معتز الشامي (دبي)
أكد البرلمان التحكيمي باتحاد الكرة بالإجماع، صحة الهدف الثاني الذي سجله الأهلي في مرمى الظفرة، والذي أدى تصريحات عكسية من شركة الكرة بنادي الظفرة، على لسان خليفة الطنيجي، والتي طالب فيها الاتحاد بالاستقالة.
وقال محمد عمر رئيس لجنة عمر «لدينا جهات قانونية تأخذ القرارات، ونراجع ما قاله وأدلى به الطنيجي للصحف، وفي حال التجاوز في حق اللجنة، لن نسكت ونتحرك بالشكوى لدى «الانضباط» لأننا لا نقبل بذلك، والطنيجي وجه لي «كارت أحمر»، وأنا أرد عليه بـ «كارت أبيض»!.
وعن قرارات الحكم الإضافي حتى الجولة السابعة، قال «جميع القرارات صائبة، دون الحاجة للاستعانة بـ «عين الصقر» وتحمل تكلفة مرتفعة، لضبط حالة تتعلق بصحة هدف من عدمه، ومن يتم تعيينهم في مكان الحكم الإضافي خلف المرمى يقدمون مستويات متميزة».
وبشأن الحالات الجدلية خلال الجولة الأخيرة من الدوري، قال «عقدنا البرلمان بمشاركة ما يقارب 60 حكماً، وعرضنا 26 حالة جدلية، وهناك الكثير من الحالات المتميزة التي أثبتت فيها الأطقم التحكيمية سرعة رد فعل وقرارات سليمة، بينما لم تكن القرارات الخاطئة إلا في 5 حالات فقط غير مؤثرة.
وأضاف الأداء التحكيمي بشكل عام متميز خلال الجولات من الأولى وحتى الخامسة، ولكن في آخر جولتين، لم يكن الأداء على مستوى الطموح، واتخذنا قرارات بإيقاف بعض القضاة أو بالأحرى الحكام المساعدين، ومن أوقفناهم تعلموا الدرس واستفادوا من قرار الإيقاف في الجولتين الماضيتين، ورغم ذلك لا نتركهم، بل نستدعيهم لشرح الأخطاء والحديث عن كيفية تطوير مستوياتهم، ورغم ذلك اللجنة لا تتهاون مع أي حكم يرتكب خطأ مؤثر في نتيجة أي مباراة وقد يصل عقوبته للإيقاف 3 أسابيع، وشدد على أن اللجنة دائماً ما توجه الدعوة لإداريين بالأندية، والمدربين واللاعبين، لحضور البرلمان التحكيمي، ولكن لا يهتم أحد بالحضور.
ونفى رئيس اللجنة، وجود أي تقصير في العمل لتطوير «قضاة الملاعب»، وقال «لم يقصر أي حكم، بل إن جميعهم يحاولون التميز في المباريات، ونحن نتعاون مع «الفيفا» والاتحاد الأوروبي، لتطوير القدرات الفنية لـ «قضاة ملاعبنا»، وما يحدث أن التوفيق يغيب عن بعض القضاة وهذا أمر طبيعي».
وعن أبرز الحالات التي جاءت قراراتها عكسية، قال «في مباراة النصر والجزيرة، كان الهدف الثاني للنصر من تسلل والحكم المساعد لم يوفق في قراراه، أما في مباراة الظفرة والأهلي، تميز الحكم المساعد، في احتساب تسديدة خمينيز هدفاً صحيحاً، واتفق جميع القضاة والمستشار الفني للجنة على صحة الهدف، بعد عرض اللعبة من أكثر من زاوية، واتفق جميع أطراف البرلمان على قانونية الهدف، لأن لاعب الأهلي المتمركز في موقف تسلل أثناء تنفيذ التسديدة، لم يكن متداخلاً، كما لم يكن في مكان يحجب منه رؤية الحارس، وقرار الحكم صحيح وجميع القضاة أثنوا على احتساب الهدف، فيما كان قرار الحكم متميزاً باحتساب ركلة جزاء للظفرة، وكان يجب إنذار مدافع الأهلي عبد العزيز هيكل، كما أن قرار الحكم بإنذار عبد العزيز صنقور لاعب الأهلي بادعاء الإصابة صحيح واللاعب استحق الإنذار، بينما طالب الأهلي بضربة جزاء غير صحيحة».
وأضاف «أن هدف الوحدة في عجمان صحيح، وكانت الحالة دقيقة للغاية والقرار سليم من المساعد، باحتساب الكرة هدفاً، رغم أن بعض المحللين رأوها تسللاً، بينما احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء وهو قرار خاطئ، ومن المفترض استمرار اللعب، أما ركلة جزاء التي احتسبت ضد الوصل لمصلحة بني ياس، فلم يوفق الحكم في قراراه، لأن اللعبة كانت خارج المنطقة، ومن المفترض أن تحتسب ضربة حرة مباشرة وليس ضربة جزاء».
ولفت إلى أن الهدف الثاني للشارقة لم يكن صحيحاً بل أخطأ مهاجم الشباب، عندما خطف الكرة من يد الحارس، وقرار الحكم غير موفق باحتساب اللعبة هدفاً لمصلحة الشارقة.
وعن «الاستوديوهات التحليلية»، قال «نحترم كل الآراء، ولكن نحن نهيب جميع الأندية الانتظار، لحين صدور القرارات النهائية، من برلمان التحكيم، لأننا نعلن عنها بشفافية، ولا نتحرج من الاعتراف بارتكاب أخطاء من جانب الحكام، وكما يجب أن نعترف بأن الضغط على اللاعبين مع استمرارية الدوري يرفع التوتر، ويزيد الاعتراضات، سواء الإداريين أو المدربين واللاعبين».
عدد اليوم
