الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قادة آسيا والمحيط الهادئ يتعهدون بتسريع تحرير التجارة

قادة آسيا والمحيط الهادئ يتعهدون بتسريع تحرير التجارة
8 أكتوبر 2013 22:55
نوسا دوا (إندونيسيا) (د ب أ، أ ف ب) - اتفق قادة دول آسيا والمحيط الهادئ أمس على تسريع وتيرة تحرير حركة التجارة والاستثمارات بين دولهم مع السعي الحثيث لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وقال الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو، في ختام اجتماعات قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في منتجع جزيرة بالي الإندونيسية، إن القادة المشاركين في القمة اتفقوا على “مضاعفة جهودهم” لتحقيق حرية التجارة والاستثمار بحلول 2020، وهو ما يعرف باسم أهداف بوجور. وأضاف أنهم أكدوا من جديد التعهد بتحقيق نمو اقتصادي عالمي قوي ومتوازن ومستدام وشامل، وتسريع التواصل عبر تحسين وسائل النقل والاتصالات. وأكد “نتفق في الرأي أن الاتصال يمكن أن يساعد في خفض تكاليف الإنتاج والمواصلات وتعزيز شبكات التوريد والإمداد الإقليمية وتحسين مناخ الأعمال في المنطقة”. وأشار إلى أنه “في الوقت نفسه، ستخلق عملية بناء التواصل والبنية التحتية المزيد من الوظائف وضمان تحقيق الأمان الوظيفي”. وفي بيان منفصل، حذر زعماء “أبيك” من أنه من المرجح أن يضعف النمو العالمي، ويصبح أقل توازناً عما هو مرغوب فيه. وجاء في البيان أن “النمو العالمي ضعيف للغاية ولا تزال هناك مخاطر نزولية”. وقال الزعماء، إنهم سيعملون من أجل تحقيق تعاف أكثر قوة من خلال ضمان وجود استدامة مالية، وتعزيز الموارد المحلية للنمو وزيادة المدخرات المحلية. وكان من بين المشاركين الرئيس الصيني شي جينبينج، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ورئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما ألغى حضوره للقمة إلى جانب زيارات إلى كل من ماليزيا والفلبين وبروناي بسبب أزمة سياسية داخلية بشأن الموازنة الاتحادية مع الكونجرس أسفرت عن توقف جزئي لأنشطة الحكومة. ومثل وزير الخارجية جون كيري أوباما في القمة. ويضم المنتدى 21 دولة تطل على المحيط الهادئ، وتمثل دوله حوالي 40% من إجمالي سكان العالم وحوالي 55% من إجمالي الناتج المحلي للعالم و44% من إجمالي حركة التجارة العالمية. يذكر أن الدول الأعضاء في منتدى «أبيك» هي: أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي والصين وهونج كونج وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وبيرو والفلبين وروسيا وسنغافورة وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة وفيتنام. ومن المقرر أن يلتقي زعماء اثنتي عشرة دولة من تلك الدول وقت لاحق في بالي للعمل على اتفاق تحرير تجارة سيكون له تأثير كبير يطلق عليه الشراكة عبر المحيط الهادئ. تحرير التجارة ويرى خبراء أن انتشار اتفاقيات تحرير التجارة في منطقة آسيا والمحيط الهادي قد تعيق فعليا تحرير التجارة نفسها. ووفقاً لبنك التنمية الآسيوي، هناك أكثر من 130 اتفاقاً سارياً في أنحاء آسيا و100 اتفاق آخر يتم إعدادها. ويأتي في صدارة القائمة سنغافورة مع وجود اسمها في 37 اتفاقية لتحرير التجارة، تليها الهند بعدد 34 اتفاقية وكوريا الجنوبية 32 اتفاقاً، بينما لدى الصين 27 اتفاقية. وقال كريستوفر فيندلي أستاذ الاقتصاد لدى جامعة أديليد الأسترالية، إن مثل هذه الاتفاقيات تمثل “مستقبلاً غير حقيقي”، ويمكن أن تكون وبالاً على الدول الأصغر في المنطقة. واتفقت في ذلك كلارا براندي لدى المعهد الألماني لسياسات التنمية قائلة، إن “الدول تتسبب أسواقها الأصغر في ضعف الاهتمام بها كشركاء تجاريين يتم تركها في كثير من الأحيان خارج اتفاقيات تحرير التجارة”. وأوضحت لوكالة الأنباء الألمانية أن “شركاء اتفاقيات تحرير التجارة يزيدون الأعمال مع بعضهم البعض وبشكل أقل مع الدول خارج الاتفاق.. وهذا الانحراف بـ (التجارة) يمكن أن يؤدي إلى خسارة معتبرة في الدخل”. وقالت إن ذلك فعلاً هو تحدي لأي شركة لاستكشاف “متاهة اتفاقيات تحرير التجارة”. وأضافت أن “منتقدين يقولون، إن فوضى الاتفاقيات المتنوعة يمكن أن تقيد التجارة؛ لأن الشركات يجب أن تلتزم بمعايير مختلفة في أسواق مختلفة وقواعد منشأ معقدة. فعندما يضطر المصدرون والمستوردون للمنافسة في ظروف عمل مختلفة وممارسات بيئية أو قواعد منشأ بموجب كل ترتيب، فإن الدول حتى الناجحة مثل سنغافورة تبدأ في الاعتقاد بأنها قد يكون لديها الكثير للغاية من شيء جيد”. اتفاقيات تجارية كان وزير المالية لسنغافورة تارمان شانموجاراتنام صرح هذا الشهر