أثينا (د ب أ) - توقفت العديد من الخدمات العامة في العاصمة اليونانية أثينا، فيما أغلقت المتاحف والمواقع الأثرية أبوابها طوال أمس في أحدث موجة من الإضرابات احتجاجاً على التوجه الحكومي للتقشف.
تسبب الإضراب في توقف الخدمات في شبكة مترو أثينا وقطارات الضواحي والحافلات والترولي والترام، بينما تم رفض دخول السياح للمتاحف والمواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد بما فيها معبد أكروبوليس. كما أثر الإضراب على مكاتب الجمارك بعد أن أعلن الموظفون إضرابهم لمدة 10 أيام اعتباراً من أمس ما قد يؤدي إلى نقص في السلع والمواد الغذائية والوقود. من المقرر أن تتوقف فرق المستشفيات الحكومية عن العمل لمدة 4 ساعات، بينما بدأ عمال في شبكة “إي آر تي” الإذاعية الحكومية إضراباً لمدة 48 ساعة.
وقال سائقو التاكسي إنهم لن يقوموا بتشغيل سياراتهم اليوم. من جهة أخرى، تجرى مواجهة بين الحكومة ونقابة “جينوب” أكثر النقابات تشددا في اليونان، حيث تمثل عمال شركة الطاقة العامة الذين احتلوا إدارة الحسابات بالشركة لمنعها من إرسال فواتير لملاك المنازل تشمل ضريبة عقارية طارئة.
وناشد وزير البيئة والطاقة جورجوس باباكونستانتينو الموظفين إنهاء إضرابهم قائلاً إنه سيطلب من المدعي العام التدخل في حال استمرار الإضراب. وتهدف الضريبة العقارية التي سيتم فرضها على ملاك المنازل بما يتراوح بين 0,5 إلى 20 يورو للمتر المربع الواحد إلى جمع نحوا ملياري يورو (2,7 مليار دولار) بنهاية العام. قال البحارة وعمال الموانئ إنهم سينظمون إضراباً لمدة 48 ساعة اعتبارا من يوم 19 أكتوبر الجاري مع نقابات القطاعين العام والخاص الرئيسية في البلاد. وسيؤدي الإضراب إلى اضطراب حركة مغادرة العبارات في جميع أنحاء البلاد.
كما دعا المحامون إلى إضراب احتجاجاً على خطط الحكومة لفتح مهنتهم أمام مزيد من المنافسة الأجنبية. وتكدست أكوام من القمامة في حاويات وعلى مداخل الشوارع في أنحاء العاصمة أثينا، وقال عمال البلدية إنهم يعتزمون الاستمرار في اعتراض مدخل مدفن النفايات الرئيسي لأثينا في أنو ليوسيا في شمال غرب أثينا.
من جهة أخرى، هدد بعض موظفي الخدمة المدنية بتمديد إضرابهم في الوقت الذي من المقرر أن ينظم محصلو الضرائب إضرابا لمدة أربعة أيام متتالية تبدأ من الاثنين، وموظفو البنوك إضرابا لمدة 48 ساعة تبدأ من الثلاثاء. يحتج العمال على جولة جديدة من الزيادات في الضرائب وخفض الأجور والمعاشات والتي يطالب بها الدائنون الدوليون في مقابل حصول البلاد على أموال إنقاذ. قال المانحون الدوليون لليونان يوم الثلاثاء إنها ستحصل على الشريحة التالية من القروض والتي تبلغ قيمتها 8 مليارات يورو (11 مليار دولار) مطلع نوفمبر المقبل، في أعقاب مراجعة الأوضاع المالية للبلاد.
عدد اليوم
