جمال إبراهيم (عمان) - شهدت بعض المدن والمحافظات الأردنية أمس الجمعة احتجاجات عنيفة على نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت مؤخراً، وأقدم المحتجون خلالها على حرق وتكسير مبان حكومية ومدنية ومشاجرات وإطلاق للعيارات النارية، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لفض المحتجين واعتقلت عدداً منهم، جاء ذلك في مناطق بعمان، وفي محافظة الكرك (جنوب) وفي محافظة إربد والرمثا (شمال الأردن) عقب أداء صلاة الجمعة، وقام محتجون على نتائج الانتخابات بمنطقة حي نزال بإغلاق الشارع الرئيسي على دوار علي صقر ما دعا الأجهزة الأمني إلى فض التجمع بالقوة.
وفي عمان، أغلق مئات الشبان طريقاً رئيسياً بمنطقة حي نزال وأشعلوا الإطارات احتجاجاً على رسوب مرشحهم غازي عليان وتوقيفه في السجن بتهمة شراء الأصوات، لكن قوات الأمن اعتقلت عدداً من المحتجين وفضت التجمع بالقوة. وفي مدينة السلط (غرب عمان) أحرق محتجون بعض المباني الحكومية والمدنية ومن بينها مدرسة أساسية ومبنى بلدية وحطموا المؤسسة الاستهلاكية المدنية. وشهدت محافظتا (إربد والرمثا) في الشمال أعنف الاحتجاجات، ففي إربد أقدم المحتجون على إحراق المركز الأمني - وفي لواء الرمثا أحرق المحتجون مبنى البلدية وأغلقوا الشوارع بالإطارات المشتعلة. وفي مناطق الجنوب الأردني (الكرك، لواء فقوع، المزار الشمالي)، رشق المحتجون المباني الحكومية بالحجارة وقاموا بقطع الشارع الرئيسي.
وعلى صعيد متصل، نفذ الحراك الشعبي بالسلط والبلقاء وقفة احتجاجية سلمية بعد صلاة الجمعة، وأكدوا رفضهم لما اسموه المهزلة الانتخابية، وقالوا في بيان لهم إن: «الانتخابات فتحت الباب أمام انطلاقة إصلاحية حقيقية بعدما تحول مجلس النواب لجزء مما يجب إصلاحه بعدما عاث فيه الفاسدون من أصحاب القرار وسماسرة شراء الأصوات». وطالبوا في بيان لهم «بإصلاحات دستورية حقيقية تنطلق من المبدأ الدستوري الذي يوجب أن الشعب مصدر السلطات»، و«تجسيد إرادة الشعب الأردني عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، وفق نظام انتخابي يضمن قيام سلطة تشريعية فاعلة». وشددوا على «إصدار قانون أحزاب يجسد الحق والحرية التي اكدها الدستور في إنشاء تلك الأحزاب».
إلى ذلك، كشف الفريق الوطني لمراقبة الانتخابات النيابية عن جملة خروقات وانتهاكات شابت سير العملية الانتخابية، تراوحت بين المال السياسي واشتباكات عنيفة، وتدخلات من قبل المرشحين أو مندوبيهم في عمل لجنة الاقتراع للتأثير على إرادة الناخبين، فضلاً عن التصويت العلني وحالات التصويت الجماعي ونفاد الحبر السري. ووفق ما أوردته تقارير الفريق المنبثق عن المركز الوطني لحقوق الإنسان وصل حد خروقات سير العملية الانتخابية لإطلاق العيارات النارية، وهو ما دعا المركز لسحب راصديه من أربع مدارس في الدائرة السابعة في العاصمة حفاظاً على سلامتهم. لكن مراقبين أعضاء في (شبكة الانتخابات في العالم العربي) وصفوا في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول عملية الاقتراع بأنها جرت وفق القانون والمعايير المعمول بها وعبرت عن رأي الناخبين، مشيرين إلى أن نسبة الإقبال على الاقتراع بدأت بطيئة وتسارعت بمرور الوقت إلا أنها قفزت في الساعة الأخيرة بشكل لافت. وسجلوا بعض الملاحظات من قبيل مواصلة الدعاية الانتخابية خلال عملية الاقتراع وأكدوا ضرورة الارتقاء بمهارات العاملين. وشارك في مراقبة الانتخابات 7377 مراقباً، بينهم 6945 مراقباً محلياً و432 مراقباً دولياً.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن رسمياً أرقام ونسبة الاقتراع في الانتخابات بمحافظات الأردن، حيث بلغ عدد المقترعين في مختلف المحافظات 1.288.043 من مجموع 2.272.182، أي بنسبة حوالي (57%). وسجلت أعلى نسبة اقتراع في جنوب الأردن في الكرك 89.9%. وأقلها في عمان الدائرة الثانية 37.5%، وكانت نسبة التصويت بين الذكور 28.94% ونسبة الإناث 27.75%، وبلغت نسبة الاقتراع النهائية على مستوى المملكة 56.6875%. وجاءت نسبة الاقتراع على مستوى المحافظات على النحو التالي: العاصمة 43.5198%، الزرقاء 47.9424 %، إربد 59.4390% البلقاء، 61.8970%، العقبة 62.3337%، معان 67.7343%، مادبا 69.8610%، الطفيلة 70.3949%، عجلون 70.9633%، الكرك 71.1806%، جرش 71.8730%، بدو الجنوب 73.3543%، المفرق 73.6046%، بدو الوسط 74.7810%، بدو الشمال 75.4514%، وجاء إصدار البيان الإحصائي من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات التي تولت مهام إجراء الانتخاب وإعلان النتائج رداً على تشكيك الأحزاب والقوى السياسية المعارضة، التي قالت إن الاقتراع كان ضعيفاً جداً منذ الصباح حتى بعد الظهر.
وكان الأردن قد أقر في الـ 23 من شهر يوليو الماضي قانون الانتخاب الجديد الذي رفع بموجبه عدد مقاعد المجلس النيابي من 120 إلى 150 مقعداً بواقع 27 مقعداً للقائمة الوطنية و108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية و15 مقعداً للكوتا النسائية. وكان 1425 مرشحاً، بينهم 191 امرأة تنافسوا على 150 مقعداً في هذه الانتخابات التي جرت وفق نظام الصوت الواحد الذي خصص صوتاً للدائرة المحلية وآخر للدائرة الوطنية (العامة). يذكر أن الانتخابات جرت وسط مقاطعة بعض أحزاب المعارضة بسبب الاعتراض على التعديلات التي طرأت على النظام الانتخابي ومطالب «إصلاحية» أخرى. وجرت انتخابات مجلس النواب الأردني الـ 17 في ظل واقع دستوري فرض حل 12 مجلساً من أصل 16 منذ انتهاء الانتداب البريطاني وإجراء انتخابات مجلس النواب الأول في أكتوبر عام 1947.
عدد اليوم
