(أبوظبي) - أكدت وزارة التجارة الخارجية أن صادرات الدولة لن تتأثر في حال فرض إجراءات حمائية من قبل دول الاتحاد الأوروبي جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها دول اليورو، في ظل التوزيع الجغرافي المتوازن للتبادل التجاري الإماراتي.
كما أن طبيعة هيكل التجارة الخارجية الإماراتية الذي يتميز بارتفاع نسبة مساهمة الواردات إلى 65% من هيكل التجارة الخارجية، والصادرات بنسبة مساهمة 11% وإعادة التصدير 24%، تخفف تأثير الأزمات على الشأن التجاري.
وقال جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية: “لا شك في أن ارتفاع نسبة مساهمة الواردات في هيكل التجارة الخارجية تأسس بناءً على أن الاقتصاد المحلي في مرحلة نمو، الأمر الذي يحمل انعكاسات إيجابية في تخفيض أثر الأزمات الاقتصادية الإقليمية على الاقتصاد الإماراتي، لانحسار منطقة التأثير في نطاق الصادرات وإعادة التصدير”.
وأوضح الكيت لـ”الاتحاد” أن الوزارة أعدت دراسة علمية في هذا الشأن لبيان مدى تأثر التجارة الخارجية الإماراتية بالأزمة الأوروبية، وتبين من خلال الدراسة “عدم وجود أي تأثير للأزمة الأوروبية على التجارة الخارجية الإماراتية”.
وبين أن الإمارات ترتبط مع 202 سوقاً حول العالم في ميزانها التجاري، في حين أن مساهمة مجموعة الأسواق الأوربية في هيكل التجارة الخارجية الإماراتية لا تتخطى نسبة 21%.
كما أن هيكل التجارة الخارجية بين الجانبين ينقسم إلى مساهمة الواردات بنسبة 86%، والنسبة المتبقية للصادرات وإعادة التصدير، مما ساهم في انحسار أثر الأزمة على التجارة الخارجية الإماراتية.
التجارة مع دول اليورو
ويؤكد الكيت ذلك بأرقام الدراسة لفترة الأشهر التسعة الأولى عام 2011، حيث حقق التبادل التجاري مع أهم دول الاتحاد الأوربي (ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، بلجيكا)، التي تمثل 85% من حجم التجارة الإماراتية مع دول الاتحاد، معدل نمو بلغ 20% نتيجة النمو في جميع مكونات التبادل التجاري.
فقد حققت الصادرات الإماراتية معدل نمو بلغ 65%، فيما حققت تجارة إعادة التصدير نمواً بنسبة 56%، وحققت الواردات معدل نمو قدره 16%.
كما حقق التبادل التجاري مع اليونان (بلد منشأ الأزمة الأوروبية)، خلال الفترة، نفسها معدل نمو بنسبة 7%، والأهم هو نمو الصادرات إليها بنسبة 61%.
وحقق التبادل التجاري مع مجموعة الدول الأوروبية الثلاث ذات الصلة المباشرة بالأزمة (البرتغال وأيرلندا وإسبانيا) معدل نمو بلغ 35%، خاصة في القطاع التصديري الذي حقق معدل نمو بنسبة 85%.
كما أن إجمالي التجارة الخارجية مع تلك الدول بلغ 6 مليارات درهم، بما يوازي فقط 5?8% من إجمالي تجارة الدولة مع الاتحاد الأوروبي.
وحول الواردات الأوروبية من دول العالم، والتي من الممكن أن تمارس عليها سياسات حمائية، قال الكيت “لا توجد إجراءات حمائية تم فرضها بكثافة من جانب دول الاتحاد تجاه وارداتها من دول العالم، حيث إن حركة التبادل التجاري تتم بصفة رئيسة بين الدول الأوروبية الأعضاء في أسواقها المشتركة، تليها الولايات المتحدة واليابان”.
وأضاف “لم تلجأ تلك الدول للإجراءات الحمائية إلا في الممارسات العادية، ويدلل على ذلك مدى استخدام اتفاقيات المعالجات التجارية كالإغراق والدعم والوقاية، إذ إن عدد التحقيقات التي أجراها الاتحاد الأوربي خلال الفترة من 2008 وحتى 2012 ظلت كما هي في المتوسط، سواء قبل الأزمة الأوروبية أو بعدها”.
