في عام 2013، نقل نحو 3,8 مليار برميل نفط عبر مضيق باب المندب. ولئن يظهر هذا الرقم متواضعاً مقارنة مع رقم مضيق هرمز (17 ملياراً) أو ملقة (15,2 مليار)، فإنّه يمثّل حصّة لا بأس بها من السوق. وأيّ إغلاق محتمل للمضيق مثلما حدث في عام 1973 سيجبر السفن على التحوّل إلى إفريقيا من أجل الوصول إلى آسيا، وهكذا.
وعلى الرغم من إنشاء خطّ أنابيب سوميد في عام 1975 من أجل التخفيف من الاعتماد على السويس وباب المندب من خلال نقل البترول من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسّط عبر مصر، فإنّ المضيق لا يزال شرياناً مهمّاً للاقتصاد العالمي.
يعدّ الإرهاب واحداً من المخاطر الّتي أثرّت على المنطقة في السنوات الـ 15 الأخيرة. ففي أكتوبر 2000، ضرب هجوم انتحاري لـ «القاعدة» المدمّرة الأميركية «يو إس إس كول» الراسية في ميناء عدن في اليمن. وبعد سنتين، وفي الدولة نفسها، تأثّرت ناقلة النفط الفرنسية ليمبورج. ويضاف إلى هذه المخاطر المباشرة للسفن، وجود التنظيمات الإرهابية في دول المنطقة مثل تنظيم القاعدة وتنظيم داعش وحركة الشباب الصومالية.
منذ عام 2002، حاولت الولايات المتّحدة، مساعدة الحكومة اليمنية في الحرب على الإرهابيين من خلال القيام بغارات منتظمة عبر الطائرات من دون طيّار، وأنشئ في عام 2013 منتدى مكافحة الإرهاب في خليج عدن. ولكن، على الرغم من تصفية العديد من رموز وأفراد تنظيم القاعدة، لم تستطع استراتيجية واشنطن القضاء تماماً على التهديد. أمّا فيما يتعلّق بعناصر حركة الشباب، فقد ارتكبوا منذ عام 2006 العديد من الهجمات في الصومال وساهموا في زعزعة استقرار البلاد بصورة دائمة.
وأخيرًا، أكّد ظهور تنظيم داعش في اليمن الّذي هاجم العديد من المساجد في عام 2015 على وجود عمليات إرهابية في المنطقة.
لئن لم تظهر القرصنة في خليج عدن في بداية القرن الحادي والعشرين، فإنّ قيمة الفدية وأهمية الأهداف قد أصبحتا على ما يبدو أكثر أهمية منذ نحو 10 سنوات، إذ إنّ القراصنة لم يقتصروا على مهاجمة قوارب الصيد، بل استهدفوا سفن الحاويات وسفن الشحن والسفن السياحية وناقلات النفط العملاقة (مثل سيريوس ستار في عام 2008)، ما أنذر شركات التأمين البحري التي نصحت حلفاءها باتخاذ الطريق الأكثر أمناً عبر رأس الرجاء الصالح. في عام 2008، سجّلت 111 عمليّة قرصنة وتضاعف الرقم تقريباً في عام 2009.
وانتظم المجتمع الدولي من أجل مواجهة هذا التهديد، ففي عام 2008 فتح القرار 1816 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الطريق أمام تدخل دول في الأراضي الإقليمية الصومالية للحد من القرصنة، وهكذا أطلقت المهمّة الأوروبية أتالانتا في نهاية العام نفسه، وشاركت في المراقبة البحرية والجوية للخليج من جيبوتي، ولم تسجل بذلك منذ مايو 2012 أي عملية هجومية ناجحة.
أثار الوضع الأمني في اليمن -بعيداً عن الخطر الإرهابي- مخاوف بشأن زعزعة استقرار باب المندب، إذ بدأ في عام 2004 تمرد الحوثيين.
وفي أواخر سبتمبر 2014، تمكن المتمردون من السيطرة على صنعاء وتابعوا في مارس 2015 مسيرتهم نحو عدن، لتقود المملكة العربية السعودية تحالف «عاصفة الحزم» ضدّ المتمردين. ولكن، على الرغم من الهجوم، تمكن الحوثيون من الاستيلاء على قاعدة عسكرية مهمة في المضيق الذي استعاده التحالف وسلمه للشرعية اليمنية مطلع أكتوبر الحالي.
تعتبر حماية المضيق ضرورية إلى الحد الأقصى، إذ إن أغلبية الدول الصناعية معنية بتزعزع استقرار المنطقة باعتبار أنه يسبب لها على المدى الطويل مشاكل تزود بالطاقة أو كوارث إنسانية على غرار اختطاف رهائن وارتكاب هجمات. ولم تخسر بذلك قاعدة جيبوتي الواقعة في قلب هذا الفضاء الحساس وزنها الاستراتيجي وإمكاناتها للسيطرة. فلئن لا يزال 1900 عسكري فرنسي موجودين فيها، فإن جيبوتي تستقبل أكثر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في أفريقيا التي تضم أكثر من 4 آلاف جندي، بالإضافة إلى القوات الإسبانية والألمانية والإيطالية. كما أن اليابان نفسها قد افتتحت في جيبوتي في عام 2011 أول قواعدها العسكرية الدائمة في الخارج منذ عام 1945.
ومن هنا أتى دور الصين-ثاني قوة اقتصادية عالمية- للاهتمام بالمضيق. ففي فبراير 2014، تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين الجيبوتية والصينية، يسمح باستخدام الميناء من قبل البحرية الصينية، ما أثار غضب الولايات المتحدة من هذا التقارب، حيث إنها تكنّ نظرة سيئة لوجود الصين على مناطق نفوذها. فهل ستفتح هذه الشراكة الطريق أمام إقامة قاعدة عسكرية صينية، وبالتالي إلى وضع غير مسبوق للتعاون العسكري بين بكين وواشنطن؟
عدد اليوم
