جودت صبرا، وكالات (بيروت) - قررت الحكومة اللبنانية امس زيادة الحد الأدنى للاجور بنسبة 40% ليصبح 700 ألف ليرة لبنانية (467 دولاراً)، وذلك سعيا لوقف الاضراب العمالي العام. في وقت سارعت فيه الهيئات الاقتصادية الى رفض القرار، داعية أصحاب العمل إلى عدم تطبيقه.
وجاء قرار مجلس الوزراء حول زيادة الاجور إثر مفاوضات شاقة استمرت اكثر من 7 ساعات مع الاتحاد العمالي العام الذي قرر تعليق الاضراب. لكن نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رفضت تعليقه حيث اقفلت امس معظم المدارس الخاصة والرسمية وسط دعوة هيئة التنسيق النقابية إلى إضراب آخر في المدارس كافة في القطاعين العام والخاص في 19 أكتوبر.
وقرر مجلس الوزراء إضافة إلى رفع الحد الأدنى للاجور إلى 700 الف ليرة لبنانية شهريا، ان يضيف الى الأجر الشهري لغاية مليون ليرة (667 دولارا) 200 ألف ليرة (133 دولارا)، والى الاجر بين مليون ليرة ومليون و800 الف (1200 دولار) مبلغ 300 ألف ليرة (200 دولار).
كما تقررت اضافة مبلغ قدره الفا ليرة لبنانية على بدل النقل اليومي المقطوع ليصبح عشرة آلاف (6,3 دولار) ورفع المنح المدرسية كحد اقصى الى مبلغ مليون و500 ألف ليرة لبنانية (1000 دولار).
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “ان القرار الذي اتخذ يؤمن مصلحة البلد ويمكن ان نتحمله وان تتحمله المالية العامة بشكل عام”.
واثر القرار، اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن تعليق الاضراب العام على قاعدة ما وصفه بـ”خذ وطالب”، وقال “وافقنا على تعليق الاضراب وليس على الغائه”.
وذكر ان مطلب الاتحاد هو الوصول الى حد ادنى يبلغ مليونا و200 الف ليرة (800 دولار)، واحترام سلسلة الرواتب والرتب، بمعنى ان تطال الزيادات ايضا الاجراء الذين تفوق رواتبهم المليون و800 الف.
لكن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ اعلن رفضه لما وصفه بـ”مفاوضات الليل المذلة”.
واكد مواصلة الدعوة لاضراب شامل الاربعاء المقبل 19 اكتوبر رفضا لهذه التسوية، مشيرا إلى ان الهيئة قررت ان تبقي اجتماعاتها مفتوحة بانتظار الاضراب الذي سيشمل جميع المدارس وكذلك الجامعة اللبنانية.
كما نفذت اتحادات النقابات اعتصاماً حاشداً امس امام مقر الاتحاد العمالي العام في بيروت، شارك فيه ممثلون عن مختلف القطاعات، تنديداً بسياسة الحكومة ومعها “الاتحاد العمالي”. واكد المعتصمون رفضهم لقرار الزيادة.
من جهتها، رأت الهيئات الاقتصادية ان قرار الحكومة سيؤدي الى ازمات خطيرة كون الزيادة لا تتناسب مع حجم النمو، واشارت الى ان الحد الادنى الجديد للاجور يتخطى الحد الادنى المعتمد في العديد من الدول العربية المجاورة وسيولد تضخما وبطالة وتسريحا للعمال.
ودعا رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار في مؤتمر صحفي مؤسسات القطاع الخاص الى عدم تطبـيق القرار حتى يعاد النظر فيه، محذرا من اطلاق رصاصة الرحمة على القطـاع الخاص في لبنان الذي يعـاني من تباطـؤ اقتصـادي وارتفـاع كلفة الانتاج.
وقال مروان بركات مدير البحوث والدراسات في “بنك عودة” إن الزيادة تساند ذوي الرواتب المتدنية من جهة وفي نفس الوقت لا تخلق ضغوطا قوية على الخزانة وارباب العمل.
وأضاف “أن هذه هي اول زيادة منذ عام 2008 حيث اصبحت نسبة التضخم التراكمي منذ ذلك الحين وحتى اليوم 25 بالمئة”.
واشار بركات الى ان نسبة الرواتب تشكل 35 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد وان الزيادة ستكلف الحكومة وارباب العمل سنويا 2.4 مليار دولار، وهو رقم منخفض بالنسبة لبقية دول العالم إلا انه سيؤثر على ديون الحكومة إذا لم تلجأ الى التعويض عبر إيرادات اخرى.
عدد اليوم
