إبراهيم سليم (أبوظبي)
قضت محكمة استئناف أبوظبي، بتبرئة متهمة من ارتكاب جريمة الزنا والحمل السفاح، لوجود شبهة في ارتكاب الفعل وهو ما يفسر لصالح المتهم، وعدم وجود دليل قانوني مقنع لقيام جريمة الزنا.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام النيابة العامة بإسناد تهمة الزنا مع مجهول كون المتهمة مسلمة محصنة سلمت نفسها له فعاشرها دون رابطة شرعية حتى حملت منه سفاحا، كما أسندت إليها تهمة العمل لدى الغير دون موافقة كفيلها، وطلبت بمعاقبتها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد القانون. وأحيلت المتهمة من إدارة متابعة المخالفين والأجانب عند عمل إجراءات ترحيلها وتبين أنها حامل في الشهر السابع، وبسؤال المتهمة أقرت بهروبها من كفيلها وعملها لدى أشخاص مختلفين بالأجر بنظام الساعة، وقبل سنة توجهت للعمل بشقة شخص من جنسية عربية، وفي إحدى الليالي قام بضربها ففقدت وعيها وعندما أفاقت وجدت نفسها عارية وبعد حوالي 3 أشهر اكتشفت أنها حامل، وظلت في تواصل معه وطلب منها الاعتناء بالجنين ووعدها بالزواج، إلا أنه غادر الدولة فجأة، ثم عادت وقررت في محضر الاستدلالات أن ذلك الشخص كان يعاشرها برضاها.
وبتحقيقات النيابة العامة، أنكرت المتهمة الاتهام، مؤكدة تعرضها للاغتصاب، وأنها لم تقم بالإبلاغ لمخالفتها شروط الإقامة وهروبها من كفيلها، وأن التحريات لم تتوصل إلى ما إذا كانت مواقعة المتهمة كانت رغماً عنها أم بالرضا وأن كانت الشواهد تشكك في صحة روايتها. وأوضحت محكمة الاستئناف في الحيثيات أن المتهمة اعتصمت بإنكارها جريمة الزنا، منذ القبض عليها وفي جميع مراحل الدعوى، وقررت أن حملها بسبب اغتصابها في مسكن كانت تعمل به، كما أن التحريات لم تتوصل لمدى صحة الواقعة، معتبرة أن وجود شبهة في ارتكاب المتهمة لفاحشة الزنا تدرأ عنها الحد.
عدد اليوم
