القدس المحتلة (ا ف ب) - قال البنك الدولي في تقرير نشر أمس إن الاقتصاد الفلسطيني قد يشهد نمواً بنسبة تفوق الثلث إذا رفعت إسرائيل قيودها المفروضة على التنمية في الـ60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية الواقعة تحت سيطرتها الكاملة. وأوضح في بيان مرفق بالتقرير الذي يقدر الربح الفائت للاقتصاد الفلسطيني بـ3,4 مليار دولار سنويا (2,5 مليار يورو)، “أن أكثر من نصف أراضي الضفة وبينها قسم كبير غني بالزراعة وبموارد أخرى، يتعذر على الفلسطينيين الوصول إليها”. واضاف “أنه اذا سمح للشركات والاستثمارات الزراعية بالتطور في المنطقة ج (الواقعة تحت السيطرة التامة لاسرائيل)، فان ذلك سيضيف حتى 35 بالمئة الى اجمالي الناتج الداخلي الفلسطيني”.
وحدد البنك الدولي ستة قطاعات ذات قدرة تنموية عالية منها الزراعة والمعادن في البحر الميت، والتي ستسمح بزيادة 7 و9 بالمئة في إجمالي الناتج الداخلي للعام 2011 على التوالي في حال رفعت القيود المفروضة على التنقل والوصول إضافة الى رفع عقبات إدارية أخرى امام الاستثمار والنشاط الاقتصادي الفلسطيني في المنطقة ج. وقال التقرير إنه دون انهاء الاحتلال الاسرائيلي وخصوصا الحصار على قطاع غزة والقيود الإسرائيلية في المنطقة ج والقدس الشرقية لا يمكن الوصول الى نمو اقتصادي مستدام من القطاع الخاص مما يؤدي الى زيادة البطالة والفقر”.
عدد اليوم
