ملف من إعداد - محمد عبدالرحيم:
في ظل الهواجس التي أصبحت تنتاب العالم بأسره بشأن إمدادات الطاقة وأمنها عمدت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين في حلف الناتو إلى توجيه تحذير إلى الدول الأعضاء في نوفمبر الماضي من أن روسيا ربما أصبحت في طريقها لتأسيس منظمة للغاز الطبيعي على غرار منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك''، وقد تبرهن هذه التحليلات على نوع من الخطل أو المبالغة لأن استحداث ''أوبك'' أخرى مازال يعتبر أمراً أقرب إلى المستحيل بسبب اختلاف طبيعة السبل التي يتم من خلالها الإتجار بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى غياب مثل هذه الذهنية حتى الآن على الأقل في أوساط منتجي الغاز، إلا أن مخاوفهم تنصب فيما يبدو على أن أوروبا أصبحت تواجه مخاطر جمة بسبب اعتماد معظم دولها على الغاز الروسي· وفي الحقيقة فإن القارة الأوروبية التي تتلقى ربع استهلاكها من الغاز من روسيا كانت قد تحولت من التركيز داخلياً عبر تحرير صناعتها الخاصة بالغاز والطاقة، وباتت تتطلع إلى ما خلف حدودها قبل أن تساورها الهواجس بشأن الدولة الأجنبية الأكبر من غيرها، في تزويدها بالغاز·
وكما ورد في صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' مؤخراً فقبل أيام قليلة فقط من تحذير الناتو كانت وكالة الطاقة الدولية قد لاحظت أن هنالك مصادر لمخاوف غامضة تشير إلى إمكانية أن تعمد الدول الرئيسية المصدرة للغاز إلى تنسيق خططها الاستثمارية والإنتاجية لتجنب حدوث فائض في السعة الإنتاجية وتحافظ بذلك على أسعار الغاز مرتفعة''· وحذر جورج سوروز المحلل المالي أيضا من أن ألمانيا أصبحت من الدول المفرطة في اعتمادها على الغاز الروسي، كما أنها لا ترغب في أن تدرك حجم المخاطر التي ستواجهها في هذا المسار· وفي الوقت الذي ظلت فيه جميع المؤسسات والمنظمات الدولية تقرع أجراس الإنذار فإن المديرين التنفيذيين الأوروبيين في قطاع الطاقة قد وجدوا أنفسهم فيما يبدو في حالة دفاعية· فشركة اينى مجموعة الطاقة الأكبر في إيطاليا دخلت في مفاوضات على تحد جديد مع جاز بروم شركة الغاز الاحتكارية الروسية في محاولة لتحصين نفسها من المطامع والنزوات الروسية المحتملة للاستحواذ على إنتاجها· ووقعت اينى على اتفاقية بعيدة المدى والآثار ذهبت إلى أكثر من تمديد العقد الطويل الأجل الذي تستقبل بموجبه الغاز الروسي، وقد تبدت إلى حد كبير في الاتفاقية الجديدة مخاوف شركة اينى من أن تخسر زبائنها في القارة الآسيوية أو الأوروبية، بحيث تضمنت الدخول الروسي المباشر إلى سوق الغاز الإيطالي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم تسمح لشركة اينى بالاستثمار في الحقول الروسية، بالإضافة إلى السماح لشركة جاز بروم بالاستثمار في مشاريع اينى في جميع أنحاء العالم· وكذلك فإن صفقة خط الأنابيب النرويجية التي تم إبرامها من قبل شركتي ايون وباسف الألمانيتين مع شركة غاز بروم في عام 2005 إنما تنطوي على نفس هذه النكهة الدفاعية·
