دبي (الاتحاد) - أعلنت شركة دايموند ديفلوبرز أمس تلقي طلبات حجز مؤكدة من 300 مستثمر يرغبون في الاستثمار بمشروع المدينة المستدامة الأول من نوعه على مستوى الإمارات والعالم، وهو ما يغطي 60% من عقارات الفيلل السكنية المعروضة للاستثمار داخل المدينة، وفق نظام التملك الحر.
وأكدت الشركة أن 30% من المستثمرين هم من المواطنين ويتوزع بقية المستثمرين على جنسيات أجنبية.
جاء إعلان الشركة المطورة للمشروع لهذه النتائج عشية انطلاق أول أيام معرض سيتي سكيب جلوبال 2013 الذي انطلق بدبي وتشارك فيه عبر مشروعها الفريد من نوعه “المدينة المستدامة”.وعبرت الشركة عن فخرها بهذا الإقبال الذي يخضع لمتابعة دائرة أراضي وأملاك دبي لكونها الجهة المعنية بتسجيل عقود المبايعات وحفظها وتوثيقها في سجلات الدائرة.
واستقبل جناح مشروع المدينة المستدامة مئات الاستفسارات عن تفاصيل برنامجها المستدام غير المسبوق على مستوى المنطقة والعالم على صعيد إعفاء ملاك عقارات مشروع المدينة المستدامة الذي تقوم بتطويره في «دبي لاند» من تحمل تكاليف رسوم الخدمات ورسوم الصيانة، مما يجعل المشروع أحد أكثر المشروعات العقارية جذباً للمستثمرين في مناطق التملك الحر في الإمارة وتبلغ مساحته 46 هكتاراً وينجز في 2016.
وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز الباهر يأتي دليلاً صادقاً على الثمار التي يمكن جنيها في إطار تطبيق مضامين المبادرة الوطنية للاستدامة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل الإمارات في صدارة دول العالم في حماية الموارد عبر الاقتصاد الأخضر.
ويضم مشروع المدينة المستدامة فيللا ومنازل سكنية ومنتجعاً سياحياً ومنطقة تجارية وملاعب وحدائق خضراء ومزارع للأغذية العضوية ومراكز خدمية متكاملة ومنطقة تجارية ومدارس ومركزاً تدريبياً وقبة سماوية وقناة مائية ومضامير لممارسة الرياضات المتنوعة.
وقال المهندس فارس سعيد رئيس الشركة، إن رسوم الخدمات والصيانة من أبرز التحديات التي تواجه نمو السوق العقاري وأصبحت تشكل مصدر قلق لمن يفكر بتملك عقار سواء أكان فيلا أو شقة سكنية أو عقاراً مكتبياً نظراً للتكلفة التي قد ترهق بعض شرائح الملاك.
وأضاف رئيس شركة دايموند ديفلوبرز أن رسوم الخدمات والصيانة تشكل أحد عوامل ارتفاع القيمة الإيجارية في السوق مما يقلل جاذبيته من جهة إلى جانب تراجع جودة بعض العقارات بسبب توجه ملاكها إلى خدمات صيانة بأسعار متدنية طمعاً بتحقيق وفورات مالية لزيادة العوائد الاستثمارية. وأوضح سعيد أن فريق عمل مشروع المدينة المستدامة الذي تخضع عمليات تصميمه المعماري وتشييده لمتابعة دقيقة من قبل دوائر حكومية في مقدمتها دائرة أراضي وأملاك دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة مياه وكهرباء دبي، توصل إلى آليات قابلة للتطبيق تسمح بإعفاء ملاك العقارات في المدينة المستدامة.
وأكد أن ملاك عقارات المدينة المستدامة لن يدفعوا نوعين من الرسوم الأولى رسوم الخدمات التي تفرض على مناطق الملكية المشتركة والثانية رسوم الصيانة للعقار مع تمتعهم بخدمات صيانة عالية الجودة تتناسب مع مفهوم المدينة القائم على الاستدامة.
ولفت إلى أن مشروع المدينة المستدامة سيطلق على هامش المشاركة في ستي سكيب تفاصيل برنامجه غير المسبوق الذي يسمح بإعفاء ملاك العقارات السكنية في المشروع من رسوم الخدمات ورسوم الصيانة التي تحولت إلى مصدر متاعب مالية لملاك العقارات في مناطق التملك الحر.
وأكد سعيد أن هذه الخطوة ستعيد رسم خريطة إدارة العقارات وتجعل السوق العقاري أمام تحد حقيقي يجب التعامل معه بجدية وبأساليب مبتكرة.
وشدد على أن إعفاء ملاك العقارات من تلك الرسوم ليس منّة من الشركة وليس فكرة تسويقية بل هو تطبيق عملي لما تعنيه الاستدامة بوصفها المركز الذي تتجمع فيه الممارسات الصحيحة للمجتمع والبيئة والاقتصاد.
وقال سعيد، إن فكرة البرنامج قائمة على حصول مالك العقار في المدينة المستدامة على حصة من عائدات المنطقة التجارية في المدينة التي تضم مركزاً تجارياً ومحال ومقاهي ومطاعم وستكون تلك الحصة كفيلة بتغطية كل نفقات الصيانة والخدمات في المدينة وفي منزله من دون أن يدفع درهماً واحداً طيلة تملكه للعقار.
وشدد سعيد على أن الشركة تمنح كل مالك عقار في المدينة المستدامة على حصة بمجرد تملكه للعقار وتحتسب تلك الحصة بدقة تتلاءم مع ما يغطي نفقات تلك الرسوم مع تمتعه بخدمات عالية الجودة.
عدد اليوم
