«كيزاد» تشارك في ملتقى الإمارات السادس للاستثمار الدولي
ألقى المهندس خالد سالمين، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لكيزاد كلمة سلّط من خلالها الضوء على تطور أضخم مشاريع البنية التحتية في أبوظبي والأهمية التي تمثلها كيزاد في تأثيرها على اقتصاد الإمارة والدولة بشكل عام.
وشارك المهندس سالمين في حلقة نقاشية بعنوان «ماالذي يميز دولة الإمارات؟» وإلى جانبه نخبة من المتحدثين من بينهم سمير سلّوم، رئيس المجموعة الفرنسية للأعمال بأبوظبي، وفهد الرقباني، المدير العام لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، ومحمد الحوسني، مدير إدارة التطوير المحلي في مجلس تنمية المنطقة الغربية.
وقال «من خلال مشاركة كيزاد نناقش التحديات المستقبلية التي يواجهها اقتصاد الامارات، ونستعرض من خلالها أهم التطورات والانجازات».
وأضاف «تتمثل مهمتنا في القطاع الصناعي في الإمارات في تقليل اعتماد اقتصادنا على الطاقة غير المتجددة، وتشير نتائج الدراسات أننا نسير في الاتجاه الصحيح حيث يتجسد الدور الذي تلعبه كيزاد في المشاركة الفاعلة في تنويع اقتصاد أبوظبي غير النفطي والمساهمة في الناتج القومي الإجمالي بنحو 15 في المئة بحلول عام 2030.»
وتمثل كيزاد التي تقع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 420 كيلومتر مربع مع ميناء خليفة الرائد أحد أهم مكونات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
واستقبلت كيزاد حتى اليوم 40 مستثمراً من كبريات الشركات العالمية والمحلية باشر البعض منها الأعمال الإنشائية لمواقعهم الجديدة ضمن التجمعات الصناعية التكاملية التي تمتاز بها كيزاد.
يوسف البستنجي (أبوظبي) - أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن مشروع قانون الاستثمار، يضمن حماية أكبر للمستثمر الأجنبي، وأن العمل متواصل على إنجاز مجموعة من مشاريع القوانين لتعزيز أداء الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة.
وقال معاليه في كلمة ألقاها نيابة عنه عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد - قطاع التجارة الخارجية، خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الإمارات للاستثمار الدولي السادس الذي انطلقت فعالياته أمس بأبوظبي، إن الوزارة حريصة على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة.
وقال المنصوري إن العمل متواصل على إنجاز مجموعة من مشاريع القوانين، أبرزها قانون الاستثمار الأجنبي، والشركات والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية، وجميعها في مراحلها النهائية.
وأكد أهمية موقع دولة الإمارات اليوم كمحور استراتيجي للاستثمارات الأجنبية وكبريات الشركات العالمية، استناداً إلى ما تملكه من مقومات اقتصادية وسياسات حكيمة تعتمد على الانفتاح والتنوع والمرونة مما جعلها اليوم تحتل مكانة مرموقة كوجهة استراتيجية واستثمارية متميزة.
تعزيز الأداء
ولفت إلى تعزيز أداء الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة، مضيفاً أن القانون الجديد الخاص بالاستثمار، يضمن حماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ويتضمن حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي، ويهدف إلى تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري للدولة، وتنويع النشاط الاقتصادي فيها بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.
ونوه بالبيئة الاستثمارية المحفزة للمستثمرين بدءاً من الاستقرار السياسي والأمني، والتملك الكامل في المناطق الحرة، والبنية التحتية المتطورة، وتوافر الموارد البشرية ذات كفاءة ومؤهلات عالية، وحماية حقوق الملكية الفكرية وقوانين مكافحة القرصنة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة الذي يعد بوابة دخول إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ما يتيح أمام الشركات العالمية الكبرى فرصاً مثالية للاستثمار. وأشار إلى تقدم دولة الإمارات خمس مراتب في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة متفوقة على دول كفرنسا وإيرلندا وأستراليا ولتحرز مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات، حيث حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية منها، جودة الطرق، وغياب الجريمة المنظمة، واحتواء آثار التضخم.
