دبي (الاتحاد)- بحثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أمس، خطوات وإجراءات إبرام اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين تقوم “مواصفات” بموجبها بتخويل الدائرة القيام بمهام وإجراءات مسح ومراقبة الأسواق.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي مشترك حضره عبد الله المعيني مدير إدارة شؤون المطابقة بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ووليد الشحي رئيس المكتب الفني ويوسف المرزوقي رئيس قسم شؤون المطابقة الخارجية بالهيئة، ومحمد علي راشد لوتاه نائب المدير التنفيذي لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، ووليد عبد الملك محمد أهلي مدير إدارة الرقابة التجارية بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة.
وقال عبد الله المعيني إن الاتفاقية الجاري بحثها تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة وتبادل الخبرات بين “مواصفات” ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، للمساهمة في رفع مستويات الأداء في القطاعين الحكومي والخاص، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في مجال مسح ومراقبة الأسواق وحماية المستهلك، وتطوير التعاون القائم بين الجانبين والعمل المشترك لتوسيع نطاق الشراكة في مختلف المجالات.
وأضاف أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة الآليات المناسبة لتنظيم حملات مشتركة بين الهيئة والدائرة في مراقبة الأسواق، وسبل رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين والتجار والمتعاملين بأسواق الدولة، ليعرف كل طرف حقوقه وواجباته لضمان تحقيق أقصى درجات الجودة في المنتجات والخدمات المقدمة بالدولة، من خلال تنظيم برامج توعية منظمة وشاملة بتضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة المعنية.
وأشاد بالتعاون القائم بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والجهات الاتحادية والمحلية الأخرى لحماية المستهلك من خلال مسح الأسواق الخاص بالمنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة والنظام الوطني للقياس.
عدد اليوم
