دبي(الاتحاد) - عاقبت محكمة الجنايات بدبي أمس امرأة باكستانية الجنسية بالسجن لمدة 15 عاماً، والإبعاد عن الدولة، بعد أن أدانتها بقتل تاجر من جنسيتها وفرارها من الدولة وتمكنت السلطات من استردادها من موطنها وتقديمها للعدالة.
يشار إلى أن شرطة دبي كانت أعلنت أواخر العام الماضي عن استعادة المدانة من موطنها. وجاء الحكم مخففاً على المرأة وهي موظفة سابقة تدعى “ع.غ.م”، بعد أن كانت النيابة العامة في دبي، طالبت في أمر إحالتها بمعاقبتها بالإعدام، مشيرة إلى أنها أقدمت برفقة آخر هارب على قتل الضحية إثر خلاف مالي، حيث أعدا سكيناً واستدرجا الضحية إلى فيلا.
وأكدت النيابة أنهما انفردا بالمغدور في الفيلا، وباغتاه بطعنات متتالية نافذة في الصدر والبطن بقصد إزهاق روحه ما أدى على وفاته، وبعد ذلك سرقا هاتفيه النقالين، وغادرا الدولة، فيما قالت المرأة للشرطة إن الضحية طلب ممارسة الرذيلة معها أكثر من مرة، وبالتالي أقدمت برفقة الهارب على قتله.
وحول كيفية استعادة المتهمة، ذكرت شرطة دبي أن تحريات دبي تمكنت من الوصول إلى مكان القاتلة في موطنها، عبر أحد المصادر السرية، وتم التفاوض معها وإقناعها بضرورة العودة للمثول أمام القضاء في دبي، خاصة أن القوانين الإماراتية تراعي أمور الشرف في مثل هذه القضايا.
وبينت الشرطة أن المرأة كانت مختبئة لدى أحد الأقارب لخوفها من أهل المجني عليه، ولم تجد أمامها إلا المجيء لتمثل أمام القضاء العادل الذي سيقدّر ملابسات الجريمة، بدلاً من تعرضها للقتل في موطنها.
ولفتت إلى أن المرأة اقتنعت فعلياً، وقامت بحجز تذكرة الطيران وقدمت إلى دبي، وكان بانتظارها رجال المباحث الجنائية، حيث تم تسليمها إلى النيابة العامة، بينما شريكها في الجريمة توجد مذكرة ضبط دولية بشأنه.
وذكرت الشرطة أنها استطاعت عبر أحد أقاربه أن يحصل على رقم هاتف المتهمة، وتم الاتصال بها عدة مرات، حيث اعترفت بارتكابها الجريمة نظراً لأن المجني عليه طلب منها أكثر من مرة أن يعاشرها جنسياً، ولأنها اقترضت منه 50 ألف درهم مقابل شيك، ولعدم استجابتها لمطالبه، قام بتقديم الشيك إلى مركز الشرطة، وتم حجزها فعلياً لعدة أيام إلى أن قامت بالتصرف وجلب المبلغ ومنحه إياه. وأوضحت الشرطة أنها تحدثت مع المرأة عن ضرورة المجيء إلى دبي، وسرد كل هذه الأمور أمام القضاء، لأنه طالما الأمر يتعلق بالشرف فقوانين الدولة تراعي مثل هذه الأمور.
عدد اليوم