على أن كلا هاتين الخطوتين الأحاديتين تجعل من الصعوبة بمكان على الاتحاد الأوروبي أن يعمد إلى استحداث سياسة موحدة للطاقة والتوصل إلى صوت مشترك موحد لمواجهة أو مكافحة المسيرة الروسية المتسارعة للوصول إلى كافة الزبائن الأوروبيين، وكانت ''غاز بروم'' قد أشارت إلى اعتزامها بيع الغاز إلى آسيا والولايات المتحدة الأميركية، ولكنها حتى الآن تفتقد إلى البنية التحتية المساعدة ما يجعل من أوروبا حتى الآن الزبون الوحيد والأكبر لهذا الغاز· بيد أن أوروبا ليست المنطقة الوحيدة التي ستساورها المخاوف والقلق من اعتمادها المتنامي على الغاز الأجنبي· فابتداء من العام 2004 وحتى العام 2030 بات من المقدر أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي من مستوى 2800 مليار متر مكعب إلى 4700 مليار متر مكعب، وهو رقم يشكل نمواً بمعدل 2 في المائة في كل عام، أي أكبر مما سيشهده النمو في النفط أو الفحم أو الطاقة النووية، إلا أن معظم كميات الغاز التي سيتلقاها المستهلكون في العقود القادمة سوف تأتي من مناطق جديدة·
ففي الوقت الذي أصبحت فيه حقول الغاز المجاورة لأكبر المستهلكين في العالم - خاصة الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا - بدأت في النضوب والتناقص بسبب الشيخوخة، فقد أصبح يتعين على الغاز أن يتجشم معاناة السفر لمسافات أطول وأكثر بعداً حتى يصل إلى المستهلكين· وفي الحقيقة فإن تنبؤات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن تجارة الغاز بين القارات سوف تشهد توسعا بوتيرة أسرع حتى من التوسع في إنتاجه· وبدأ هذا التغير أصلاً في تدشين عصر جديد للغاز الطبيعي المسال الذي يتم تبريده بدرجة عالية وتحميله على الناقلات العملاقة قبل الإبحار به عبر المحيطات·
ووفقاً للمحللين فإن أميركا الشمالية على وجه الخصوص سوف تصبح أحد أهم الزبائن الجدد للغاز الطبيعي المسال، فحتى عهد قريب لا يتجاوز أغسطس من عام 1986 كانت الولايات المتحدة الأميركية التي تستلقي على سادس أكبر احتياطي للغاز في العالم قد استوردت كمية إجمالية مقدارها 51 مليار قدم مكعب من الغاز· وبحلول أغسطس المقبل سيقفز هذا الرقم ليصل إلى 346 مليار قدم مكعب، ومازالت كندا الدولة المستقرة سياسيا تمثل أكبر مزود للولايات المتحدة بالغاز، بعد أن تمكنت من ضخ كمية مقدارها 305 مليارات قدم مكعب باتجاه الجنوب من حدودها· وفي الوقت الذي ظلت فيه الواردات الأميركية من جارتها الشمالية تتسم بالاستقرار في فترة السنوات الخمس الماضية، إلا أن الغاز الذي استمرت تحصل عليه أميركا عبر الناقلات من دول مثل ترينداد والجزائر ومصر بلغ ما يقارب ثلاثة أضعافه· وفي ظل ما لحق بحقول الغاز الأميركية والكندية من الشيخوخة وأصبحت مرشحة لأن تشهد تراجعا في الإنتاج في العقود القادمة، فقد بات المحللون يتوقعون أن تستمر الولايات المتحدة الأميركية تعتمد بشكل متزايد على المزودين من المناطق البعيدة والناشئة·
إلى ذلك فقد ظلت الدول الآسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية ولفترة طويلة تعتمد على واردات الغاز الطبيعي المســـال، إلا أنها اكتشفت مؤخراً أن مزوديها التقليديين قد بدأوا يفتقـــدون إلى المصداقيـــة، فإندونيسيا المنتج الأكبر للغاز في المنطقة بدأت تشهد تراجعاً في إنتاج حقولها في نفس الوقت الذي ازداد فيه استهلاكهـــا المحلي· لـــذا فقــد عمــدت مؤخراً إلى توجيه تحذير بأنهــا لم تعد تتمتـــع بكميات تكفي للتصدير حالما يحين موعد تجديد العقود·
