عقيل الحـلالي (صنعاء) - تظاهر آلاف اليمنيين أمس الجمعة في صنعاء ومدن رئيسية أخرى للمطالبة باستمرار «الثورة» التي أطاحت الرئيس السابق علي عبدالله صالح في فبراير. واحتشد المتظاهرون في ساحات عامة رافعين شعار «في ذكرى مولد نبي الحرية نواصل الثورة»، وذلك في سياق تظاهراتهم الأسبوعية التي درجوا على إقامتها منذ فبراير 2011. وهتف المتظاهرون ضد الرئيس السابق وطالبوا بمحاكمته وبعض رموز نظامه بتهم قتل المدنيين المحتجين في العام قبل الماضي. كما رددوا هتافات طالبت الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، بتحقيق أهداف «الثورة»، وإطلاق سراح المعتقلين وإقالة المسؤولين «الفاسدين».
وقال الداعية الإسلامي، عبدالواحد النجار، خطيب صلاة الجمعة في شارع الستين بصنعاء، حيث احتشد آلاف من أنصار الحركة الاحتجاجية الشبابية: «لم نقم بالثورة من أجل نقل القصر الرئاسي من السبعين إلى الستين»، حيث منزل الرئيس الانتقالي. وفي مدينة حجة (شمال غرب) طالب مئات المحتجين اليمنيين بإقالة المحافظ علي القيسي، الذي ينتمي إلى حزب الرئيس السابق، بعد أن اتهموه بالسعي إلى نشر الفوضى في المحافظة التي تعد واحدة من أكبر المحافظات اليمنية من حيث عدد السكان.
وأعلنت السلطات اليمنية، ليل الجمعة، ضبط شحنة أسلحة تركية جديدة في ميناء عدن جنوبي البلاد «كانت مخبأة في حاوية بضائع». وقال رئيس مصلحة الجمارك، محمد زمام، إن الشحنة المضبوطة «قادمة من ميناء تنبرا التركي»، وإنها تتألف من بنادق أوتوماتيكية، مضيفا أن «المعلومات الأولية الخاصة بضبط شحنة أسلحة جديدة تبين أن هناك 115 رشاشاً آلياً نوع T14 تركية الصنع، وأن هناك 63 كرتونا سيتم جرد محتوياتها ويحتوي كل كرتون على 60 رشاشاً آلياً».
وتوقع المسؤول اليمني أن تضم شحنة الأسلحة 3780 بندقية أوتوماتيكية، لافتا إلى أن الشحنة وصلت إلى ميناء عدن منتصف نوفمبر الماضي ضمن حاوية «أدوات منزلية بلاستيكية». ولم يكشف المسؤول الجهة المرسلة للشحنة ولا الجهة المرسلة إليها، لكنه وعد بإطلاع الرأي العام على كل المعومات فور استكمال إجراءات التحقيق. وكان اليمن اعلن في مطلع نوفمبر ضبط شحنة أسلحة في مرفأ عدن قادمة من تركيا ومخبأة في حاويات تم التصريح بحمولتها على أنها مواد غذائية. وأعلنت الخارجية التركية على الأثر أنها فتحت تحقيقا في المسالة مؤكدة أن أنقرة «لم تصرح بإرسال مثل هذه الشحنة من الأسلحة إلى دول تتعاظم فيها مخاطر النزاع ويمكن أن تتسبب بوقوع مزيد من القتلى».
ومنعت خطة قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي انزلاق اليمن في 2011 إلى أتون حرب أهلية، إلا أن هذا البلد لا يزال يواجه تحديات جمة أمنية واقتصادية بسبب انتشار السلاح وعجز الحكومة الانتقالية عن بسط نفوذها على مختلف أنحاء البلاد. وأطلقت الحكومة الانتقالية قبل أسابيع حملات أمنية وعسكرية لمنع حمل السلاح وضبط السيارات والدراجات النارية غير المرقمة خصوصا داخل المدن الرئيسية. وقالت وزارة الداخلية اليمنية، أمس الجمعة، إنها نفذت خلال العام الماضي 5318 حملة أمنية لمنع حمل السلاح في صنعاء والمدن الرئيسية «لإنهاء المظاهر المسلحة». وأوضحت في بيان أن أجهزة الأمن تمكنت خلال عام 2012 من ضبط 1150 قطعة سلاح مخالفة، ونحو 20 ألف ذخيرة نارية، و147 قنبلة. وذكر البيان أن قوات الأمن ضبطت العام الماضي 45 تاجر أسلحة وأغلقت 38 متجرا لبيع الأسلحة في مدن عدة.
عدد اليوم
