دبي- مصطفى عبد العظيم:
قالت مصادر في وزارة الاقتصاد إنه يجري حاليا وضع معايير لهيكلة وتنظيم استثمارات شركات التأمين بهدف التغلب على العديد من التحديات والمصاعب التى تواجهها، خاصة بعد أن أصيبت بخسائر ضخمة في سوق الأسهم· جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة أمس في دبي بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع وجمعية الإمارات للتأمين لمناقشة هذه الخطوة·
وقال الشيخ فيصل القاسمي رئيس جمعية الإمارات للتأمين إن استثمارات شركات التأمين تعد ثاني أهم دخل لشركات التأمين بعد أعمال التأمين الفنية، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب وضع سياسة استثمارية سليمة وواعية، وتحديد استراتيجية تمكن الشركات من الحفاظ على تقديم خدماتها بكفاءة عالية·
وقال أحمد علي الحوسني مدير إدارة الشركات في وزارة الاقتصاد إن الجوانب المتعلقة بحملة الوثائق مغطاة ومقننة بأطر تنظيمية لحماية حقوق حملة الوثائق، لكن استثمارات الشركات ككل ليست مقننة حتى الآن والخطوة المقبلة تستهدف تقنين وتنظيم هيكلية الاستثمارات بشكل عام في شركات التأمين· وكشفت دراسة أعدتها شركة ''كي بي إم جي'' للاستشارات، تم استعراضها خلال الندوة، عن تباين واضح في المنظومة الاستثمارية لشركات التأمين حيث أظهرت أن 74% من تلك الشركات ليست لديها سياسات استثمارية مكتوبة، كما أن 37% فقط أجرت دراسات متعلقة بإدارة المخاطر، و27% لديها أعمال ومعايير للتدقيق والرقابة·
عدد اليوم