وظلت استراليا تعتبر الأمل المرتجى في توفير كميات هائلة من الغاز إلا أن المشاريع المقترحة سرعان ما دخلت في دوامة التردد والغموض بسبب المخاوف البيئية وما يمكن أن يلحق من أضرار بالساحل الأسترالي الغربي· لذا فإن هذا الأمر لم يؤد إلى تهدئة المخاوف الآسيوية بشأن اعتمادها المفرط على منطقة الشرق الأوسط الذي تستورد منه معظم كميات الغاز والنفط التي تحتاجها·
أما بالنسبة للقارة الأوروبية فقد تم اقتراح العديد من مشاريع الغاز الطبيعي المسال بعد أن عمدت روسيا إلى تخفيض إمداداتها من الغاز المحلي، وبعد أن بدأت الحقول الألمانية وتلك المتناثرة في بحر الشمال تشهد المزيد من التراجع والانخفاض، بالإضافة إلى المخاوف التي بدأت تسود القارة من أن تتجه روسيا إلى زبائن آخرين أو تقلـــل من استثماراتها، بحيث لا تتوفر كميات كافية من الغاز في وقت لاحق·
وفي هذه الأثناء برز على الساحة العديد من كبار المزودين الجدد مثل قطر ونيجيريا والجزائر وربما ليبيا وإيران في نهاية المطاف لكي تلعب جميعاً دوراً مؤثراً في مستقبل تزويد الغاز· وإلى ذلك فإن أكثر من نصف الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في غضون فترة العقدين المقبلين سوف يأتي من قطاع الطاقة، إلا أن الأسواق الجديدة للغاز الأرخص ثمناً، والتي تنطوي على تلوث أقل من النفط هي التي ستتصدر القائمة، حيث إن تلك المشاريع التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في ماليزيا وقطر وجنوب افريقيا، التي يجري تصميمها جميعا لكي تعمل على تحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل من أجل استخدامه كبديل للديزل في المحركات، من شأنها أن تفتح سوقاً جديدة للغاز بشكل يساعد على تحسين نوعية الهواء في المدن المزدحمة·
والآن لا يتم استخدام سوى 8 مليارات متر مكعب من الغاز في مشاريع تحويل الغاز إلى سوائل، لكن هذا الرقم من المتوقع له أن يقفز إلى مستوى 75 مليار قدم مكعب بحلول العام ،2015 على أن يقترب من حجم 200 مليار قدم مكعب بحلول العام ،2030 وعلى كل فإن الغاز الطبيعي سوف يواجه منافسه شرسة من الفحم والطاقة النووية، حيث اتجهت كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين إلى الإنتاج من مكامنها المحلية الهائلة من الفحم بسبب ازدياد المخاوف بشأن أمن وإمدادات الطاقة، إذ ورد في تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي يحمل عنواناً ''نظرة مستقبلية على الطاقة العالمية'' ''إن التوقعات الخاصة بالأنظمة والقوانين المقيدة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون تمضي جميعها لصالح الغاز على حساب الفحم· إلا أن هذا من المتوقع له أن يتغير بصورة تدريجية لمصلحة الفحم بسبب تنامي المخاوف المحتملــــة بشأن أمن إمــــدادات الغاز''· أما الطاقـــة النووية من جهة أخرى فقـــد أصبحـــت تعتبر البديل الأكثر نظافــــة كمـــا ظــــل موضـــع اهتمــــام جــدي مــن مجموعـــة الثمانيـــة الدول الأكثر تقدماً في العالم·