وأحرزت حكومة الإمارات المركز الثالث عالمياً في مؤشر مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة، كما حلت الإمارات في المركز الرابع في جودة البنية التحتية، والثاني في قلة تأثير الجريمة على قطاع الأعمال، والثالث عالمياً في البنية التحتية للنقل الجوي.
وانطلقت فعاليات الملتقى أمس بجزيرة المارية في أبوظبي بتنظيم من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بالتعاون مع شركة انستيتيوشنال انفستر بمشاركة أكثر من 270 شخصاً من كبار المسؤولين من دولة الامارات، ووفود رسمية وتجارية ورجال أعمال وأعضاء من السلك الدبلوماسي وعدد كبير من أصحاب القرار وممثلي الشركات والمؤسسات الدولية في اكثر من 20 دولة عربية وأجنبية.
أهم فعاليات العاصمة
من جهته، قال معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية في الملتقى، إنه منذ انعقاد “الملتقى” الأول للاستثمار الدولي في العاصمة أبوظبي عام 2008 برعاية وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، فقد تحول الملتقى إلى واحدة من أهم الفعاليات الاستثمارية السنوية في الدولة بشكل عام، وفي إمارة أبوظبي على وجه الخصوص، وأصبح منتدى للمستثمرين البارزين، ورجال الأعمال والمؤسسات المالية وصناع القرار وكبار المسؤولين في أبوظبي.
وأضاف أن إطلاق ملتقى الإمارات للاستثمار الدولي السادس، من منطقة الأعمال المركزية الجديدة في أبوظبي، والتي تشهد اليوم حدثاً اقتصادياً هو الأول من نوعه، يعقد في مربعة الصوة، يؤكد في الواقع استعدادات منطقة الأعمال المركزية الجديدة، ويعكس جهود الإمارة في وضع مربعة الصوة كمنطقة رائدة، ومقر متكامل لأحدث منطقة مالية حرة في الشرق الأوسط، والتي تعرف على نطاق واسع “بالسوق العالمية الحرة في أبوظبي” (ADGM)، والتي تم إعلانها في وقت مبكر من هذا العام. وأوضح السويدي أنه مع استمرار حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، وهشاشة الاقتصاد الكلي، فإن التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) قد فشلت للأسف في الحفاظ على مسار الانتعاش، الذي لاح في عام 2010 واستمر خلال عام 2011، عندما كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية على بعد خطوات قليلة من مستويات ما قبل الأزمة.
تدفقات الاستثمار الأجنبي
وذكر أنه وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2013، فقد انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بنسبة 18? في العام الماضي لتصل إلى 1,35 تريليون دولار، مقارنة مع 1,408 تريليون دولار و1,65 تريليون دولار في عامي 2010 و 2011 على التوالي، مما وسع الفجوة مقارنة بالمستويات الحيوية للاستثمار ما قبل الأزمة.
وبين في كلمته أن الفحص الدقيق لخريطة الاستثمار العالمي يكشف عن تدني التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، وأن التطورات الديناميكية الرئيسية تستحق مزيداً من الاهتمام.
ولفت إلى أن العام الماضي شهد على وجه الخصوص للمرة الأولى اجتذاب البلدان النامية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من البلدان المتقدمة، إذ اجتذبت الدول النامية 52% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية مقارنة مع 41,5% للدول المتقدمة، وفقا لنفس التقرير. وقال “بالنظر إلى آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن الخريطة الاستثمارية المتغيرة في المنطقة وإمكانات نموها، تعزز إلى حد كبير من دور ومكانة دولة الإمارات بوجه عام وإمارة أبوظبي خاصة، كمركز رائد للاستثمار، مدعوم بالاستقرار السياسي، والبيئة التنافسية للاقتصاد الكلي، والثقة المتزايدة للمستثمرين”.