الحمائية
وحول الإجراءات الوقائية التجارية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد سلع من البتروكيماويات تطال صادرات الدولة، قال الكيت، إن الاتحاد الأوروبي يلجأ، كغيره من الدول، إلى إجراءات وقاية، كإجراءات مكافحة الإغراق والدعم وتزايد الواردات.
ووفقاً للتقرير الإحصائي للاتحاد الأوروبي، فإن عدد التحققات في مكافحة الإغراق التي أجراها الاتحاد الأوروبي كان معظمها ضد صادرات من الصين ودول أخرى.
وأوضح الكيت أنه في عام 2009، كان اثنان من التحققات ضد صادرات من البولي إثيلين من الإمارات، وكانا ضد الإغراق وضد الدعم معاً، وانتهى التحقيق بفرض رسوم مكافحة إغراق ومكافحة دعم أولية على هذا المنتج في مايو 2010.
وفي 27 سبتمبر، تم تثبيت الرسم ضد الدعم، ولكن الرسم ضد الإغراق تم إنهاؤه في 28 سبتمبر 2010.
وتقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد (صاحبة الاختصاص) بمتابعة هذه الرسوم والتعاون مع الشركات الإماراتية المتأثرة لمتابعة هذه القضايا ومساعدة الشركات في الدفاع عن مصالحها، بحسب الكيت.
وعن أبرز المعوقات التي تواجه الصادرات الإماراتية، أشار الكيت إلى أن معظم الصادرات الإماراتية تتميز بأنها ذات ميزة نسبية في إنتاجها مثل البوليمرات البلاستيكيه والمواد الكيماوية وصناعة البتروكيماويات، أو كونها صناعات متميزة وتعتمد على وفرة الموارد من الطاقة مثل الألمنيوم والسيراميك والصناعات المعدنية.
وبشكل عام، لا تواجه الصادرات الإماراتية عوائق كثيرة في الخارج، وإن كانت بعض الدول مثل الهند والولايات المتحدة تلجأ إلى مباشرة تحقيقات من إغراق صادرات إماراتية معينة لأسواقها تتسبب في إعاقة وصول الصادرات المستهدفة إلى أسواقها، وتقوم الوزارة بمتابعة هذه القضايا مع وزارة الاقتصاد لمواجهة هذه الادعاءات والدفاع عن مصالح الشركات الإماراتية.
وبخلاف ذلك، فإن صعوبة وتعقيد الإجراءات الجمركية ومتطلبات المواصفات والمقاييس لدى بعض الشركاء التجاريين، تتسبب في زيادة التكلفة على المصدرين الإماراتيين.
وتعمل الوزارة مع الجهات المعنية في الدولة على مساعدة الشركات التي تواجه مثل هذه المعوقات.
وأوضح جمعة الكيت أن وزارة التجارة الخارجية مهتمة بتنمية التبادل التجاري مع جميع الأسواق والتكتلات الاقتصادية الدولية ومنها منطقة اليورو، حيث توجد قنوات من الاتصال والتواصل بين الوزارة وجميع مسؤولي المؤسسات والجهات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية في أوروبا من خلال الدور الفاعل لمكتب تمثيل الدولة في منظمة التجارة العالمية التابع للوزارة في جنيف بسويسرا.
وإضافة إلى مهامه، يهدف كذلك المكتب إلى دعم مكانة الإمارات في دول الاتحاد الأوروبي.
وتوفد الوزارة بعثات تجارية باستمرار، وقد قام وفد مؤخراً بجولة شملت ثلاث أكبر مدن في إيطاليا، فيما شاركت الوزارة في شهر أبريل الماضي في معرض هانوفر لتعزيز قاعدة الاستثمارات الصناعية.
وفي أكتوبر المقبل، ستشارك الوزارة في معرض “سيال العالمي للأغذية”، بالعاصمة الفرنسية باريس، خاصة أن الدولة أصبحت تستضيف النسخة الشرق أوسطية من المعرض.
كما أن الوزارة تنظم لقاءات متبادلة بين الوفود التجارية من كلا الجانبين؛ بهدف تذليل أي عقبات تحول دون انسيابية التجارة والتدفق الاستثماري.
وحول انعكاسات انضمام روسيا مؤخراً إلى منظمة التجارة العالمية، وما يعنيه انضمامها من انعكاسات على القطاع التجاري العالمي، في الوقت الذي يشهد فيه مراوحات وتحديات تجابه الاقتصاد العالمي، أفاد الكيت بأن السياسة التجارية الإماراتية ذات توجه نحو الانفتاح على الاقتصاد الدولي وتعزيز حرية التجارة العالمية والنظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.