قائلاً إننا “يجب أن نعي إيجابيات وسلبيات وجود الكثير للغاية من اتفاقيات تحرير التجارة والاتفاقيات المتعارضة الأخرى التي يمكن ربما أن توقف نمونا الاقتصادي”. وتم بشكل واسع في المنطقة إدراك الحاجة إلى ترشيد تلك التوليفة من الاتفاقيات التجارية، لكن يبدو أن هناك ضغوطاً متنافسة بشأن كيفية إدماجها. وتريد الدول الأعضاء العشرة في رابطة دول تجمع جنوب شرق آسيا “آسيان” زيادة الانسجام التجاري الداخلي للرابطة وخفض الحواجز التجارية بهدف تحقيق سوق موحدة بحلول عام 2015. وتريد الصين تحرير التجارة مع دولة جنوب شرق آسيا وتدفع نحو تحقيق الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية “آر سي إي بي” التي يمكن أن تضم دول آسيان واستراليا والصين والهند واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، لكنها تستثني الولايات المتحدة. كما تريد الولايات المتحدة إقامة تجارة حرة في المنطقة عبر الشراكة عبر المحيط الهادي الجاري التفاوض عليها مع 12 دولة من دول آسيان مع استبعاد الصين. وتستكمل الصين واليابان وكوريا الجنوبية اتفاقهم الخاص بهم “سي جيه كيه” على الرغم من الخلافات السياسية بشأن مناطق بحرية ومن المستبعد التوصل لذلك في ظل ضغائن صراعات القرن العشرين. ومن حيث المبدأ تتم مراقبة تقدم العالم نحو تحقيق تجارة حرة من جانب منظمة التجارة العالمية، غير أنه مع توقف أحدث جولة من مفاوضات تحرير التجارة - جولة الدوحة عام 2001 تقوم الدول في كثير من الأحيان بترتيبات خاصة بها ما يصيب المنظمة بخيبة أمل. وتجد العمالقة الإقليميين أن من الأيسر فرض نفسها في المفاوضات الإقليمية عن أي منتدى عالمي حيث قد تضطر إلى مواجهة تحالفات أكبر من الدول الأصغر الساعية إلى تعزيز قوتها. النمو العالمي وبذلت الولايات المتحدة في قمة دول آسيا المحيط الهادئ جهودا جبارة لإبرام اتفاق حول إقامة منطقة واسعة للتبادل الحر بسرعة، لكنها تتعثر بالصين التي شجعها غياب الرئيس الأميركي باراك أوباما. وأكد البيان الختامي لقمة “منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ” (ابيك) أمس في جزيرة بالي الإندونيسية “الضعف المفرط” للنمو العالمي واستمرار “المخاطر” المحيطة بالاقتصاد. لذلك دعت الدول الـ21 الأعضاء التي تمثل اكثر من نصف الثروة العالمية “بتشجيع نمو مستدام” في المنطقة. ولم يتقرر أي إجراء عملي كما يحدث عادة في اجتماعات القمة هذه، لكن المنتدى كرر “التزامه تحرير التجارة والاستثمارات بحلول 2020”. إلا أن هذا الطموح الطويل الأمد يشكل موضوع منافسة بين مشروعين آخرين للتبادل الحر. فمن جهة، تنوي الولايات المتحدة إبرام اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ الذي سيضم 12 بلدا باستثناء الصين، قبل نهاية العام الجاري. ولا تستبعد بكين بالكامل الانضمام إلى هذا الاتفاق يوماً ما لكنها تفضل مشروعا منافسا محض آسيوي يجمع 16 دولة دون الولايات المتحدة. وهذه المبادرة تدافع عنها رابطة جنوب شرق آسيا، وستكون في صلب المناقشات في قمتها التي ستفتتح اليوم في بروناي قبل قمة شرق آسيا في السلطنة نفسها. وأكد الرئيس الصيني شي جينبينغ في اليوم الأول من قمة آسيا المحيط الهادئ أن “الصين ستعمل على بناء إطار للتعاون الإقليمي عبر المحيط الهادئ يعود بالفائدة على جميع الأطراف”. وقالت وسائل الإعلام الصينية، إن هذه الملاحظة تشكل انتقاداً مباشراً لاتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ. وكتبت صحيفة تشاينا ديلي أن هذه الاتفاقية “تعتبر إلي حد كبير جهداً جديدا للولايات المتحدة من أجل الهيمنة على اقتصاد آسيا المحيط الهادئ”. وفي خطاب في قمة آسيا المحيط الهادئ الاثنين، حاول وزير الخارجية الأميركي جون كيري إقناع شركائه ساعيا في الوقت نفسه إلى التعويض عن غياب باراك أوباما الذي منعته الأزمة الميزانية من السفر. وكانت مشاركة الرئيس الأميركي مقررة بهدف وضع كل ثقله لدفع مشروع اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ قدما. وقال كيري “نحتاج إلى قواعد حديثة في عالم متغير، قواعد يمكن اتباعها بالسرعة التي تسير فيها الأسواق حالياً”، مشيراً بذلك إلى “معايير ذهبية” تريد اتفاقية الشراكة فرضها خصوصاً في مجال الملكية الفكرية. والتقى كيري بعد ظهر الاثنين في بالي وعلى هامش القمة ممثلي الدول الـ 11 الأخرى المشاركة في المفاوضات حول الاتفاقية. وقال بيان مشترك بعد اللقاء “نحن على الطريق الصحيح لاستكمال المفاوضات”. إلا أنهم لم يلتزموا تحقيق ذلك قبل نهاية العام الجاري كما تريد واشنطن.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©