الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

في انتظار التسكين

27 أكتوبر 2014 00:02
في بلد تسابق مؤسساته الرياح لتحقق مراكز الصدارة في ماراثون التطور العالمي، وتنشغل حكومته بإسعاد المواطن عضو التقدم ورافد العطاء، هو المواطن ركيزة النهضة وأساس صنع الحضارة، ما الذي دفع بأكثر من 25% من مواطني الهيئة العامة للمعاشات للذهاب إلى العدالة للحصول على حقوقهم، أغلبهم مديرو إدارات ورؤساء أقسام. لا شك أن في الأمر ما يدعو التساؤل، ولن يظن بهؤلاء مجتمعين التذمر أو التهرب من المسؤولية، فكيف يتوجه عدد كهذا إلى العدالة لولا اضطرارهم لذلك، لا سيما إن تعرفنا على بعض الحقائق الخاصة بالرواتب والتسكين الذي طال انتظارهم له أربع سنوات، فموظفتان مواطنتان إحداهما ماجستير والأخرى جامعية قد سكنتا على أقل درجة للتسكين وهي (اي) وعدد من مديري الإدارات سكن على درجة وظيفية واحدة وهي (سي) مع تفاوت غير واضح الأسباب في الرواتب بعضهم يستلم 43000 درهم وآخر يستلم 76000 بشكل يخدم الموظفين الجدد، وهناك استغناء الهيئة عن العديد من موظفيها غير المواطنين ذوي الخبرات والرواتب العادية بغرض التوطين وإعطاؤها لغير مواطنين عن طريق الشركات والعقود وبرواتب تبلغ الخمسين والستين ألفا. عرف عن التسكين في جميع المؤسسات أنه الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، لتحقيق النتائج والأهداف التي ترفع إنتاجية العمل على الصعيدين الكمي والكيفي، وقد حقق التسكين المساواة النسبية بين الموظفين وإرجاع الأمور إلى أماكنها كتعديل أوضاع المستحقين لدرجات معينة والمساواة بين موظفي الدرجة الواحدة، بحيث لو تقدم أحد إلى جهة ما وقيل إنه مرشح للدرجة الفلانية فإنه سيتوقع راتبه التقريبي، فثمة معايير ثابتة يسكن عليها الموظف كالشهادة والمسمى الوظيفي، وبمجرد التسكين على درجة ما يتساوى أبناء الدرجة الواحدة في مميزاتهم ورواتبهم، فكيف لموظفي الهيئة استيعاب أن يكون مديرون على نفس درجة (سي) يتقاضى أحدهما 43000 في حين يتقاضى الآخر 76000؟! بعض بيئات العمل كالمعاشات بحاجة إلى التعاون والتفاهم والحب لتقديم الخدمات. نورة علي نصيب البلوشي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©