لذلك، فإنه من المتوقع أن يكون انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية في صالح تقوية النظام التجاري الدولي ككل، بحسب الكيت.
فالاقتصاد الروسي يعد من أكبر اقتصادات العالم خارج إطار المنظمة.
ويأتي انضمام روسيا بعد 18 عاماً من المفاوضات إلى أعضاء المنظمة.
ويرى المحللون أن انضمام روسيا سيؤدي إلى فتح السوق الروسية، وبالتالي توفير فرص كبيرة للشركات والاستثمارات من الدول الأعضاء الأخرى، نظراً لضخامة السوق الروسي وقدرتها الاستهلاكية.
وبانضمامها إلى المنظمة، تكون روسيا قد التزمت بجعل نظامها وممارساتها التجارية متوافقة مع قواعد وأحكام منظمة التجارة العالمية خصوصاً ما يتعلق بفتح الأسواق، والمعاملة غير المتحيزة للواردات من السلع.
وفيما يتعلق بالخدمات، فقد وقعت تعهدات بشأن 11 قطاعاً للخدمات، وتكون ملتزمة بالحد من الدعم الزراعي، وتطبيق أحكام حماية الملكية الفكرية، وإزالة المعوقات الأخرى أمام الاستيراد، وقبول الاحتكام لنظام فض المنازعات للمنظمة.
كما يتوقع أن يكون لروسيا دور كبير ومؤثر في المفاوضات متعددة الإطراف للمنظمة.
فقد يؤدي انحياز روسيا إلى جانب الدول النامية الكبرى مثل الصين والهند والبرازيل إلى تعزيز مواقف هذه الدول والدول النامية ومطالبها من الدول المتقدمة، خصوصاً في القضايا الرئيسية مثل الدعم والدعم الزراعي والوصول إلى الأسواق.
كما تجد الإشارة إلى انخراط الإمارات في مفاوضات انضمام روسيا للمنظمة من خلال تقديم عدد من الطلبات الخاصة بموضوع النفاذ إلى الأسواق للمنتجات غير الزراعية.
وقد تم توقيع اتفاق ثنائي بين الإمارات وروسيا بعد أن وافقت روسيا على تعديل بعض التزاماتها في عدد من السلع التي تهم الدولة، وذلك في أبريل عام 2008.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وروسيا 1?2 مليار دولار عام 2011 مقارنة بـ1?04 مليار دولار عام 2010، محققاً نسبة نمو 15%.
الاتحاد الجمركي الخليجي
وعن تأثير اتفاقية الاتحاد الجمركي بين دول المجلس وتبني تعرفة جمركية موحدة على قدرة الإمارات في تنفيذ التزاماتها بخفض التعرفات التي قد تنجم عن إنجاز جولة الدوحة، وكيف يتم تنسيق الالتزامات بين دول المجلس، قال الكيت “يمكن القول إن أهم ما يميز السياسة التجارية الإماراتية أنها جزء من السياسة التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعمل وفق قواعد من الأسس المشتركة نحو تنفيذ تلك السياسة، ومنها اتفاقية الاتحاد الجمركي بين دول المجلس بما يعود بالنفع على الإمارات وبقية دول المجلس”.
وأضاف “يجب الإشارة إلى أن مفاوضات السلع غير الزراعية لأجندة الدوحة والهادفة إلى مزيد من فتح الأسواق من خلال تخفيض الرسوم الجمركية تطال (الرسوم المربوطة)، وليس المطبقة فعلياً”.
والرسوم المربوطة هي أعلى نسبة رسوم جمركية يمكن للبلد أن يفرضها دون الإخلال بأي التزام تجاه أعضاء المنظمة، ودون الرجوع إلى المنظمة ومتوسط هذه الرسوم في حالة الإمارات هو 15%، في حين أن متوسط الرسوم المطبقة لديها فعلياً هو 5%.
وأضاف “من الواضح أن مفاوضات المنظمة تهدف إلى خفض المجال بين الرسوم المطبقة والرسوم المربوطة، وبمعنى آخر الحد من قدرة الدول على تطبيق رسوم مرتفعة على الواردات”.
ولو أنجزت جولة الدوحة، فسيصبح متوسط الرسوم المربوطة للإمارات بحدود 8% تقريباً.
