وزراء العدل بدول مجلس التعاون يبحثون التكامل القضائي

أبوظبي (الاتحاد) - يبحث وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين، المقررة غداً في العاصمة السعودية الرياض عدداً من الموضوعات الهامة لتحقيق التكامل القضائي والقانوني بين الدول الأعضاء، من بينها مشروعات قوانين موحدة للسلطة القضائية لدول التعاون، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومحاكم الأسرة، بجانب اجتماع لجنة الخبراء المختصين والمكلفة بدراسة مرئيات الدول الأعضاء بشأن قرار وزراء العدل حيال إمكانية إقرار وثائق القوانين الاسترشادية، لتكون بشكل إلزامي. ويترأس معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل وفد الدولة المشارك في الاجتماعات، والذي يضم القاضي حميد مصبح المهيري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي، والقاضي عبد الرحمن سلطان بن طليعة رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي، وخليفة راشد الخضر رئيس نيابة استئناف الشارقة الاتحادية. ويبحث وزراء العدل في اجتماعات الرياض نتائج الاجتماع الدوري للجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء، ومقترح وزارة العدل والشؤون الإسلامية بمملكة البحرين لإقرار الدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين بدول مجلس التعاون، وتنفيذ وزارات العدل بالدول الأعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل، واجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة مرئيات ومقترحات وملاحظات الدول الأعضاء حيال مقترح إنشاء مركز للإرشاد والتصالح الأسري لدول التعاون الخليجي، ومناقشة تقرير لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدارسة مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول المجلس، واستعراض تجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية.