عدد اليوم
عقدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة، جلسة صباح اليوم نظرت خلالها في عدد من القضايا المتعلقة بأمن الدولة.
ونظرت المحكمة في قضية رقم 82/2015 والمتهم بها /ع .س .ع / اماراتي 27 سنة بشأن إنشاء وإدارة موقعين إلكترونيين وموقع على شبكة التواصل الاجتماعي ونشر عليها معلومات لتنظيم إرهابي -الإخوان المسلمين- لتحبيذ أفكاره وان نشر رمز التنظيم المبين بالمحضر لتحسينه وتقبله من قبل الناس ونشر صورة مؤسس التنظيم على النحو المبين في التحقيقات.
واتهمت نيابة أمن الدولة المتهم بنشر معلومات وأفكار على موقعه الإلكتروني وعلى موقع التواصل الاجتماعي تتضمن معلومات وأخبارا بقصد الأضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة بأن نعتها بمحاربة المسلمة العفيفة والحجاب وألصقه بالإرهاب على النحو المبين في التحقيقات.
وتضمنت لائحة الاتهام إهانة قيادة الدولة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي - انستغرام -.، وبناء عليه، يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة طبقا للمواد 29 و26 و1 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادة 176 من قانون العقوبات الاتحادي.
وبعد الاستماع للنيابة، سأل القاضي المتهم حول هذه التهم فأنكر جميع التهم التي وجهت إليه. وقرر القاضي تأجيل الجلسة الى تاريخ 2 نوفمبر 2015.
كما استمع القاضي المستشار فلاح الهاجري إلى لائحة الاتهام الخاصة بقضية رقم 140 لسنة 2014 والمتهم بها /م.س.م / إماراتي 28 سنة والتي تضمنت الانضمام للتنظيم السري غير المشروع في دولة الإمارات والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/ 2012 جنايات أمن الدولة والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه مع علمه بأغراضه وذلك بأن شارك في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم فاختص بعضوية مكتب دبي التابع إداريا لهيكل التنظيم دعما لأعماله واستمراره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناء عليه، يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 180 فقرة 2 و182 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.
وأنكر المتهم جميع التهم التي وجهت إليه وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى تاريخ 2 نوفمبر المقبل.
من جهة أخرى، نظرت المحكمة في قضية المتهم /م.س/31 سنة عماني الجنسية والذي وجهت إليه النيابة العامة تهمتين حيث أنشأ وأدار مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت متمثلة في قناة على موقع "ليوتيوب" وحساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ومدونة بذات الإسم وحساب على موقع "فيسبوك" ونشر عليها إشاعات وأفكارا ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي. كما نشر معلومات وعبارات على المواقع الإلكترونية بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها.
وأوضحت النيابة بأن المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 24 و29 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /5/ لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
واستمع القاضي لمحامي الدفاع الذي أكد أن موكله يعاني من مرض نفسي /ثنائي القطب/ جعله غير مسؤول عن تصرفاته وقدم المحامي تقريرا طبيا مبدئيا من مدينة "خليفة الطبية" يؤكد أنه يعاني من اضطرابات نفسية.
وقال المحامي إن موكله قد أغلق المواقع الإلكترونية التي كان يديرها في عام 2013 ولم يسع إلى إثارة أي مشاكل قد تتسب في تعكير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة.
وقدم المتهم التعازي في شهداء الإمارات وقال "أنا لست ضد دولة الإمارات ولكن كنت في حالة هوجاء وقعت تحت تأثيرها معبرا عن اعتزازه بدولة الإمارات وأنها ترتبط ببلاده بمصير واحد، مؤكدا أنه أغلق المواقع الإلكترونية التي كان يديرها بعد اقتناعه أنه كانت هناك فتنة وشبهات خلال تلك الفترة".
بعد ذلك، قرر القاضي ندب طبيب نفسي مختص من مدينة "خليفة الطبية" للاطلاع على حالة المتهم النفسية والعصبية وتأجيل الجلسة إلى تاريخ 19 اكتوبر الجاري.
كما نظرت المحكمة في قضية المتهم /م.ش/ باكستاني 38 سنة، سلم لجمهورية باكستان ولأحد ممن يعمل لصالحها معلومات خاصة بمؤسسة الإمارات للاتصالات بأن أمد ضابطي المخابرات الباكستانية بيانات مشتركي الخدمات الهاتفية لدى المؤسسة والمحظور نشرها وإذاعتها.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي المتهم وقررت حجز الدعوة في قضية التخابر مع باكستان إلى تاريخ 26 أكتوبر الجاري.
