أبوظبي (الاتحاد)
عقدت اللجنة الجمركية الإماراتية– السعودية اجتماعها الثامن في دبي نهاية الأسبوع الماضي.
وناقش مدراء عموم الجمارك في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وأجندة العمل الجمركي المشترك بهدف زيادة سبل التعاون والوصول إلى آليه مشتركة لتسهيل التجارة وتبادل الخبرات ومعالجة معوقات التبادل التجاري بين البلدين.
ترأست الهيئة الاتحادية للجمارك الجانب الإماراتي خلال الاجتماع، بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة ووزارات الداخلية والخارجية والمالية والاقتصاد، واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، والهيئة العامة لأمن المنافذ والمطارات والمناطق الحرة، إضافة إلى كل من جمارك أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والفجيرة، فيما ترأس الجانب السعودي صالح بن منيع الخليوي، مدير عام الجمارك السعودية، بحضور عدد من المسؤولين من مصلحة الجمارك في المملكة.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيان صحفي: إن اللجنة ناقشت عدداً من قضايا العمل المشترك، من بينها انسيابية حركة الشاحنات بين مركز الغويفات ومركز البطحاء على مدار الساعة، والتعاون المشترك في مجال مكافحة الغش والتهريب وتبادل الإخباريات والمعلومات الجمركية عن قضايا التهريب من خلال إدارة المخاطر.
وناقشت اللجنة مستجدات الربط الآلي بين جمرك مركز الغويفات الإماراتي وجمرك مركز البطحاء السعودي، وإصدار شهادات المنشأ الوطنية، والاستفادة من تجربة البلدين للمشغل الاقتصادي.
وأشارت الهيئة إلى أن الاجتماع يمثل اللقاء الثامن في سلسلة اللقاءات الدورية المشتركة بين الجمارك في الدولتين، مؤكدة الحرص على معالجة القضايا كافة، بما يسهم في تسهيل انتقال السلع في المنافذ البينية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع معدلات التجارة البينية بين البلدين، وتطوير الأداء في المنافذ الجمركية البينية.
وأشاد الخليوي بمستوى التعاون الذي تقدمه الجمارك الإماراتية في مجال تسهيل الإجراءات وتيسير التجارة البينية مع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري للسلع الوطنية والأجنبية بين السعودية ودولة الإمارات بلغ نحو 148 مليار درهم خلال العام الماضي، بنسبة 81% لصالح دولة الإمارات، بينما بلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 105 مليارات درهم، بنسبة 80% لصالح دولة الإمارات.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيانها، إن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها كشريك تجاري أول لدولة الإمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن كونها من أهم الشركاء التجاريين للدولة على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط من واقع بيانات وإحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، بينما تعتبر دولة الإمارات بوابة تجارية رئيسية للمملكة.
وأضافت: إن التعاون مع الجمارك السعودية ينطلق من الأهداف الاستراتيجية للهيئة التي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في أنحاء العالم كافة.
واطلع الجانبان الإماراتي والسعودي خلال الاجتماع على تطورات الربط الآلي بين منفذي الغويفات والبطحاء، وثمن الجانبان ما تم التوصل إليه من خطوات في هذا الشأن.
واستمع الجانب الإماراتي إلى الجهود المبذولة من قبل الجمارك السعودية والتوسعات التي طرأت على الساحات الجمركية في منفذ البطحاء، والتي كان لها دور كبير في استيعاب الشاحنات الواردة والصادرة عبر المنفذين.
وأوضح الجانب السعودي، خلال الاجتماع، أنه سيتم قريباً إجراء بعض الترميمات في الساحات الجمركية القديمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الشاحنات، مؤكداً أن المواد سريعة التلف يتم فحصها على مدار الساعة حسب ماهو متفق عليه في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جانبها، أوضحت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، خلال الاجتماع، أنها تنفذ مشروعاً على مدى عامين لتطوير مركز جمرك الغويفات الإماراتي وزيادة الطاقة الاستيعابية له، عبر إنشاء المزيد من ساحات الانتظار، مشيرة إلى ترميم الساحات الموجودة حالياً في الجمرك لتستوعب 2000 شاحنة.
وأشادت اللجنة في هذا الصدد بالتعاون بين إدارتي المنفذين لمعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجه العمل اليومي، مما كان له دور كبير في زيادة حركة الشاحنات بين المنفذين والقضاء على الازدحام، وحثت اللجنة المسؤولين في جمركي البطحاء والغويفات على زيادة الجهد في سبيل تسهيل حركة الإرساليات بين البلدين.
وأوصت اللجنة، خلال اجتماعها الثامن، بتفعيل الربط الإلكتروني بين المنفذين، من خلال إضافة معلومات البيان الجمركي لمنفذ الدخول الأول ضمن معلومات بيان انتقال البضاعة، وتفعيل رسائل التغذية الراجعة الخاصة بنظام الركاب والمركبات ونظام البيان الجمركي، وزيادة استخدام رقم المستورد السعودي في بيان الصادر الإماراتي، وتفصيل البضائع المُصدرة وعدم دمجها في بند جمركي واحد.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية مواجهة تهريب السلع المغشوشة والمقلدة عبر المنافذ البينية، وأشاروا إلى ضرورة تفعيل آلية تبادل المعلومات وتطبيق قانون الجمارك الموحد على المخالفات الواردة على المصدرين والمستوردين الذين يثبت تورطهم في تهريب تلك السلع، مع تزويد كل طرف للآخر بالأحكام الصادرة في المخالفات التي يتم ضبطها.
عدد اليوم
