عبد الحي محمد:
بلغ عدد الدعاوى التي قيدتها لجنة فض المنازعات الإيجارية التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حتى نهاية يوم الخميس الماضي 1047 دعوى منها 440 دعوى تم تسجيلها منذ بدء يناير الجاري و607 دعاوى منذ 11 ديسمبر الماضي، تاريخ مباشرة اللجنة لعملها حتى نهاية العام الماضي·
وقيدت اللجنة يومي الخميس والأربعاء الماضيين 11 دعوى لمستأجري محال في مركز مدينة زايد التجاري في أبوظبي ضد شركة لاين للاستثمار والعقارات التي فازت بعقد لإدارة المركز منذ بداية العام الحالي وطالبتهم بتجديد عقودهم الإيجارية بزيادة قيمتها بنسب تراوحت بين 30% و60% مخالفة لقانون الإيجارات الجديد·
وقال محمد راشد خلف الهاملي، رئيس اللجنة لـ''الاتحاد'' إن موظفي اللجنة انشغلوا طوال الأسبوع الماضي بقيد دعاوى لنحو 100 مسـتأجر بمركز مدينة زايد التجاري مشيرا إلى أن المستأجرين تدافعوا بأعداد كبيرة على مقر اللجنة في مبني دائرة الأشغال في أبوظبي للبحث عن حل لمشكلتهم خاصة بعد أن رفضت ''لاين للاستثمار والعقارات'' تجديد عقودهم·
وشدد الهاملي على أن تلك الزيادات غير قانونية، مؤكدا على أنه ما يروجه بعض المستثمرين من أن قانون الإيجارات الجديد لا ينطبق على المحلات التجارية كلام غير صحيح·وأوضح أن القانون استثني فقط الأراضي الزراعية وأن الحد الأقصى لزيادة إيجارات المساكن والمحلات التجارية هي 7%· وأوضح أن اللجنة بذلت أقصى جهدها للتوصل إلى حل مع الشركة والمسثتمر الرئيسي للمركز إلا أن محاولاته لم تكلل بالنجاح حيث وعد المستثمر بحل المشكلة لكنه لم ينفذ ما وعد به الأمر الذي أضطر لجنة فض المنازعات إلى قبول دعاوى المستأجرين ومن المتوقع البت فيها خلال الأيام القليلة المقبلة· وذكر أن اللجنة تلقت دعاوى مماثلة من مستأجري محلات تجارية وأنشطة اقتصادية في أبوظبي تؤكد مطالبة المالك بزيادات غير قانونية موضحا أن اللجنة ستبت في تلك الدعاوى بسرعة كبيرة·
ولفت الهاملي إلى الجهد الكبير للجنة في البت في الدعاوى المقدمة إليها مشيرا إلى أن اللجنة تعقد حاليا اجتماعين كل أسبوع وتبت خلالهما في نحو 100 دعوى وهذا مؤشر جيد للغاية- حسب قوله- حيث أن القانون أعطى للجنة مهلة ثلاثة أشهر للبت في الدعادى المقدمة إليها،ولم يتستغرق عمراللجنة حاليا أكثر من شهرين ونجحت في البت في أكثر من 100 دعوى سواء بإصدار أحكام أو بالصلح بين الأطراف المتنازعة علما بأن أعضاء اللجنة يكثفون جهودهم لإنهاء غالبية الشكاوى المقدمة إلى اللجنة بالصلح وفي حالة عدم نجاحنا في ذلك نقيد الدعوى وإجراء تنفيذ القانون عليها·
وألقى الهاملي باللوم على بعض المستأجرين الذين قاموا بدفع الإيجارات المفروضة عليهم بالزيادات الجديدة التي حددتها شركة لاين للاستثمار والعقارات أو غيرها من ملاك البنايات الخاصة وذلك بسب جهلهم بقانون الإيجارات الجديد مشيراً إلى أن أعداد المستأجرين الذين يقدمون دعاواهم
عدد اليوم