تصاعد في الاستثمار
وأشار إلى أن دولة الإمارات شهدت للسنة الثالثة على التوالي تصاعداً مطرداً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشاد السويدي بالجهود النشطة والحثيثة لحكومة إمارة أبوظبي الرشيدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والتي أولت أهمية كبيرة للإصلاحات الهيكلية الرئيسة التي صاحبتها تدابير لتعزيز القدرة التنافسية، مما أدى لأن يتبوأ اقتصادها الوطني مركزه القيادي بين الاقتصادات العشرين الأكثر قدرة على المنافسة في العالم، وفقاً لتقرير المنتدي الاقتصادي العالمي (WEF).
ونوه معاليه بأن دولة الإمارات قفزت من المركز 24 إلى المركز 19 على الصعيد العالمي في تقرير القدرة التنافسية العالمية، 2013-2014 الذي أشاد بتقدم دولة الإمارات في اعتماد التكنولوجيا والتقنيات الجديدة، التي تسهم في تعزيز الإنتاجية.
وقال إن تنافسية الإمارات ترتكز على أسس متينة من أسواق السلع عالية الكفاءة، والتي أهلت اقتصادها ليحتل المركز الرابع على الصعيد العالمي، فضلاً عن متانة بنيتها التحتية التي وضعت الدولة في المرتبة الخامسة عالمياً، وجاءت الدولة في المرتبة السابعة من حيث الاستقرار القوي للاقتصاد الكلي، وتبوأت المرتبات 3 و 9 على التوالي، في الثقة العالية بالقيادة السياسية وكفاءة أداء الحكومة، مما كان له الأثر الكبير في رفع قدرة الدولة لتحتل مكانتها بين الاقتصادات الأكثر قدرة على المنافسة. وأضاف أنه نظراً للتحديات الكبرى التي يواجهها النظام المالي العالمي، فإن خريطة الطريق طويلة الأجل للتنمية المستدامة، والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، ظلتا دون تغيير، في إطار حرص حكومة الإمارة على تحقيق أهدافها على المدى الطويل في حين تم استعراض وتقييم أهداف وخطط أبوظبي قصيرة الأجل، لضمان الحفاظ على المستوى الأمثل لموارد الإمارة في ظل المتغيرات والواقع على الصعيدين الوطني والدولي.
نهج الحكومة
وأكد السويدي أن نهج حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة كان ناجحاً للغاية وهذه حقيقة يعكسها إعلان الحكومة في عام 2012 إعادة تنشيط قائمة كبيرة من المشاريع التي تقودها الحكومة في قطاع السياحة، والبنية التحتية والنقل، فضلا عن المبادرة التي أطلقتها الحكومة في وقت مبكر من هذا العام، بالموافقة على ضخ 330 مليار درهم (ما يعادل 90 مليار دولار) في مشاريع التنمية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ونوه بالمبادرة التي تنطوي على حصة كبيرة من الاعتمادات المخصصة لاستخدامها من قبل المستثمرين المحليين والدوليين كشركاء رئيسيين في خطط التنمية الجارية.
وأضاف أنه في إطار السعي للاستفادة من الإمكانات الكبيرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفة خاصة كمحور مالي جاذب، فإن خريطة طريق أبوظبي للرخاء المستقبلي، ركزت على الخدمات المالية ضمن المحركات الرئيسة لخطط التنويع الإقتصادي في الإمارة، بهدف تمكين الأسواق المالية لتصبح ممولا رئيسا للقطاعات الاقتصادية والمشاريع.
