هل يمكن التعايش مع النووي الإيراني؟
يرى د. عبدالحميد الأنصاري أن روحاني نجح في كسر الحاجر النفسي واستجاب ليد أوباما الممدودة منذ سنوات وابتلعت الإدارة الأميركية الطعم أو هكذا تظاهرت، إذ جاءهم من يبيع لهم كلاماً معسولاً، هم له متقبلون ومتشوقون (سلفاً) طبقاً لراغدة درغام. لذلك لا نعجب من حماسة كيري -وزير الخارجية- وتلهفه على (صفقة نووية سريعة) مع طهران في أقل من 3 أشهر، فحماسته من حماسة رئيسه الذي يريد «إنجازاً خارقاً» عجز عنه السابقون! وعندما يقول كيري في برنامج (60) دقيقة على CBS: إنه برنامج سلمي، ويمكن لنا جميعاً أن نرى ذلك... العالم كله يرى ذلك، فهذا معناه الوحيد أن الإدارة الأميركية قد عقدت العزم على عقد صفقة سياسية سريعة وبأي ثمن.
أما نتنياهو المحذر للأميركيين من (الذئب في ثوب الحمل)، فهم كفيلون بطمأنته! أما حرص الإدارة الأميركية على تكرار القول بأننا نريد أفعالاً لا أقوالاً، فمجرد تصريحات مُرسلة.. ودعونا نتساءل: هل -فعلاً- لا تدرك أميركا، حقيقة البرنامج النووي الإيراني؟! ألا تعلم -فعلاً- طبيعة النظام الإيراني الأيديولوجي الشمولي؟ هل تعتقد -فعلاً- أن بيد المرشد الأعلى «مفتاح النووي» وحده؟!
لا أتصور كل ذلك، بل أرى أن أميركا مدركة -تماماً- طبيعة وأهداف البرنامج النووي الإيراني، إذ لا يعقل أن تخوض إيران حرباً ضروساً وتجوع شعبها وتصرف المليارات وتضحي سنين طويلة وتواجه العالم أجمع من أجل برنامج نووي سلمي! العشرات من الدول لديها (النووي السلمي) ولا مشكلة لديها مع أحد لأن منشآتها مفتوحة للتفتيش الدولي، وتعمل بشفافية مطلقة، فلماذا تكون المشكلة مع إيران وكوريا الشمالية بالذات؟ لأن العالم وأميركا جميعاً يعلمون أن المعامل التي تعمل بأقصى طاقاتها وبنسب تخصيب تتجاوز الـ20 في المئة، لا يمكن أن يكون هدفها (سلمياً) الطاقة الكهربائية ليست بحاجة إلى هذه النسب من التخصيب! هذه النسب تستخدم -فقط- لإنتاج أسلحة نووية.
هل تنجح دبلوماسية الإكراه؟
يقول مينكا زينكو إنه في أقل من شهر -غمضة عين في الدبلوماسية الدولية- وافق الأسد على ما يبدو على نزع ما يقرب من ألف طن متري من الأسلحة الكيماوية. وقد تم تطوير هذه الترسانة على مدار أكثر من أربعة عقود، وربما تم استخدامها عشرات المرات ضد المعارضة المسلحة والمدنيين خلال الحرب الأهلية الحالية.
وقد حدث هذا التحول السريع والهائل في موقف نظام الأسد -من رفض الاعتراف بامتلاك أسلحة كيماوية، إلى السماح للمفتشين الدوليين بإزالتها- بعد أن تعهد أوباما في 31 أغسطس بـ«اتخاذ إجراءات عسكرية ضد النظام السوري». ونتيجة لذلك، أصبح هناك شبه يقين بين المسؤولين الأميركيين ومراقبي السياسات الخارجية أن الأسد قد تخلى عن ترسانة أسلحته الكيماوية فقط بسبب التهديد الحقيقي لقوته العسكرية.
وغير معروف ما الدور الذي لعبته أطراف أخرى في صنع قرار الأسد، وقد أبرم هذا الاتفاق مرغماً، نظراً للمعارضة الدولية الساحقة لأسلوبه في استخدام الغازات السامة، وقد جرد نفسه من قدرة عسكرية واحدة (ذات تأثير محدود في ساحة المعركة) ليحافظ على بقائه في السلطة.
إن مسألة ما إذا كان الإكراه العسكري قد «نجح» في سوريا أمر في غاية الأهمية، وخاصة لما له من تداعيات حول كيفية تعامل الولايات المتحدة وحلفائها مع المفاوضات والجهود الدبلوماسية (التي تسارعت وتيرتها فجأة) مع إيران أيضاً حول برنامجها النووي. وهذا يقتضي استعراض مكونات دبلوماسية الإكراه (القسر) وعيوبها المحتملة.
