بغداد - اف ب: وجهت وزيرة حقوق الإنسان في العراق وجدان ميخائيل انتقادات إلى النظام المتبع في إدارة السجون التي طالبت بوضعها في عهدة وزارة العدل· وأشارت ميخائيل في مؤتمر صحافي أمس الأول إلى عدم توفر خدمات طبية مناسبة داخل المعتقلات التي تفتقر ''إلى وجود وثائق وسجلات تثبت أسماء المعتقلين وكافة المعلومات الخاصة بهم''· وأضافت أن الوزارة ''قامت بتشكيل عدة فرق لمتابعة أحوال المعتقلين في السجون'' خصوصا أن ''عددا كبيرا منهم لم تحسم قضاياهم بعد''· وأوضحت أن ''هناك فرقا مختصة بمتابعة أحوال المعتقلين وفرقا أخرى لمعالجة ملفاتهم، بالإضافة إلى قضاة للتسريع في إنجاز قضايا المعتقلين''·
وبالنسبة لعدد المعتقلين، قالت ميخائيل إن ''آخر إحصاء لدينا يعود إلى ديسمبر ،2006 ويؤكد وجود 28 ألف معتقل في السجون التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى سجون قوات التحالف''· وأشارت الوزيرة أيضا إلى ''أهمية تزويد وزارتها بمعلومات مفصلة عن أماكن الاعتقال وأعداد المعتقلين وأماكن تواجدهم''· وأكدت ''ملاحقة أي مخالف لتعليمات وزارة حقوق الإنسان قانونيا''·
عدد اليوم