وأشار في هذا السياق إلى أن إعلان تشكيل مجلس إدارة أحدث منطقة مالية حرة في الإمارة يضع أبوظبي في قلب الأحداث بإقامتها لمنطقة مالية متميزة، ويشكل خطوة إلى الأمام في الطريق إلى تفعيل كامل للسوق العالمية الحرة في أبوظبي (ADGM) وقال السويدي إنه “بحكم وجودها في منطقة عالية التنافسية، فإن السوق العالمية الحرة في أبوظبي (ADGM)، لابد لها من أن تتميز عن الآخرين، من خلال طائفة واسعة من تدابير تعزيز القدرة التنافسية إضافة إلى ركائزها الثلاث، مكتب التسجيل، ومكتب لوائح الخدمات المالية، والمحاكم، مؤكداً أن المنطقة الحرة المالية المنشأة حديثاً، تعتمد أفضل الممارسات الدولية التي تدعمها استشارات رفيعة من المؤسسات المالية.
حزمة خدمات
وأكد عزم السوق العالمية الحرة في أبوظبي (ADGM) توفير حزمة جاذبة من الخدمات المالية التي تقدم للمرة الأولى في المنطقة، مما يتيح لها أن تعمل كحلقة وصل حيوية بين الأسواق الآسيوية والأوروبية، إضافة إلى القدرة على استضافة مقدمي الخدمات المالية من الدرجة الأولى كما أنه من المقرر أن ترتبط السوق بشبكة نشطة تشمل المطارات والموانئ وخطوط السكك الحديدية، لتصبح بذلك منطقة مخصصة ومتميزة في التعامل مع السلع المادية.
الشرق الأوسط
وفي هذا السياق، قال السويدي إنه لا بد من تسليط الضوء على أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) هي المنطقة الوحيدة في العالم التي استطاعت أن تحقق نمواً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة للخارج في عام 2012 وفقا للفاينانشيال تايمز جروب، حيث ظلت الإمارات هي الدولة الرائدة في المنطقة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفع نصيبها من إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 26,44%، وزادت حصتها في السوق من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقرب من 34% في عام 2012، وفقا لنفس المصدر. وأضاف أن العام الماضي شهد أيضاً إعادة تأكيد قطاع الخدمات المالية لمكانته كوجهة أساسية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة (الشرق الأوسط)، بما يقارب 34% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة وفقاً لتقرير “الاستثمار الأجنبي المباشر” -2013 - فاينانشيال تايمز جروب. وأكد السويدي التزام أبوظبي بخريطة الطريق طويل الأجل، ورؤيتها الاقتصادية 2030، مشيراً إلى إنه بفضل توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، فإن رحلة جهود حكومة الامارة طيلة خمس سنوات مضت تقريباً، قد أثمرت مكاسب حقيقية وإنجازات ملموسة، مع إمكانات مستقبلية واعدة. وأفاد بأن الإحصاءات الأخيرة للأولويات الرئيسية للتنويع الاقتصادي في إطار الهدف الأكبر لزيادة إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في أبوظبي، تظهر أن الأنشطة غير النفطية تمكنت من المحافظة على مسار النمو على مر السنوات القليلة الماضية، وتحقيق معدل نمو حقيقي بنسبة 7,7% العام الماضي مقارنة مع 6,7% و6 % عامي 2011 و 2010 على التوالي. وأشار إلى أن الأداء المتزايد للأنشطة غير النفطية في العام الماضي، صاحبه ارتفاع في الصادرات غير النفطية التي زادت بنسبة فاقت 34% عام 2012 مقارنة بانخفاض بنسبة 1% عام 2011.