وبات من المؤكد أيضا أن دول الصين والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والهند وروسيا سوف تعمد جميعها إلى تحقيق قفزات في مجال استخدام الطاقة النووية ضمن الخليط الذي تستخدمه لتوليد الطاقة التي تحتاجها· أما القارة الأوروبية التي باتت تضج وتعتمل بمدى تأثرها بالاعتماد على الغاز الروسي وبشأن مسألة الاحتباس الحراري، وحيث أصبح الجدل محتدماً حول استخدام الطاقة النووية، فإن المسألة برمتها ربما تبرهن على وجود عدد من الصعوبات والعراقيل· فالموانع السياسية والمالية جعلت معظم الخبراء يتنبأون بأن حصة النووي ضمن مصادر الطاقة بدأت تمضي إلى التراجع والاضمحلال بسبب الشيخوخة التي أخذت تعاني منها المفاعلات النووية القديمة وإغلاق العديد منها دون إنشاء محطات بديلة· أما مصادر الطاقة البديلة الأخرى مثل الطاقة الهيدرولكية (المياه) وطاقة الرياح فليس من المتوقع لها أن تسهم إلا بحصة هامشية في تقليل اعتمادية أوروبا على الغاز الطبيعي· لذا فإن جميع هذه العوامل تشير إلى أن اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا سيستمر لسنوات عديدة قادمة بصرف النظر عن إمكانية تشكيل ''أوبك'' للغاز·
طالما ظل حوض الباسيفيكي منقسماً على نفسه بالتساوي بين مجموعة المزودين وأخرى من المستهلكين حيث استمرت العديد من الدول في الجنوب بما فيها إندونيسيا واستراليا وماليزيا تصدر غازها إلى دول الشمال مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان· واستمرت الإمدادات في التدفق بلا انقطاع عبر عقود طويلة الأجل وبدا أن الجميع مرتاح للوضع الراهن· وفي السنوات الأخيرة الماضية أصبح من الواضح بجلاء أن هذا الوضع الراهن في طريقه إلى التغير والتداعي إذ أن بروز الصين المتسارع كمنتج ومستهلك نهم للطاقة وتحول السياسات في اندونيسيا والنأي بنفسها عن التصدير ورغبة معظم الدول في البحث عن مصادر أخرى للإمدادات بالإضافة إلى استمرار الطلب في الارتفاع أدت إلى تحول الوضع·
وكما ورد في صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' ما زالت هنالك بعض الثوابت المتعلقة بالشأن إذ أن ماليزيا على سبيل المثال استمرت تستخدم الغاز لتلبية 70 بالمائة من احتياجاتها للطاقة مقارنة بمتوسط يبلغ 22 في المائة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية· وفيما اقتربت احتياطيات اليابان من الطاقة من الصفر بينما لا تزال أستراليا تتمتع بكميات هائلة من الاحتياطي·
وتماماً كما يحدث في العديد من النواحي الخاصة بالاقتصاد العالمي فإن الصين باتت تمثل العامل الرئيسي في التغيير بسبب طلبها المتعاظم على الطاقة بجميع أنواعها إلا أن الغاز بات يعتبر أحد هذه المصادر التي يتوقع لها النمو الأكبر ففي عام 2005 كان الغاز يشكل 2,8 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في الصين بكمية لا تزيد على 27 مليار متر مكعب وفقاً لإحصائيات تقرير ''مراجعة الطاقة العالمية'' الذي تصدره شركة بريتش بتروليوم، وهذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 20,8 في المائة عما كان عليه الحال في عام ·2004 ومن المرجح أن يمضي هذا النمو بسرعة أكبر في السنوات المقبلة حيث تتطلع الحكومة الصينية إلى تحقيق مستوى يقترب من المتوسط العالمي لاستهلاك الغاز بمقدار 24 في المائة في خليط الطاقة المستخدم، إذ يقول جوردون كوان مدير بحوث النفط والغاز في الصين في مكتب سي ال اس اي :''إن الصين تعاني من درجة سيئة من التلوث وترغب في أن تصبح أكثر صداقة مع البيئة''· ولما كان الغاز أكثر نظافة وجاذبية فإن الصين أصبحت تعتزم استخدام المزيد منه برغم مما لديها من احتياطيات هائلة من الفحم''·
