تحقيق- محمود الحضري:
تدخل جائزة دبي للبحوث الاقتصادية دورتها الثانية وسط توقعات بأن تصبح واحدة من أهم فعاليات البحوث الاقتصادية التطبيقية في المنطقة العربية، وأن ترسي قاعدة مهمة للبحث العلمي الاقتصادي، متضمنا مفاهيم جديدة لدعم جهود التطوير للأداء الاقتصادي سواء بالنسبة للشركات الخاصة أوالمؤسسات الحكومية، وفي المقابل هناك هاجس من الخوف عند البعض من أن تصبح الجائزة مخزناً لجهود الباحثين والأكاديميين، وطلاب العلم، وأن تتحول إلى مجرد موسم وحفلات لتوزيع الجوائز، أمام الإعلام المحلي والعالمي، وتضيع الأهداف الرئيسة التي تم على أساسها إطلاق الجائزة في ديسمبر من العام ،2004 ثم السؤال الملح كيف يمكن استفادة القطاع الخاص من مثل هذه الجائزة، ومتابعة مراحل ما بعد إعداد البحث العلمي الاقتصادي، وآليات تطبيقه، ثم هل هذه البحوث ستختص بها دبي عن غيرها··؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على القائمين على جائزة دبي للبحوث الاقتصادية، وكانت إجاباتهم في هذا التحقيق:
في البداية يؤكد علي إبراهيم نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية للشؤون التنفيذية أن الجائزة أطلقت لتبقى ولتقدم إضافة إلى علم البحث الاقتصادي، وليست لمجرد الفرقعة الإعلامية، بل نعمل على أن نرسي نهجا جديدا للبحث الاقتصادي التطبيقي، وأن نضيف شيئا جديدا، لدعم التنمية الاقتصادية في الدول بصفة عامة، موضحا أن هدفنا توفير مواد علمية تدعم حركة التنمية في مختلف المجالات·
وأضاف: إننا كمنظمين لجائزة دبي للبحوث الاقتصادية ندعو شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومة في الدولة إلى الاستفادة من البحوث التي أنجزتها الجائزة في دورتها الأولى، ومتابعة أبحاث الدورة الثانية، بهدف توظيف أعمال الجائزة في مجالات تطوير وتحديث أعمال مختلف القطاعات، مؤكدين أن الاستفادة من الجائزة ليست حكرا على دبي، بل مفتوحة لمختلف إمارات الدولة والشركات العاملة فيها، كما أن التنوع في البحوث يعطي فرصا واسعة للاستفادة من الأبحاث في مجالات عديدة·
وأكد علي إبراهيم أن الدورة الثانية تشهد تطورا نسبيا في مختلف المجالات، وتوسع دائرة اهتمامها، علاوة على أنها تمثل خطوة مهمة في اتجاه تأسيس قاعدة بحثية للعلوم الاقتصادية التطبيقية، وأنها ليست مخزنا جديدا للبحوث يضاف للمخازن العربية في المجالات نفسها، بل هناك محولات جدية لانتهاج منهج تطبيقي لأبحاث الجائزة·
وقال: إن القطاع الخاص مدعو إلى الاستفادة المجانية من أبحاث جائزة دبي للبحوث الاقتصادية، والتي توفر مناهج تطبيقية لاقتصاديات الشركات، سواء العاملة في القطاع الصناعي أوالسياحي والفندقي والتعليمي والخدمات المالية والمصرفية والتجارة والعقارات والإنشاءات والنقل والتخزين·
لسنا مخزناً
ويؤكد إبراهيم أن الجائزة ليست مخزنا عربيا جديدا في مجال البحوث، بل ستكون إضافة نوعية للبحوث التطبيقية في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن الجائزة تشهد إضافة مجالات جديدة، تصب في تنمية الاقتصاد الوطني، كما أن الجانب التطبيقي لبحوث الجائزة الفائزة متاح أمام مختلف المؤسسات العامة والخاصة في الدولة، مشيرا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في الاستفادة من بحوث الجائزة التي يتم اختيار الفائزة منها من خلال لجان تحكيم مختصة ومحايدة، علاوة على أنها صالحة للتطبيق·
وقال علي إبراهيم: لا شك أن الأبحاث والدراسات تلعب دورا كبيرا في بناء مجتمع اقتصاد المعرفة، ولاشك أن الاستثمار في تطوير قطاع البحث العلمي والاقتصادي يشكل إحدى أهم الخطوات الداعمة لبناء قاعدة معرفية قوية من شأنها المساهمة في النمو الاقتصادي على المدى البعيد·
وأضاف: إن دبي ودولة الإمارات عامة تتميز بالسرعة في النمو الاقتصادي، وهو ما ساهم بصفة ملحوظة في المكانة البارزة التي تحتلها مقارنة بالاقتصاديات المتقدمة في العالم، لافتا إلى أن هذا من شأنه أن يعزز قاعدة البحث الاقتصادي والعلمي في دبي والدولة عموما، وسيكون له أكبر الأثر في تعزيز قدراتها التنافسية العالمية·
خطوة للأمام
من جانبه يؤكد خالد القاسم- نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية للتخطيط والتنمية- ما قاله على إبراهيم فيما يتعلق بأن جائزة دبي للبحوث الاقتصادية إضافة نوعية للبحث الاقتصادي التطبيقي، لن تكون مخزنا يضاف إلى المخازن العربية للأبحاث الاقتصادية، بل هي خطوة للأمام، وقد جاءت لتحقق أهدافا بعينها على رأسها إرساء رؤية علمية تدعم خطط التطوير لمكونات الاقتصاد الوطني·
وأوضح أنه لابد أن ندرك أن من الصعب الحكم على الجائزة من دورة واحدة، ولا دورتين، ورغم ذلك فإن الدورة الأولى تؤكد بداية ناجحة للجائزة، فهناك مشاركة كبيرة من القطاع الخاص، علاوة على أن واحدا من البحوث حول الحكومة الالكترونية تم تقديمه لإدارة حكومة دبي الالكترونية لإمكانية الاستفادة منه، كما أننا نعمل على إثراء البحوث التطبيقية في الدولة، بشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص·
وأفاد بأن متابعة تنفيذ البحوث وآليات تطبيقها، من الأمور التي وضعناها في الاعتبار، ومن عام إلى عام ستتطور الأفكار، وسنستفيد من أي خطأ أو أية هنات، وهناك لجان ضمن اللجنة مهمتها بحث كل ما يتعلق بسياسات التطبيق لبحوث الجائزة، بما في ذلك دعم المؤسسات والشركات في آليات التطبيق لأي بحث، أما فكرة توظيف الباحث في المؤسسة أو الشركة المعنية بالبحث، في قرار المؤسسة والشركة، وإن كان من الأفضل أن يقوم الباحث بنفسه بالإشراف والتنفيذ لبحثه·
جائزة عالمية
وقال الدكتور عيسى بستكي مدير إدارة التعليم والتكنولوجيا في واحة دبي للسيلكون ومستشار الجائزة: نطمح لأن تكون الجائزة عالمية المستوى، ونخطط أن نؤسس من خلالها منصة للتطبيق البحثي العلمي، علاوة على أن التوصل إلى آلية متابعة لمختلف البحوث، مع إيجاد قاعدة بحثية، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب المشاركة في جائزة دبي للبحوث الاقتصادية أمام جميع الباحثين الاقتصاديين من المواطنين والمقيمين في الإمارات الموجودين داخل الدولة خلال فترة البحث، ويتعين على المتقدمين التركيز على بحوث اقتصادية جديدة وتطبيقية،