زيادة التفاؤل
وأوضح السويدي أنه نتيجة للمشاريع الضخمة التي تقودها حكومة إمارة أبوظبي، والفرص المتعددة للمستثمرين المحليين، وارتفاع القدرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، فقد زادت الثقة في مناخ الأعمال في أبو ظبي، وزاد التفاؤل المضطرد بين الشركات، حيث سجل المؤشر العام لمناخ الأعمال الذي تصدره دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ارتفاعه للربع الثالث على التوالي. وذكر في هذا السياق أن المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال بأبوظبي ارتفع نقطتين خلال الربع الثاني من عام 2013 مقارنة بالربع الأول من نفس العام علاوة على ذلك، فإن نتائج المؤشر تبين التحسن المتزايد في جميع أنشطة الأعمال التجارية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية عموما، وفي أداء المنشآت بصفة خاصة، لا سيما خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع الأول من نفس العام. وقال فهد الرقباني، المدير العام لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي إن توفر التشريعات والقوانين والبنية التحتية المتطورة والعصرية ، ضروري لكي تكون البيئة الاستثمارية مناسبة للمستثمرين. وأشار إلى ما تم إنجازه من خلال مركز الأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية باعتباره خطوة مهمة جداً لتحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة وتبسيط الإجراءات الإدارية، من خلال النافذة الواحدة للمستثمرين لإنجاز أعمالهم. وقال محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، إن مشروع نظام تحويل أراضي المؤسسة إلى أراض استثمارية بما يسمح بالرهن للمستثمرين الصناعيين، تم رفعه إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ويتوقع أن يتم إقراره في وقت قريب جداً، و أن يبدأ تطبيقه عام 2014.
آل صالح : 12 مليار دولار الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدولة عام 2012
قال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد - قطاع التجارة الخارجية في تصريحات للصحفيين على هامش الجلسة الافتتاحية، إن المؤتمر يوفر معلومات دقيقة للمشاركين حول ظروف وشروط وبيئة الاستثمار في الإمارات. وأشار إلى أن أسواق الدولة تزداد جاذبية للمستثمرين الأجانب، حيث بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي عام 2012 نحو 12 مليار دولار بنمو نسبته 30? مقارنة بـ 2011. وتوقع أن يرتفع الاستثمار الأجنبي عام 2013 مدفوعاً بعدد كبير من المشاريع المطروحة للاستثمار والكثير من الإجراءات التي قامت بها الدولة لتحفيز المستثمرين. وأضاف أن الندوات وأوراق العمل المقدمة تدل على أن المستقبل للمستثمرين هو في الأسواق الناشئة والتي تعتبر الإمارات من أهمها. وأشار إلى المميزات التي تتمتع بها أسواق الدولة وأهمها الاستقرار الاقتصادي والفرص الاستثمارية، حيث تعتبر الدولة مهيأة لأن تكون من أكثر الأسواق أهمية في صناعة المال على مستوى العالم. وقال “اليوم أصبح العالم متشابكا والأزمات تؤثر على الدول والتطورات التي يشهدها الاقتصاد الأميركي تؤثر على بقية الدول والاقتصاد العالمي عامة”.
لكن الإمارات تجاوزت آثار الأزمة التي وقعت عام 2008 ومؤشرات النمو تؤكد ذلك. وقال آل صالح “ما يحدث الآن في السوق الأميركية لن يكون له تأثير لأن هذه تطورات مؤقتة”.
أحمد الصايغ : مشاورات مع جهات عالمية ومحلية لوضع استراتيجية سوق أبوظبي العالمي
قال أحمد الصايغ رئيس سوق أبوظبي المالي العالمي إن جزيرة المالية تعتبر موقعاً خاصا بالنسبة لأبوظبي ودولة الإمارات والصناعة المالية العالمية.
وأوضح في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أمس أن جزيرة المارية ستكون عاصمة الأعمال المالية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وسيقيم فيها 300 ألف شخص وتقدم فرص عمل لأكثر من 75 ألف شخص، وسيكون لها دور مؤثر في السوق المالية العالمية من خلال المساهمة في استمرارية عمل أسواق المال العالمية عبر الوصل بين أسواق آسيا وأوروبا، لافتاً إلى أن الجزيرة ستضم كبريات الشركات الوطنية والدولية كما ستصبح مركزا ماليا عالمياً.
وأوضح الصايغ أن مشروع جزيرة المارية كمركز مالي عالمي جاء ترجمة لرؤية أبوظبي 2030، التي تقوم على أساس الاستفادة القصوى من الميزات التنافسية للإمارة، في جميع قطاعات الإنتاج والأعمال وفقاً لخطة واضحة محددة ومدروسة.
