عمان (أ ف ب) - قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية في الأردن ديفيد مارتن أمس إن: «الانتخابات كانت جيدة التنظيم والإدارة»، لكن الإطار القانوني «به قصور ولا يوفر على نحو كاف مساواة في الأصوات». وقال مارتن في بيان باللغة العربية إن: «الانتخابات كانت جيدة التنظيم والإدارة»، وأضاف أن «الاقتراع والعد والتبويب للنتائج في الانتخابات أجريت بشكل جيد، رغم مواطن خلل طفيفة، (في حين أن) يوم الانتخاب كان هادئاً وسلمياً رغم حوادث عنف محلية متفرقة». وأوضح مارتن أن «مراقبينا الـ 80 المنتشرين في الـ 12 محافظة، أفادوا بأن الإجراءات كانت في الغالب متبعة، لكن العملية شابتها حملات انتخابية غير قانونية خارج مراكز الاقتراع والتي ليس لها تأثير شديد». وأشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخابات «قامت بجهود رئيسية للتغلب على الثغرات وأوجه القصور في قانون الانتخاب، عبر إصدار عدد كبير من التعليمات التنفيذية تنظم وتفسر جوانب من العملية الانتخابية التي كان يجب أن تكون منظمة بطريقة افضل في القانون». وأضاف أن: «القانون يتوافق بشكل عام مع الالتزامات والتعهدات الدولية والإقليمية التي تعهدت بها المملكة، لكن أوجه القصور الجوهرية في قانون الانتخاب تؤثر على الطابع العالمي لمشاركة الناخب والمساواة في الأصوات». ورأى مارتن أن «الإطار القانوني به قصور ولا يوفر على نحو كاف مساواة في الأصوات». وقال رئيس البعثة إنه: «رغم أن قانون الانتخاب المعتمد حديثاً يعد تحسينا، خصوصاً مع إدخال جسم مستقل لإدارة الانتخابات، (لكن) هذا القانون يجب أن ينظر إليه فقط كبداية لمزيد من الإصلاح القانوني». وأفضت نتائج الانتخابات التي قاطعتها الحركة الإسلامية إلى فوز شخصيات موالية للنظام أغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلون بمقاعد مجلس النواب الـ 150. ومن هؤلاء النواب هُناك 110 يدخلون لأول مرة مجلس النواب، بالإضافة إلى أربعين نائباً سابقاً. وحصلت المرأة على 18 مقعداً منها ثلاثة مقاعد بالتنافس الحر و15 كوتا نسائية.
عدد اليوم
