توقيع اتفاقية لإنشاء فرع لجامعة محمد الخامس في أبوظبي

وقع مجلس أبوظبي للتعليم وجامعة محمد الخامس - أكدال بالرباط اتفاقية لإنشاء فرع للجامعة في أبوظبي. وتندرج هذه الاتفاقية التي وقعها معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم ورئيس جامعة محمد الخامس - أكدال الدكتور حفيظ بوطالب جوطي في إطار التعاون الثنائي في المجال الجامعي والبحث العلمي بحضور سعيد حميد الجاري الكتبي سفير الدولة لدى المملكة المغربية والدكتور حمدان بن مسلم المزروعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. كما حضر التوقيع رئيس المجلس العلمي بالرباط وعدة فعاليات أكاديمية. وشدد الخييلي في كلمة بمناسبة توقيع الاتفاقية على أهمية المشروع بالنسبة للطلبة الإماراتيين نظراً للسمعة الطيبة التي تحظى بها الجامعة المغربية في العالم العربي ولجودة التعليم الذي توفره جامعة محمد الخامس - أكدال بشكل خاص والذي يندرج في إطار العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين في كل المجالات، خصوصاً في مجال التعليم. وأكد الخييلي أن المشروع الذي تموله حكومة أبوظبي كلياً من شأنه أن يعزز التعاون بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أكبر في المجال الجامعي والبحث العلمي، معرباً عن أمله في توسيع هذا التعاون ليشمل مجالات أخرى. وفي كلمة أثناء حفل التوقيع أكد الدكتور حفيظ بوطالب أن الاتفاقية تشكل مبادرة مهمة جداً تتوخى تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل التجارب خاصة في مجال التعليم الجامعي، موضحاً أن فرع الجامعة الذي سيقام في أبوظبي سيوفر في مرحلة أولى تعليماً في مجال الدراسات الإسلامية، مضيفاً أن هذه الوحدة يمكنها تدريس مزيد من التخصصات مستقبلاً. كما أشار إلى أن التعليم والشهادة التي سيمنحها الفرع ستكون هي نفسها في جامعة محمد الخامس - أكدال، مضيفاً أن 22 طالباً إماراتياً تم انتقاؤهم مسبقاً من بين المتفوقين شرعوا في فصل تحضيري يتمحور حول تعلم اللغات. من جهة أخرى، أوضح الدكتور بوطالب أن الفرع الجديد سيسيره مجلس يضم أساتذة مغاربة وإماراتيين سينكبون على معالجة القضايا العلمية والأكاديمية. وأشاد الأساتذة بجامعة محمد الخامس بهذه الاتفاقية واعتبروا أنها ستشكل مدخلاً مهماً لتطوير العلاقات الثنائية في مجال التعليم العالي وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين ونوهوا بتطور مستوى التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. من جهة ثانية عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم اجتماعها الثاني، في مقر الوزارة بأبوظبي، بهدف استكمال خطوات تعزيز التنسيق والشراكة بين الجانبين من خلال تحديد آليات عمل اللجنة للمرحلة المقبلة، والمهام المكلف بها الأعضاء في ما يتعلق بالمجالات المعنية بها اللجنة وفقاً للاستراتيجيات والخطط المستقبلية في مختلف المجالات. وقال علي ميحد السويدي مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة رئيس اللجنة التنسيقية إنه قد تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل فريق عمل فني مشترك لدراسة آليات التنسيق بين الوزارة والمجلس حول موضوع الاختبارات الوطنية والاختبارات الدولية، على أن يقدم الفريق تقريره إلى اللجنة بعد الانتهاء منه، كما تم عرض تصور عن دور الوزارة في المناهج الدراسية، مع التأكيد على أن تتولى وزارة التربية والتعليم الإشراف الكامل على المناهج الوطنية: اللغة العربية، التربية الإسلامية، التربية الوطنية، التاريخ، والجغرافيا، وأن تقوم الوزارة بتحديد الحد الأدنى للمعايير العلمية لجميع المواد. وأضاف رئيس اللجنة أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسة الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة بهدف تحديد مجموعة الآليات العملية التي سيتم بموجبها تدعيم مسيرة العمل التربوي وتعزيز التكامل بين المجلس والوزارة، وصرح عقب الاجتماع، أنه تم بحث عدد من الموضوعات المعنية برفع مستوى التنسيق في الجوانب التربوية والتعليمية المشتركة، وتشكيل فرق داخلية لمتابعة سير العمل وضمان تنفيذ القرارات والتوصيات التي يتم اتخاذها من قبل اللجنة أولاً بأول، ووفق ما هو مخطط له. وأكد الاجتماع أن يتم التنسيق والتعاون بين الوزارة والمجلس في مجال مسابقات الأولمبياد الدولية الطلابية، كما اتفق أعضاء اللجنة أن يتم التواصل بين وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم من خلال مدير عام الوزارة. وأوضح السويدي أن اللجنة التنسيقية المشتركة التي تم تشكيلها من 14 عضواً بواقع 7 أعضاء لكلٍ من الطرفين بموجب القرار الوزاري، تختص بإعداد آليات للتنسيق بين الوزارة ومجلس أبوظبي للتعليم حول مجموعة من المجالات المشتركة، أهمها: التخطيط الاستراتيجي والمبادرات التعليمية، والمناهج التعليمية وخطط تطويرها، وأنظمة ولوائح شؤون الطلبة والتقويم والامتحانات ومعادلة الشهادات الدراسية، ومجالات وأنظمة التعليم الخاص، وأنظمة تقنية المعلومات، وأنظمة الموارد البشرية، وأنظمة ترخيص الهيئات التعليمية، والأنشطة الطلابية، إلى جانب الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من قبل وزير التربية والتعليم ومدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، وما يدخل في اختصاص اللجنة من موضوعات تتعلق بقضايا العملية التعليمية في إمارة أبوظبي. يُذكر أن الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المشتركة بين وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم، عُقد في شهر يناير الماضي بمقر المجلس بعد تشكيل اللجنة مباشرة.