وأكد أن أبوظبي تمتلك إرثاً قوياً في القطاع المالي والصناعة المالية، ورؤية طويلة الآجل للاستثمار، مشيراً إلى أن شركة المبادلة للتنمية تقوم بدور مهم يتناسب مع المعايير العالمية في هذا المجال.
وأشار الصايغ إلى العلاقات التجارية القوية التي تتمتع بها الدولة مع أكبر الاقتصادات العالمية مثل السوق الأميركية والبريطانية والصينية والسنغافورية.
وقال “يتم تطوير مشروع سوق أبوظبي المالي العالمي وإنشاء منطقة حرة مالية في جزيرة المارية، يهدف إلى الترويج لأبوظبي كسوق للخدمات المالية العالمية، وتعزيز موقع دولة الإمارات في القطاع المالي العالمي، وذلك من خلال خطوات مدروسة تسمح بتحقيق النمو المستمر والتنمية المستدامة وذلك عبر نظام تشريعي خاص لهذه السوق”.
وسيكون لسوق أبو ظبي المالي العالمي نظامه الخاص به والبنية التحتية التشريعية الخاصة به، التي تضم مكتب التسجيل والخدمات المالية ونظام المحاكم الخاص به، حيث يجري حالياً تشكيل هذه السلطات الثلاث.
وأشار إلى أنه لن يتم تحديد الإطار الزمني حالياً لمراحل إنشاء السوق.
لكنه أوضح أن الأسابيع الثمانية المقبلة تشهد مشاورات مع الجهات المحلية والعالمية المختصة من أجل تحديد استراتيجية للسوق.
وأضاف “هناك الكثير من العوامل التي ستسهم في تحقيق النجاح، وسنأخذ الوقت الضروري اللازم لوضع الأسس الصحيحة”. وقال “إنها فرصة مهمة لنكون من الدول الرائدة في قطاع الصناعة المالية العالمي”.
وأكد أن السوق سيركز على توفير فرص عمل لمواطني الدولة في المقام الأول في إطار دوره كمركز مالي عالمي لأبوظبي، موضحاً أن إنشاء الجزيرة يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التركيز على القطاعات التي يوجد لابو ظبي ميزة تنافسية بها مثل قطاعات السياحة والعقارات والطيران المدني والطاقة والطاقة المتجددة بجانب القطاع المالي الذي يوجد للدولة ميزة تنافسية كبيرة به.
وأوضح أن السوق سيوفر كل الظروف الضرورية المتوافقة مع أفضل المعايير العالمية للمتاجرة بالسلع والمشتقات المالية وإدارة القطع الأجنبي ، والخدمات اللوجستية وغيرها.
وقال إن هناك إقبالاً من جانب الشركات المحلية والعالمية على افتتاح فروع لها في الجزيرة، وتم تأجير برجين بالكامل أقامتهما شركة المبادلة للتنمية لمجموعة من الشركات والمصارف المحلية والعالمية، وسيكون هناك عدد من الأبراج التجارية الجديدة، كما سيتوفر بالجزيرة جميع الخدمات التي يحتاجها المقيمون في جميع مجالات الحياة.
نظرة شمولية
قال محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إن البنية التحتية والإمكانات الأخرى جميعها تعمل جنباً إلى جنب لتحقيق رؤية أبوظبي 2030، ومنها سوق أبوظبي العالمي.
وأضاف “أبوظبي تعمل في إطار خطة مدروسة قائمة على برنامج زمني محدد، ولذلك فإن الانطلاقة الجديدة في السوق المالي العالمي هي مرحلة ضمن الخطة”.
وأوضح أن الإمارة ماضية ضمن خطتها لتطوير جميع جوانب العملية الاستثمارية وتحسين بيئتها، لافتاً إلى أن هناك نظرة شمولية لتحديث التشريعات وتطويرها بما يتناسب مع الخطة العامة للإمارة.
عدد اليوم
