أنقرة (أ ف ب) - أجرى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان تعديلا على حكومته شمل أربعة وزراء، فيما أقر البرلمان التركي قانونا يسمح للمتهمين بالتحدث باللغة الكردية في المحاكم تلبية لمطلب مهم لسياسيين أكراد.
وقال بيان للحكومة إنه تم تعيين وزراء جدد للداخلية والتربية والصحة والسياحة. وعين المحافظ السابق لاسطنبول معمر جولر وزيرا للداخلية بدلا من إدريس نعيم شاهين، وكان شاهين واجه انتقادات من قبل بسبب تصريحات أدلى بها بعد مقتل 34 مدنيا في غارة جوية تركية قرب الحدود مع العراق في ديسمبر 2011. وقد صرح حينذاك بأن هذه الغارة التي أصابت مدنيين بدلا من انفصاليين أكراد تشكل «تجربة» لقوات الأمن التركية، ورفض تقديم اعتذار عن الخطأ.
ويأتي هذا التغيير الحكومي المنتظر منذ فترة طويلة بينما تحدثت أنقرة عن جولة جديدة من المفاوضات بين أجهزة الاستخبارات التركية، وزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا عبدالله أوجلان من أجل نزع سلاح حركة التمرد الانفصالية.
من جهة أخرى، أقر البرلمان التركي قانونا في وقت متأخر من يوم أمس الأول يسمح للمتهمين بالتحدث باللغة الكردية في المحاكم، تلبية لمطلب مهم لسياسيين أكراد مع سعي أنقرة لإحراز تقدم في محادثات سلام مع الزعيم المسجون عبدالله أوجلان قائد حركة التمرد الكردية التي بدأت قبل 28 عاما.
ودبت مشادات لفظية بين نواب أكراد وآخرين قوميين كادت تتحول إلى مناوشات خلال جدل محتدم بشأن إصلاح يهدف إلى إنهاء جمود في محاكمات مئات المتهمين بصلتهم بحزب العمال الكردستاني.
وكانت المحاكم التركية قد رفضت جهود مشتبه بهم يطالبون باستخدام الكردية للدفاع عن أنفسهم في مواجهة اتهامات بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، وسيسمح القانون الجديد للمتهمين بالحديث بلغتهم الأم إذا كانوا يجيدونها أكثر من إتقانهم اللغة التركية.
وكان إصلاح الدفاع في المحاكم من بين مطالب المئات من متمردي حزب العمال الكردستاني المسجونين والذين بدأوا أواخر العام الماضي إضرابا عن الطعام، انتهى بتدخل زعيمهم عبدالله أوجلان المسجون في جزيرة إمرالي جنوبي اسطنبول.
عدد اليوم
