسبوع الماضي) كان أن مشروع القانون مقبول كما كتبناه·'' ويعد إقرار قانون النفط بهدف المساعدة في تسوية النزاعات المتوترة المحتملة بين الطوائف والأعراق العراقية بخصوص تقسيم عوائد النفط مطلبا رئيسيا للولايات المتحدة لتقديم مزيد من الدعم العسكري للحكومة·
وتقوم لجنة النفط بصياغة وإعادة صياغة مشروع القانون منذ شهور وتجاوزت المهلة النهائية التي حددتها لانجازه بحلول نهاية عام ·2006
ولدى الحكومة الكردية بعض التحفظات بشأن الصياغة فيما يخص سلطات مجلس اتحادي من المقرر تأسيسه بموجب القانون والذي سيوكل إليه إعداد السياسة النفطية ووضع القوانين الأساسية للعقود التي توقع مع شركات أجنبية·
وقال الشهرستاني ''سيضع المجلس الاتحادي نماذج عقود وتعليمات بخصوص المفاوضات'' إلى جانب أنه سيتخذ القرار بشأن أي الشركات الأجنبية مؤهلة لأجراء مفاوضات معها بشأن العقود·
وقال ''سيحدد أيضا سياسة النفط مثل الحقول التي سيتم تطويرها وبناء على أي نماذج عقود'' سيتم ذلك·
كما أشار الشهرستاني إلى أن المجلس الاتحادي الذي يشرف عليه رئيس الوزراء سيتعين عليه التصديق على خطط وزارة النفط لتطوير حقول النفط وقال إن السياسة النفطية ستسعى إلى ضمان التوازن في تطوير حقول النفط في أنحاء العراق·
وتابع أنه لا توجد مشكلات أو نزاعات بشأن تشكيل المجلس الاتحادي وسلطاته غير أن هناك مناقشات بشأن صياغة نصوص سلطاته· وقال ''لا توجد مشكلة فيما يخص القواعد الأساسية للمجلس الاتحادي لكن توجد مشكلة بخصوص الصياغة·'' ومضى يقول إنه ينبغي توفيق العقود الحالية الموقعة من جانب حكومة إقليم كردستان مع القواعد الجديدة وتقديمها إلى المجلس الاتحادي·
ويقول مسؤولون باقليم كردستان حيث شجع الهدوء الأمني النسبي على مزيد من التنمية أكثر من أي مكان آخر بالعراق إنهم يسعون للحصول على ضمانات بأن المجلس الاتحادي لن يلغي العقود القائمة التي أبرموها بما فيها عقد مع شركة (دي·إن·أو) النرويجية·
عدد اليوم
