رشا طبيلة (أبوظبي) - انطلقت أمس أعمال ملتقى المطارات وشركات الطيران العالمية الثامن عشر بأبوظبي لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بصناعة الطيران والتي تتمثل في الضرائب وارتفاع أسعار النفط وسياسات الطيران والعوامل البيئية، إضافة الى تنمية خطوط جوية مستدامة والتنمية الاقتصادية.
وتستضيف شركة أبوظبي للمطارات “أداك” الملتقى في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” في الفترة ما بين 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، ويجمع أكثر من 2800 من المدراء التنفيذيين وكبار المسؤولين في المطارات وشركات الطيران الدولية والهيئات السياحية.
وتزامن انعقاد ملتقى المطارات وشركات الطيران العالمية مع افتتاح مؤتمر “روتس” لاستراتيجية تطوير المسارات الذي يشهد جلسات تناقش أبرز التحديات العالمية الخاصة بالقطاع.
وفي هذا الصدد، أكد علي ماجد المنصوري، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، أن الحدث يعد منصة لمناقشة الخطط التطويرية الداعمة لنمو قطاع الطيران، وعرض ما تملكه إمارة أبوظبي من مطارات وبنى تحتية تخدم هذا القطاع بأرقى المعايير وأعلى مستويات الكفاءة والجودة.
وأضاف “يشكل هذا الحدث فرصة مميزة للعمل عن كثب مع شركات الطيران العالمية المشاركة لتقديم مسارات ووجهات جديدة من مطارات الإمارة”.
وبين المنصوري “يشكل قطاع الطيران أحد القطاعات الاثني عشر التي تدفع بالرؤية الحيوية لإمارة أبوظبي نحو تنوع اقتصادي واجتماعي وثقافي مستدام وطويل الأمد”.
ولفت الى أنه تمت ترجمة أهمية هذا القطاع في ربط إمارة أبوظبي بالعالم، من خلال التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة في الاستثمار بقطاع النقل الجوي، ليصبح مطار أبوظبي الدولي أحد المطارات الأسرع نمواً حول العالم.
من جهته، قال جيمس بينيت الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للمطارات في افتتاح الملتقى، إن الحدث يعد أحد أهم وأضخم الفعاليات العالمية في قطاع الطيران العالمي، من خلال تقديم منصة رائدة لآلاف الخبراء وكبار الشخصيات والمعنين بقطاع صناعة الطيران، للتباحث حول أهم الفرص والقضايا، لاسيما في هذه الفترة التي يعاني فيها قطاع الطيران العالمي من تحديات عدة.
وأضاف “يعد عام 2012 أحد الأعوام الذي يشهد انخفاضاً في حركة الطيران عالمياً، إذ بحسب تقرير مجلس المطارات الدولي “ACI”، فإن حركة الطيران خلال شهر يوليو تتزايد بنسبة 2% فقط عاماً بعد عام”.
وشدد على أن بوادر الأزمة الاقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وتذبذب أسعار الوقود، والضريبة البيئية في الاتحاد الأوروبي، اضافة الى انخفاض معدلات التجارة العالمية، تؤثر مباشرة على المسافرين وحركة الشحن الجوي، وربحية صناعة شركات خطوط الطيران حول العالم.
بالمقابل، تحقق منطقة الشرق الأوسط وتحديداً دول الخليج معدلات نمو لافتة في حركة المسافرين، بعكس ما يحصل في مناطق أخرى، بحسب بينيت.
وبحسب التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للطيران المدني “أياتا”، سجلت منطقة الشرق الأوسط زيادة بنسبة 17,3% في حركة المسافرين في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام لتكون بذلك المنطقة الأسرع نمواً في العالم.
وقال بينيت إن حركة المسافرين عبر مطارات المنطقة، شهدت معدلات نمو ثابتة خلال السنوات الماضية،متوقعاً استمرار هذا النمو في ضوء استلام شركات الطيران لطلبيات طائرات حديثة، ومواصلة المزيد من الشركات العالمية في إطلاق رحلات جوية جديدة للمنطقة.
وعلى صعيد محلي، قال بينيت إن مطارات “دبي ورلد سنترال”، و”دبي” و”أبوظبي الدولي” قامت بضخ استثمارات ضخمة في تطوير البنى التحتية بلغت قيمتها حوالي ما يقارب 70 مليار درهم (19 مليار دولار).
وأضاف أن شركات الطيران في الدولة والمتمثلة في “الاتحاد للطيران” و”طيران الإمارات”، و”فلاي دبي” و” العربية للطيران” لديها طلبات من الطائرات الجديدة بقيمة تتجاوز 437 مليار درهم (119 مليار دولار).
وستتسلم هذه الشركات الأربع العام الحالي وحده 48 طائرة جديدة تضم 34 طائرة بجسم عريض تشمل 10 طائرات من نوع “A380” لطيران الإمارات، بحسب بينيت، الذي أشار الى أنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل إضافة عدد مشابه من الطائرات لأسطول شركات الطيران المحلية.
ولفت الى أن طلبات المنطقة من طائرات الجسم العريض البالغة 543 طائرة، تمثل ربع الأعداد العالمية لهذه الطائرات.
وشدد على أن قطاع الطيران أصبح أحد اثني عشر قطاعاً تسهم في تشكيل المحرك الذي يدعم التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الاقتصاد في إمارة أبوظبي، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأكد التزام شركة أبوظبي للمطارات بمواصلة تطوير البنية التحتية للمطار بما يلبي متطلبات التميز وتقديم أفضل الخدمات للأعداد المتزايدة من المسافرين، وشركات الطيران الشريكة وجميع الأطراف المعنية.