روحاني وأوباما.. تساؤلات مهمة
يرى محمد خلفان الصوافي أن هناك محاولات من المراقبين والمحللين لتفسير السلوك السياسي الإيراني في مسألة الانفتاح على الولايات المتحدة، باعتباره الحدث الأكثر أهمية على مستوى العالم، وليس على مستوى دول الخليج العربي فقط. وتتركز تلك المحاولات حالياً في سؤالين: الأول، من الذي رفض اللقاء «العابر» في ممرات الأمم المتحدة الذي رُسم له سيناريو لافت: روحاني، الرئيس الإيراني الجديد، أم أوباما الذي يبدو أنه بدأ فعلا تطبيق سياسته الخارجية بالانفتاح على الجميع؟!
السؤال الثاني: من كان صاحب المبادرة في طلب الاتصال بالآخر؟ مستشارة الأمن القومي الأميركي، سوزان رايس، تقول إن الإيرانيين هم من طلب ذلك. ولا أستبعد أن تنكر إيران ذلك بالطبع، لكني أميل إلى تصديق الأميركيين، لأن اختلاف ما يقال خلف الأبواب المغلقة عما يقال في وسائل الإعلام هو سمة إيرانية يمارسها ساستها بحرفية، حتى مع دول المنطقة. وفي حالتنا هذه يمكن أن يكون التفسير الأقرب هو قبول إيران «أقل الضررين»- اللقاء والمكالمة- باعتبار أن اللقاء أُفسد بتدخل «الحرس الثوري».
نكبة اليونيسكو مرة أخرى
لدى د.علي الطراح: للمرة الثالثة نعانق الفشل في انتخابات اليونيسكو التي جرت يوم الجمعة الماضي. المضحك المبك أنه فشل يديره أهل الثقافة، هذا إذا افترضنا أن اليونيسكو دار الثقافة والعلم والتعليم. أقول للسفير اللبناني الصديق خليل كرم في مكالمة هاتفية بعد أن ظهرت نتائج الفشل العربي: سأرسل لك مقالة قديمة كتبها غازي القصيبي رحمة الله، رداً على الوعود التي تلقيتموها من زعماء ورؤساء حكومات بدعمهم لمرشح لبنان البروفيسور جوزيف مايلا، فكان غازي القصيبي يقول في مقالته: «تلقينا وعوداً قاطعة من زعماء اشتهروا باحترام الكلمة- إلا أن الوعود المعسولة تبخرت في الهواء». فيا عزيزي كان عليكم مراجعة ما حدث في التجربتين العربيتين اللتين خاض بهما العرب انتخابات رئاسة اليونيسكو، إلا أن عقلنا العربي يعشق الفشل ويرمي بتجارب التاريخ بعيداً، لأنها غير مفيدة لعقل تربى على الفشل وعشقة لكون العقل تركب بطريقة لا تمكنه من قراءة الماضي واستنباط القادم.
السفير الجيبوتي رشاد فرح قرر خوض انتخابات رئاسة اليونيسكو بدعم من حكومته، وباركت الجامعة العربية الترشيح وأرسل للبعثات العربية، وكان المنطق أن العرب تدعمه جامعتهم، إلا أن الجامعة تدرك أن اجتماعات الغرف شيء، والواقع يختلف، وما يتفق عليه لا يخرج عن المجاملة، ويترك لكل دولة تقرر ما تريد، وإن كان الاتفاق بمحض الإرادة.
درس ديمقراطي من كردستان
حسب د. خالد الحروب، فإن الحديث عن الانتخابات والديمقراطية الكردية تستدعيه حاجتان، الأولى الإشادة بها وبما تكرسه من مأسسة للديمقراطية، والثانية إعادة طرح السؤال: لماذا تنجح كل الديمقراطيات المجاورة للعرب (تركيا، إيران، إسرائيل، كردستان... عدا عن بلدان إسلامية أخرى مثل ماليزيا، وإندونيسيا) في ما تفشل ديمقراطيتهم؟ الانتخابات التي نظمت في كردستان العراق آخر الشهر الماضي، ونجاحها ونتائجها وما رافقها من ممارسة سياسية وديمقراطية... تنتزع الاحترام. لم تكن العملية خالية من العيوب، ذاك أنه، وكما في معظم انتخابات العالم، سُجلت بعض التجاوزات والانتهاكات هنا وهناك، لكن في المجمل العام رسخت هذه الانتخابات العملية السياسية، وعملت على تعميق الممارسة الديمقراطية، وأكدت على التمرين القاسي بتبادل مواقع الفوز والخسارة في المعارك الانتخابية. في هذا الإقليم، وسواه من الأقاليم الكردية (في تركيا وإيران وسوريا) عانى الأكراد من ظلم تاريخي امتد لعقود طويلة واصطبغ تاريخهم مع جيرانهم بالصراع والدم، وكذا اصطبغت صراعاتهم الداخلية وانشقاقاتهم. بيد أنهم يخرجون الآن، في جناحهم العراقي، من تاريخ الصراع إلى تاريخ البناء المؤسسي، ليقدموا لنا درساً في الديمقراطية والبناء! ينتقل الصراع من ميادين الرصاص والعنف إلى ميادين السياسة وصناديق الاقتراع.