بيد أن آثار هذه الزيادة في الطلب على الغاز قد سادت جميع أنحاء المنطقة أما الأهم من ذلك فقد أدت إلى تحويلها من بائع إلى مشترٍ في أسواق الغاز وذلك بسبب أن الطلب في المنطقة أصبح يشهد نمواً بوتيرة أسرع من أي مكان آخر في العالم· وتكشف البيانات الصادرة من مكتب سي ال اس ايه أن الطلب في آسيا الباسيفيكية في عام 2003 كان في حدود 176 مليار متر مكعب ما يعادل 12 في المائة من الإجمالي العالمي· ومن المتوقع أن يصل الطلب الآسيوي إلى 266 مليار متر مكعب بحلول العام 2010 أو 15,5 في المائة من الجمالي العالمي وإلى أكثر من 18 في المائة من هذا الإجمالي بحلول العام 2020 بل إن المزودين قد حققوا المكاسب أيضا من فتح السوق في الساحل الغربي الأميركي كنتيجة للطلب المحلي المتنامي وارتفاع الأسعار بشكل جعل الأمر أكثر جدوى بالنسبة للمزودين للانتقال ببضائعهم إلى جميع أنحاء المحيط الهادي· ومن المكاسب الأخرى التي حققتها الدول المزودة أن عمليات الاستكشاف والإنتاج ظلت متخلفة عن الطلب· لذا فقد أصبح المشترون يحرصون على توقيع عقود طويلة المدى حتى إذا اتسمت بارتفاع الأسعار· لكن الصين ظلت تمثل الاستثناء الوحيد في هذا الاتجاه لما تتمتع به من قوة شرائية هائلة حيث يقول كوان ''إن الصين تعتبر من أكبر المشترين للغاز في نفس الوقت الذي توفر فيه الفرص لممارسة أعمال الاستكشاف والإنتاج''· وتعمل الصين أيضاً على إبرام الصفقات في الدول النامية كجزء من عقودها الخاصة بالغاز فعلى سبيل المثال فإن شركة بتروتشاينا لديها مشروع مشترك مع شركة بتروناس الماليزية في السودان· أما إندونيسيا، التي ما زالت تعتبر المصدر الأكبر في العالم للغاز الطبيعي المسال بحصة تزيد على 25 في المائة في السوق العالمي، فقد أصبحت تمضي في عكس الاتجاه الذي يسلكه بقية المزودين على الرغم من ارتفاع الأسعار إلى أكثر من ثلاثة أضعاف الأسعار المحلية· ففي خلال فترة العامين الماضيين عمد مجلس الوزراء الإندونيسي إلى تطبيق حظر على عقود الصادرات من أجل تنشيط السوق المحلية إلا أن هذا الأمر جعل الشركات تتردد في إنفاق الاستثمارات بسبب التكاليف العالية وتدني مستوى الأسعار المحلية· لكن بعض المحللين يشيرون إلى أن هذه السياسة لن يصبح بمقدورها الاستمرار لفترة طويلة حيث يقول كريس نيوتون رئيس اتحاد الصناعة البترولية الإندونيسية ''أعتقد أن المنطق السياسي والاقتصادي هو الذي سيسود في نهاية المطاف''·
وفي الوقت الذي بات فيه من المتوقع أن تقفز أسعار الغاز الطبيعي المسال بمعدل يصل إلى 15 في المائة العام الجاري، فإن الدول المزودة سوف تجد نفسها في وضع مريح بينما من المؤكد أن الدول المستهلكة سوف تواجه أوقاتا أصعب من تلك التي مرت بها·
عدد اليوم