وقال “يعد مطار أبوظبي الدولي، أحد أسرع المطارات نمواً على مستوى العالم بنسب بلغت حوالي 30% خلال السنوات الخمس الماضية، مدعوماً بتنامي مكانة شريكه “الاتحاد للطيران”، وتزايد جاذبية إمارة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه”.
وعلى صعيد مواز، قامت شركة أبوظبي للمطارات خلال السنوات الماضية بالاستثمار بشكل كبير لرفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين بما يلبي معدلات النمو المتزايدة، كما عملت باستمرار على تطوير المرافق والخدمات بما يضمن تقديم أرقى وأجود الخدمات للمسافرين.
وواصلت شركة أبوظبي للمطارات العمل في برنامج تطويري ضخم تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، حيث تم إنجاز ممر ثاني مستقل للطائرات، بما يضاعف من المساحة الأرضية لحركة الطائرات، ويخدم تنامي الحركة الجوية التي يشهدها المطار، ويمنح المطار في ذات الوقت اعتمادية أكبر خلال الظروف الجوية القاسية وإضافة 30 موقفاً إضافية للطائرات.
وقامت الشركة بتطوير مبنى المسافرين الثالث، وهو مبنى جديد مخصص حصرياً لاستخدامات شركة “الاتحاد للطيران”، ويسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 12 مليون مسافر سنوياً، كما يسهم في زيادة عدد المطاعم والمقاهي في المطار، اضافة الى أنه تمت صيانة وتجديد مبنى المسافرين الأول، ما يؤهله لتقديم مستويات خدمة بنفس جودة ونوعية تلك التي تقدمها مرافق مبنى المسافرين الثالث، وبما يمكن من إعادة توزيع المساحات بشكل أكثر كفاءة، وتطوير خدمات المطاعم والمقاهي في المبنى.
مبنى مراقبة الحركة الجوية
وقامت الشركة بإنشاء وتشغيل مجمع مبنى مراقبة الحركة الجوية الجديد، وتجهيزه بأحدث الأدوات والمعدات المتخصصة في أنظمة الملاحة الجوية.
ويقع المجمع بين المدرجين المتوازيين في مطار أبوظبي الدولي، ويتمثل في مبنى شامل يحوي وحدة مراقبة الحركة الأرضية والجوية في غرفة المراقبة المرئية في الطابق العلوي وغرفة مراقبة الطائرات القادمة في الطابق الأول، وتشغل المرافق والخدمات الأخرى المتعلقة بعملات البرج ستة طوابق بما فيها الطابق السفلي.
وفي إطار المساعي المستمرة لتطوير البنية التحتية، قال بينيت “بدأنا المرحلة الثانية من عمليات إعادة تطوير وتوسعة المطار، مركزين على زيادة الطاقة الاستيعابية لمباني المسافرين الحالي، واستكمال الخطوة الأهم بتطوير مبنى المطار الرئيسي الجديد”.
وقال “قمنا بتصميم برنامج زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار، بحيث يمنح مطار أبوظبي الدولي مجالات التطوير الضرورية التي تجعله قادراً على تلبية السعة المطلوبة في الفترة الممتدة من وقتنا الحالي وحتى افتتاح مبنى المطار الرئيسي الجديد.
ولفت الى أن مجالات التطوير ستستمر في المطار خلال العام القادم، حيث سيتم بإضافة بوابة جديدة للطائرة العملاقة “A380”، ومنطقة أوسع للفحص الأمني، وبوابات إضافية لباصات النقل، اضافة الى صالة وصول جديدة في المستوى الأرضي.
وأضاف “ستشمل مجالات التطوير مناطق ومرافق أخرى غير مخصصة للمسافرين، سيتم إعادة تطويرها لتوفير الدعم اللازم لمناطق العمليات الأوسع في المطار”.
وفيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية في المطار على المدى الطويل، فسيتم انشاء مجمع مبنى المطار الرئيسي الجديد، حيث سيضمن المبنى الجديد تقديم مستويات جديدة من أرقى الخدمات للمسافرين، وأعلى معايير الجودة المقدمة في قطاع المطارات.
وأكد بينيت أن الشركة استطاعت استقطاب سبع شركات طيران جديدة خلال عام 2012 وحده، مشيراً إلى أهمية الشراكة الوثيقة مع جميع الأطراف المعنية المتمثلة بدائرة النقل بأبوظبي، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، اللتين أسهتما معاً بدعم استقطاب خطوط الطيران الجديدة من وإلى العاصمة أبوظبي.
وشدد على أهمية الشراكة مع “الاتحاد للطيران” التي أسهمت عبر استراتيجية الشراكة مع خطوط الطيران، في جذب شركات جديدة لإطلاق وجهات سفر من أبوظبي، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة لحركة الطيران.
وأكد بينيت أهمية الرحلات القصيرة التي يتوقف خلالها المسافرون في مطار أبوظبي والتي تعود بإيرادات تقارب 100 مليون درهم سنوياً، ما يجعل الشركة تدرك المنافع الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة جراء تطوير مسارات جديدة ودورها وأهميتها في تطوير قطاع السياحة والتجارة والاستثمار في أبوظبي.
من جهته، قال الدكتور تشارلز شلوميرجر المتخصص في النقل الجوي في دائرة النقل والمياه والمعلومات وتقنيات الاتصال في البنك الدولي، إن أبرز التحديات والقضايا التي يتم مناقشتها بالقمة للتمثل في السياسات الموضوعة لصناعة الطيران والضرائب والرسوم، إضافة إلى البيئة والوقود فضلاً عن الأمن والسلامة.
وأكد أن الهدف من انعقاد القمة هي تبادل النقاشات والخبرات في هذه القضايا من أجل تحقيق النمو التطور في هذا القطاع الحيوي.
عدد اليوم
