دبي- سامي عبدالرؤوف:
أحالت وزارة العمل شخصا هنديا'' يدعى كوشي· ك'' صاحب شركة ''اسكو'' إلى السلطات المختصة للتحقيق معه في شأن تزوير عقود تأجير سكن عمال لـ 20 شركة في دبي، حيث تبين أن هذا الشخص يوجد عليه 105 بلاغات وقضية مختلفة أدين في بعضها في وقت سابق· وقررت الوزارة اتخاذ عقوبات رادعة ضد المتورطين، حيث تم إحالة ملف شركة الهندي والشركات المتواطئة معه للقضاء ووقف تلك المنشآت وتحويلها للفئة '' ج'' الأعلى رسوما في حال إجراء أي معاملة بالوزارة، بالإضافة إلى تغريمها على مخالفات قانون العمل·
وقال معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل: إن الشخص المشار إليه لديه ترخيص لشركة في مجال الكهروميكانيك، لكنها لا تكفل أي عامل، على الرغم من مضي نحو عام ونصف العام على ترخيصها، مشيرا إلى أن الشخص ''محل الاتهام'' وقع عقودا وهمية مع 20 شركة متنوعة المجالات، للاحتيال على إجراءات وشروط وزارة العمل خلال العام 2006 بشأن سكن العمال منوها بأنه نجح بالفعل في تمرير العديد منها قبل أن يتمكن المفتشون من ضبطه، مشيرا إلى ان ملف العملية بأكملها أحيل إلى القضاء·
و ذكر الكعبي أن ثلاثة من المفتشين في دبي تمكنوا من ضبط شخص من الجنسية الهندية قام بعمليات احتيال لتأجير مساكن عمالية بعقود وهمية، بالتواطؤ مع نحو عشرين شركة، بهدف التحايل على وزارة العمل لتجاوز شرط تأمين المسكن العمالي للحصول على تصاريح العمل الجماعية·وأكد وزير العمل أن الوزارة تلزم كل من يتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل جماعي تطبيق عدد من الشروط، ومنها المسكن العمالي المناسب، وتطلب الوزارة لهذه الغاية إبراز عقد إيجار أو ما يثبت أن الشركة المتقدمة للتصريح الجماعي لديها سكن عمالي· وأوضح عبد الله بن سلوم مدير إدارة تفتيش العمل في الوزارة طريقة الكشف عن عملية الاحتيال، مشيرا إلى أن مفتشي الوزارة ساورهم الشك بعد ورود عدد غير قليل من عقود الإيجار تحمل الاسم نفسه وهو شركة ''اسكو''، فقرروا على ضوء ذلك القيام بزيارة تفتيشية مفاجئة لموقع الشركة، ووجدا بالفعل 3 سكنات عمالية مكونة من نحو 160 غرفة ، تتسع الواحدة لنحو ستة أشخاص، إلا أن غالبية غرف السكن غير مشغولة·
وأكد ابن سلوم إن السكنات غير مرخصة من أي جهة حكومية، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية بذلك، التي تولت لاحقا القبض على المتهم ، وإحالته إلى القضاء، مشيرا إلى انه اكتشف لاحقا وجود 105 بلاغات ضد الهندي محل الاتهام لقضايا متنوعة·
وأضاف ابن سلوم أن الوزارة بدأت باتخاذ إجراءات واسعة للتحقق من أن الشركات العشرين التي وقعت العقود ''الوهمية'' مع الشخص محل الاتهام ، كانت متواطئة معه، أما كانت ضحية له، لافتا إلى ان الوزارة انتهت من التحقيق مع شركتين منها، وتبين أنهما كانتا متواطئتان مع مالك شركة إسكو، وأن الأولى لديها 500 عامل والثانية لديها 150 عاملا·
ولفت مدير الشركتين إلى احتمال أن تكون تلك الشركات تؤجر عمالها من الباطن لشركات أخرى، الأمر الذي يفسر لجوئهما إلى إبرام عقود وهمية، فيما لم يستبعد ان يكون عدد من الشركات العشرين المشار إليها وقعت بالفعل ضحية لمالك شركة إسكو، ولم تكن تعرف بأن الأمر مجرد وسيلة للاحتيال·
وأكد ابن سلوم أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الوزارة في حق هؤلاء المتورطين، سوف تتخذ بشأن أي شركة تقع في نفس الأخطاء، من خلال الإحالة للقضاء والغرامة المالية ووقف ملف المنشأة، إضافة إلى تحويلها إلى الفئة الأدنى ضمن التصنيف المتبع في وزارة العمل·
عدد اليوم