وفيما يخص دول المجلس، فقد بينت دراسة أجرتها دول المجلس أن نتائج مفاوضات أجندة الدوحة لن تؤثر في مستوى الرسوم المطبقة لدى دول المجلس، ولكنها ستعمل بالتأكيد على خفض مستوى الرسوم المربوطة لديها.
مراجعة السياسة التجارية
وحول تقرير مراجعة السياسة التجارية للإمارات الذي أعلنته منظمة التجارة العالمية مارس الماضي، ومدى انعكاسه على مكانة الإمارات وتقدير الأطراف المعنية والدول الأعضاء فيها، أكد الكيت أن مراجعة السياسة التجارية التي تجريها المنظمة للدول الأعضاء، تهدف إلى المساهمة في تحسين التزامات أعضاء المنظمة بالقواعد والضوابط والالتزامات المتخذة في إطار اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف وتحقيق شفافية وفهما أكبر للسياسات والممارسات التجارية لهم.
ويقود ذلك إلى توفير تصورات محدثة عن السياسات التجارية للبلد وأدواته والتطورات التي جرت عليه خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
وقال الكيت “كانت مراجعة السياسة التجارية للدولة فرصة مهمة لاستعراض التطورات التي شهدتها دولة الإمارات في منظومة السياسات والممارسات والتشريعات التجارية خلال السنوات الست الماضية، وذلك بعد المراجعة الأولى التي تمت في عام 2006”.
وأضاف الكيت أن التقرير الذي أعدته سكرتارية المنظمة، أظهر التزام دولة الإمارات بمبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف واحترام اتفاقيات والتزامات الدولة تجاهه.
كما أوضحت المراجعة أيضاً التطورات الاقتصادية الكلية للدولة ومؤشراتها، وهي بمجملها إيجابية وتعكس مستويات جيدة للنمو والتنمية الاقتصادية، وتدلل على نجاح استراتيجية الدولة لتطوير وتنويع الاقتصاد الإماراتي، والذي تنفذه جميع المؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية المعنية بالتجارة والاقتصاد في الدولة.
كما انعكس نجاح السياسة التجارية للدولة، والالتزام بمبادئ النظام التجاري متعدد الإطراف، واحترام اتفاقيات والتزامات الدولة تجاه، إيجاباً على التشريعات الإماراتية الضامنة لحرية التجارة والتي تتسم بالشفافية والوضوح، وتعزز الانفتاح الاقتصادي العالمي، وتشجع المنافسة العادلة، وتحد من المعوقات التجارية.
وأشار التقرير إلى المقومات المثالية للبيئة الاستثمارية التي توفرها الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تتميز بسهولة إقامة المشاريع والأعمال وغياب الضرائب، ما أسهم في جعل الإمارات إحدى المحطات التجارية العالمية المهمة.
وقد كان لنتائج عملية المراجعة صدى طيب لدى أعضاء المنظمة.
وتحدث مندوبو عدد من الدول المتقدمة والنامية ليشيدوا بالنظام التجاري والاقتصادي للإمارات، وبسياسة التنويع الاقتصادي وبجهود الدولة لتسهيل التجارة والاستثمار وبالعلاقات المتميزة التي تربط بلادهم بها، وأنهم يعتبرون الإمارات شريكاً تجارياً رئيسياً لبلدانهم.
وقال الكيت “لا شك في أن هذا العدد من الدول التي ألقت بمداخلات يظهر أهمية ومكانة الإمارات لدى هذه الدول واهتمامها بتنمية علاقاتها ومصالحها التجارية مع الدولة، خصوصاً أن العديد من سفراء هذه الدول لدى المنظمة قد حرصوا على المشاركة في الحضور والمداخلات بأنفسهم”.
وتحدث رئيس جهاز مراجعة السياسات التجارية في المنظمة بالإشارة في ملاحظاته الختامية بشأن عملية المراجعة لتقرير السياسات التجارية للدولة عن الدور المهم الذي تلعبه الإمارات في النظام التجاري العالمي، مشيراً إلى إشادة ممثلي الدول الأعضاء المشاركة بالاجتماع بالسياسة التجارية والاقتصادية للإمارات، والنهج السديد في تنويع الاقتصاد، واتباع اقتصاد المعرفة، وحث الإمارات على مواصلة عملية الانفتاح على الأسواق العالمية لتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021.
عدد اليوم
