أكد خبراء اقتصاديون، أن تخفيض الدعم المخصص للطاقة والمياه، سيكون خطوة تساعد على زيادة ترشيد استهلاك موارد الطاقة من جانب الأفراد والمؤسسات، ما يسهم في توجيه أموال الدعم إلى الاستثمارات وتخفيف العبء على الموازنة والمحافظة على الموارد لتحقيق الاستدامة، مشيرين إلى أن خفض الدعم يسهم في إعادة التوازن إلى الاقتصاد وتعزيز النمو ودعم التنمية المستدامة.
وشددوا على ضرورة إجراء دراسات حول معدلات الاستهلاك العائلي والتجاري من الطاقة والمياه، وتنفيذ آلية تقوم على مستويات من الشرائح وفقاً للمعدلات العالمية للاستهلاك، سواء للأفراد أو القطاع التجاري، مع إعلان نسب تقليل الدعم والزيادة المتوقع حدوثها في الأسعار، حيث تشكل الطاقة والسكن عوامل رئيسية في كثير من مدخلات الإنتاج وكذلك كلفة المعيشة.
ووصف المختصون، عمليات استهلاك الطاقة والمياه في أبوظبي بـ«الاستهلاك غير الرشيد»، لافتين إلى أن تنافسية الصناعة حالياً تواجه إشكالية دعم الطاقة، وأن قضية خفض دعم الطاقة يعد أبرز نقاط التباحث بين صندوق النقد الدولي ودول التعاون، وكذلك الدول التي تقوم بدعم هذه المنتجات، حيث إن ذلك يسهم في الاستهلاك غير الرشيد للموارد.
وقال الدكتور عبدالحميد رضوان الخبير الاقتصادي، إن إحدى النقاط الخلافية بين صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي، عملية دعم الطاقة، وهي من أبرز الموضوعات المطروحة على طاولة المفاوضات بين الصندوق والقائمين على اقتصادات دول «التعاون»، مشيراً إلى أن صندوق النقد يستند في مطالبته دول التعاون بخفض دعم الطاقة إلى أن هذا الوضع يؤدى إلى نضوب الموارد نتيجة ارتفاع الاستهلاك المحقق للهدر، وأن هذه النتائج تنعكس سلباً على التنمية المستدامة في أي دولة. وأوضح أن جميع اجتماعات صندوق النقد الدولي توصي بترشيد دعم موارد الطاقة وترشيد الاستهلاك، منوهاً إلى أن كثيراً من الدول تقوم بعمليات خفض دعم الطاقة تدريجياً واعتماد معدل من الاستهلاك يشكل الحد الأدنى للحياة الكريمة، وزيادة رسوم الاستهلاك عبر نظام الشرائح، ما يؤدي إلى قيام أصحاب الاستهلاك المرتفع والذين يشكلون أصحاب الدخول العالية إلى خفض هذا الاستهلاك نتيجة ارتفاع كلفة الاستهلاك.
بدوره، أوضح الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير في صندوق النقد العربي، أن خطورة الاستمرار في أنماط الاستهلاك الحالية للطاقة والمياه تزيد من استنزاف المصادر الطبيعية وضياع الفرص المالية المترتبة على تقليص الصادرات، بالإضافة إلى الصعوبات المترتبة على قطاع الطاقة المستقبلي في تلبية كل من الطلب المحلي على الطاقة وتوفير الريع المالي اللازم للمحافظة على مستوى المعيشة الحالي.
وقال «إنه في حال استمرار زيادة الاستهلاك المحلي بالمعدلات العالية فإن نسبة الاستهلاك من الإنتاج النفطي ستتزايد، ما يؤثر على الاقتصاد المحلي، ما ينتج عنه من نقص في الموارد المالية بسبب توجيه جزء من الإنتاج المخصص للصادرات إلى الاستهلاك المحلي».
وطالب بمبادرات توعوية في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. وأشار رضا مسلم الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار خفض الدعم يتطلب إعلان آليات عمليات الخفض وتطبيق نظام الشرائح، وتحديد معدل الاستهلاك الأدنى، مشيراً إلى حدوث ارتفاع في أسعار السلع والخدمات عقب تطبيق خفض دعم الطاقة. وأكد أن قرار خفض الدعم صحيح اقتصادياً ويسهم في الحفاظ على الموارد المستدامة، موضحاً أن الإنفاق على الدعم يستهلك جزءاً كبيراً من الموارد العامة، لافتاً إلى أن زيادة الدعم يعيق النمو، من خلال توجيه موارد الحكومات نحو تسديد كلفة الدعم بدلاً من الإنفاق على تحسين النمو.
عدد اليوم
