كشف ملخص أعدّه مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع تومسون رويترز قبل إطلاق نسخة العام 2014 من تقرير «واقع الاقتصاد الإسلامي حول العالم»، المقرر إعلانه قبل نهاية العام الحالي، عن أن تصاعد المخاوف من تلوث المنتجات الحلال وغير الحلال أثناء عمليات التخزين والنقل قد يؤدي إلى تطبيق قوانين أكثر صرامة في قطاع الخدمات اللوجستية على المستوى الدولي.
ويتحدث التقرير الذي يحمل عنوان «سلامة المنتجات الحلال في الخدمات اللوجستية من المصنع إلى قطاع التجزئة»، أنه في الوقت الذي لا تتضح فيه مدى معرفة المستهلكين ومستوى الطلب على ضمان سلامة المنتجات الحلال وجودتها خلال العمليات اللوجستية، تحدث حالياً بعض التطورات المؤثرة التي ستؤدي إلى تطبيق قوانين صارمة من شأنها إلزام أسواق الاستيراد الرئيسية للمنتجات الحلال بالحرص على ضمان جودة هذه المنتجات أثناء العمليات اللوجستية.
ومن المتوقع أن يتصاعد تبني الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قوانين من شأنها التأثير على قطاع اللوجستيات. وتعد ماليزيا اليوم من الدول التي تنبهت إلى موضوع الخدمات اللوجستية لمنتجات الحلال، واعتبرته أمراً إلزامياً بالنسبة إلى منتجات اللحوم الحلال المستوردة. وكشف التقرير عن أن قيمة تكاليف الخدمات اللوجستية لأسواق الأغذية الحلال العالمية وصلت في العام 2013 إلى 151 مليار دولار. كما قُدّرت تكاليف بعض الخدمات اللوجستية الخاصة، مثل التخزين والنقل البحري والبري والجوي، والمرتبطة بقطاع اللحوم الحلال والحيوانات الحية المستوردة من دول منظمة التعاون الإسلامي، إلى 225 مليون دولار في العام 2013.
عدد اليوم