سؤال «النووي» الإسرائيلي!
لدى والتر بنكوس، قناعة مفادها أن الوقت قد حان كي تتوقف إسرائيل عن التهديدات العسكرية وتقوم بتحرك دبلوماسي مبتكر للمساعدة في تخفيف التوترات في الشرق الأوسط. ويمكنها البدء بالاعتراف ببرنامجها للأسلحة النووية. فقد اتهمت إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما المؤكد منذ سنين طويلة أن إسرائيل تمتلك مئات القنابل والصواريخ النووية وأنظمة مختلفة لإطلاقها، ومازالت تصر على الإنكار. ومازال نتنياهو وزعماء إسرائيليون آخرون يتهمون طهران بالخداع لقولها إن برنامجها النووي سلمي. لكن ربما يرى نتنياهو أن إيران تتبع درب إسرائيل قبل 50 عاماً عندما انضمت إلى نادي الأسلحة النووية الصغير نسبياً في حينه. ففي الستينيات أخفت إسرائيل برنامجها النووي الذي كانت تنفذه في مركز الأبحاث النووية بصحراء النقب في ديمونة. ولم تخدع المجتمع الدولي فحسب، بل أيضاً حليفتها المقربة الولايات المتحدة.
وفي بداية عام 1966، عندما باعت الولايات المتحدة الطائرات المقاتلة «إف-4» لإسرائيل، أكدت إدارة جونسون على التزام تل أبيب بتعهدها. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية الإسرائيلي أبلغ نظيره الأميركي بأن إسرائيل لا تعتزم إنتاج أسلحة نووية، قائلاً: «لن نستخدم طائراتكم لحمل أسلحة لا نمتلكها ونأمل ألا نمتلكها أبداً».
اقتصاد الصين... عودة إلى المسار الصحيح
هنري بولسون وزير الخزانة الأميركي السابق ورئيس معهد بولسون المتخصص في النمو المستدام يقول إن الرئيس الصيني شي جينبج ورئيس وزرائه "لي كه تشيانج" الشهر المقبل باستغلال فرصة انعقاد اجتماع مهم لما يسمى بالمؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني لكشف النقاب عن أولويات الصين لإصلاح السياسة الاقتصادية بالنسبة للعقد القادم، ولأنها قد تقرر سياسات عامة فقط، وترك التفاصيل إلى وقت آخر، فقد بدأ بعض المتشائمين بالفعل في رفض الإصلاحات باعتبارها قليلة، ولا تتسم بالجرأة كما أنها جاءت متأخرة. ويشيرون إلى أنه قبل عقد من الزمان، أخفق الجيل السابق من الزعماء في الحد من نفوذ الشركات المملوكة للدولة واستكمال الإصلاحات الاقتصادية التي كان من المقرر إجراؤها في خلال التسعينات.
لكنني أعتقد أن احتمالات هيكلة اقتصاد الصين- فيما يتعلق بتعزيز دور السوق وتوفير فرص أكبر للشركات الكبيرة والمتوسطة وتخصيص رأسمال أكثر كفاءة وتحسين التوازن بين الاستهلاك والاستثمار- هي أفضل مما كانت عليه في أي وقت منذ التسعينات، وبينما النمو العالمي بطيء، فإن إعادة تنشيط هذه الإصلاحات يعتبر أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للاقتصاد العالمي. وهناك أربعة أسباب لشعوري بالتفاؤل: أولاً، أن قادة الصين يفهمون بوضوح أن نموذج النمو الاقتصادي في الصين في حاجة إلى تغيير.
ففي خطاب تلو الخطاب، عرض كل من الرئيس الصيني ورئيس وزرائه رأسمالهما السياسي للخطر من خلال تشجيع الإصلاح الاقتصادي، كما قاما بوضع الخطط واعتماد البرامج التجريبية- مثل منطقة التجارة الحرة في شنجهاي- والتي من شأنها تعزيز السوق وترشيد تخصيص رأس المال، على سبيل المثال من خلال السماح لمزيد من المنافسة الأجنبية، ومزيد من التذبذب في أسعار الفائدة، أما الإصلاحات الأخرى، والتي تشمل تحرير أسعار الفائدة على الودائع، فلا تزال في حاجة إلى أعداد، ولكن تجربة تحرير أسعار الفائدة على القروض تعتبر خطوة إيجابية للغاية، وهذه هي إشارة بكين إلى أنها قد تفتح المزيد من القطاعات الاقتصادية أمام المنافسة من خلال معاهدة الاستثمار الثنائية مع الولايات المتحدة.
عدد اليوم
