أثينا (ا ف ب) - شدد رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس أمس على الضرورة القصوى لإبرام خطة تقشف جديدة مع “الترويكا “التي تمثل الجهات الدائنة لليونان والتي عادت إلى أثينا أمس، بهدف استئناف دفع قروض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال رئيس الوزراء المحافظ في مقابلة مع مجلة “تو فيما” (يسار وسط) الأسبوعية إن “الاقتصاد اليوناني ينتظر هذه الأموال مثل الأرض المتعطشة للمطر”. وقال ساماراس، الذي اختتم للتو مئة يوم من توليه رئاسة حكومة ائتلافية مع الاشتراكيين واليسار المعتدل، إن سلة الإجراءات الجديدة، “ينبغي أن تنجز ويتم التصويت عليها في بضعة أيام (...) لا يمكن التأخر بذلك”. وأمام النقابات والمعارضة اليسارية المتشددة التي تزيد من حدة ردها تحسبا لتبني البرلمان للخطة، شدد ساماراس على ضرورة دفع العجلات الاقتصادية إلى الأمام.
ومشروع موازنة 2013 الذي ستحيله الحكومة الاثنين إلى البرلمان كما ينص على ذلك التشريع اليوناني، سيتضمن قسماً من الإجراءات المتوقعة على اي حال. وتربط الجهات الدائنة التي تمثلها “الترويكا” (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) تسديد دفعة جديدة مجمدة منذ يونيو وتبلغ قيمتها 31,5 مليار يورو من القروض، بتبني هذه السلة الرامية إلى توفير مبالغ إضافية. وأعربت عدة صحف يونانية أمس عن بعض القلق لجهة كيفية تلقي “الترويكا” للصيغة اليونانية التي توصل الشركاء الحكوميون الخميس إلى الاتفاق بشانها بعد اكثر من شهرين من التجاذبات. وتطرقت وسائل الإعلام هذه إلى تحفظات تم التعبير عنها أثناء عرض الخطة الخميس على موظفين كبار في وزارات مالية دول “منطقة اليورو” في بروكسل. وفي حال طلبت “الترويكا” إجراء تعديلات، فسيكون الحلفاء الحكوميون ملزمين باستئناف سعيهم الشاق للتوصل إلى تسويات مؤلمة في كل الأحوال.
إلا إن ساماراس اعرب لمجلة “تو فيما” عن تفاؤله. وقال إن “الأمور ستتحسن، أوروبا تصوت من أجل اليونان، ويرى شركاؤنا التغييرات الحاصلة”. وفي هذا الإطار، تحدثت وسائل إعلام ألمانية عن الضوء الأخضر الأوروبي لصرف الأموال لليونان وكأنه بات مكسبا واقعا، في سياق الجهود التي تبذل لتسوية شاملة لازمة الديون والتي يأمل الاتحاد الأوروبي تعزيزها أثناء قمته في 18 و19 أكتوبر. وبحسب وزارة المالية اليونانية، فإن مجمل الإجراءات الجديدة تتضمن حوالى سبعة مليارات يورو من الاقتطاعات في مجال معاشات التقاعد وبعض رواتب الموظفين (قضاة واساتذة جامعيون ورجال شرطة أو إطفاء) والمساعدات الاجتماعية، وقرابة 3,5 مليار يورو من خفض النفقات عبر تخفيض عدد موظفي القطاع العام مع إلغاء هيئات وصرف مبكر من الخدمة لحوالى 15 ألف موظف.وسيترافق ذلك أيضاً مع ضوابط ضرائبية يفترض أن تؤدي إلى جمع ثلاثة مليارات يورو على مدى عامين، في حين تغرق البلاد في سنتها الخامسة من الانكماش مع قرابة ربع اليد العاملة الفعلية في البطالة. وفي مقابل هذا المجهود الجديد، تأمل اليونان أن ترجئ إصلاحها المالي إلى 2016 بدلاً من 2014 والحصول من شركائها على وسائل تمويل هذا التأخير. وفي هذا الإطار، فان العنوان الرئيسي الذي خصصته مجلة “تو فيما” للإشارة إلى مشروع انقلاب عسكري قد يكون تم التحضير له الخريف الماضي مع آخر أيام الحكومة الاشتراكية برئاسة جورج باباندريو، غذى الحيرة بدلاً من القلق. وهذا السيناريو الذي تحدثت عنه “تو فيما” دون إسناده إلى مصدر قوي والذي نفاه المسؤولون في تلك الفترة، كان عرضة للسخرية على موقع تويتر “براكسيكوبيما” (انقلاب) مخصص لهذه القضية.
عدد اليوم