وأشار إلى أن الجائزة ستضم هذا العام ثلاث فئات، تعنى الفئتان الأولى والثانية بالمتخصصين وأعضاء هيئة التدريس، وأما الثالثة فقد تم تخصيصها للطلبة، وسوف يحصل أصحاب المراتب الثلاث الأولى في الفئتين الأولى والثانية على ثلاث جوائز نقدية تتراوح قيمتها بين 100 ألف و80 ألفاً و60 ألف درهم على التوالي، في حين تتراوح جوائز المراتب الثلاث الأولى لفئة الطلبة بين 30 ألفاً و20 ألفاً و15 ألف درهم، لافتا الى أن قيمة جوائز الدورة الثانية تضاعفت نسبتها خمس مرات مقارنة بالدورة الأولى لتصل الى أكثر من نصف مليون درهم، منوها الى أن 30 سبتمبر القادم آخر موعد لتقديم الأبحاث المشاركة، وسيتم الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز خلال الحفل الذي سيتم تنظيمه في شهر ديسمبر من العام الحالي· وقال الدكتور بستكي: تشهد الدورة الثانية للجائزة وجود فئة بحث خاصة يتم تحديد مواضعها والجوائز المرصودة لها من قبل الشركاء الستة للجائزة، كما تغطي ثمانية قطاعات اقتصادية تضم السياحة والنفط والغاز والصحة والتعليم والخدمات المالية والمصرفية، والصناعة والتجارة والعقارات والإنشاءات والنقل والتخزين·
قاعدة للبحث
وقال سعيد السويدي مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في قطاع التخطيط والتنمية بالدائرة: يأتي إطلاق جائزة دبي للبحوث الاقتصادية ضمن جهود ومساعي الدائرة المتواصلة لبناء قاعدة للبحث العلمي ليساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال اطروحات المشاركين بما يدعم متخذي القرار في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال وفي المؤسسات الأكاديمية في الإمارات·
وأضاف: نسعى من خلال الجائزة إلى تسليط المزيد من الضوء على البحوث العلمية التي تبرز الجانب التطبيقي للقطاعات الاقتصادية المؤثرة بالدولة مع توفير منصة للباحثين للوصول إلى الجهات والمؤسسات المعنية والمساهمة في وضع نتائج بحوثهم حيز التطبيق·
مبادرة هامة
وأشار الدكتور سليمان الجاسم مدير جامعة زايد، التي ترعى الجائزة للعام الثاني، الى أن طلاب الكلية، شاركوا بقوة في فعاليات الدورة الأولى، ولاشك أن العام الجاري سيشهد مشاركة أكبر، لافتا الى أن مبادرة الدائرة الاقتصادية في دبي من أهم المبادرات الرامية لدعم الاقتصاد الوطني، كما أن الجائزة إضافة نوعية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتساهم بقوة في تأسيس قاعدة بيانات تدعم متخذي القرار· وأضاف: ستقوم الجامعة ومن خلال أساتذتها وخبرائها بدعم الجائزة في مجالاتها المختلفة، ضمن استراتيجية الجامعة لخدمة القطاعات الاقتصادية بالدولة، وفقا لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن رشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لافتا إلى أن الجامعة تتكامل مع مؤسسات المجتمع الإماراتي والمساهمة في تطويره، وذلك بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي·
وقال خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: إن مشاركة الشركة في دعم الجائزة يأتي انطلاقا من تشجيع مختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا، وتوفير المناخ الكفيل بتعزيز التنمية الاقتصادية·
وأشار إلى أن الشركة ستحرص على الاستفادة من بحوث الجائزة، والعمل على تطبيقها في مختلف أنشطة دبي للاستثمار، نظرا لتنوع نشاط الشركة الذي يغطي مختلف القطاعات البحثية لفروع ومجالات الجائزة، كما أن فكرة الاستفادة من نتائج عمل الجائزة أحد أهم الأهداف التي نسعى إليها، خاصة مع إطلاق فئة جديدة تتيح لشركاء الجائزة طلب بحث معين يتعلق بنشاط أي شريك·
عدد اليوم
