أبوظبي (الاتحاد)
تفاعل المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه في 12 فبراير عام 1972م مع مختلف القضايا الوطنية، وعلى رأسها الاهتمام بالتربية والتعليم وقضايا وشؤون المعلمين وبناء الإنسان والاستثمار فيه، باعتباره أهم مرتكزات التنمية الشاملة من خلال الارتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة، ليكون قادراً على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني وبناء الدولة العصرية.
وأعرب المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين عن تقديره للدور الذي ينهض به المعلم كإحدى الركائز المهمة في عملية تطوير التعليم في دولة الإمارات، مشيداً باهتمام القيادة الحكيمة وحرصها على توفير جميع السبل للنهوض بقطاع التعليم في الدولة.
وتركزت مناقشات المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر، الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2015م، حول مختلف القضايا الوطنية ومن ضمنها تطوير التعليم والاهتمام به، على شروط استقطاب المعلمين المواطنين ومعايير تقييم الكادر التعليمي الخاصة بالمعلم المواطن والأجنبي، والكادر المالي للمعلمين المواطنين كوسيلة لاستقطاب المعلمين الذكور والخطط التي تتبناها وزارة التربية والتعليم في تدريب وتأهيل المعلمين.
وتبنى المجلس عدداً من التوصيات، خلال مناقشته لقضايا التعليم والمعلمين، طالب فيها بإعادة النظر والدراسة لآليات خطط وزارة التربية والتعليم بشأن استقطاب الكوادر الوطنية، ورفع نسبة التوطين على أن يتم تضمين هذه الآليات في خطط مرحلية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وإعادة النظر ودراسة الراتب الأساسي وتضمينه كل الحوافز المالية الممنوحة الحالية منها والمستقبلية، وإعادة تقييم عمليات الإرشاد والتوجيه بالوزارة خاصة في البرامج المتعلقة بالنمو المهني للمعلمين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم بما يتلاءم مع خطط تطوير التعليم.
عدد اليوم
