لجنة خليجية تبحث قوائم السلع المقيدة

بدأت أمس في العاصمة السعودية الرياض فعاليات الاجتماع الثامن عشر للجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن المقرر أن يستمر الاجتماع حتى الأربعاء المقبل بمشاركة الدول الأعضاء في الأمانة العامة للمجلس· ويشارك وفد من دولة الإمارات، يضم ممثلين عن الإدارات الجمركية المحلية، برئاسة طارق عبدالله بورحيمة، من إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك· وقال سعادة محمد خليفة بن فهد المهيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات، إن الاجتماع يهدف إلى تذليل المعوقات الجمركية بين الدول الأعضاء التي تتعلق بالتعرفة الجمركية والنظام المنسق لتبويب البنود الجمركية المختلفة، مشيرا إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن ثلاثة بنود أساسية تشمل تصنيف قوائم السلع الممنوعة والمقيدة بدول المجلس، والمسميات المحلية باللغة الإنجليزية للأسماك التي يشملها الفصل الثالث من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس بناء على المقترحات التي تقدمت بها دولة الكويت وما ستقدمه سلطنة عمان بهذا الخصوص، فضلاً عن ترجمة الفقرات المحلية للأصناف الداخلة في اتفاقية فةشءف التي تم إعفاؤها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس في مطلع عام 2007 وفقاً لالتزامات دول المجلس في إطار منظمة الجمارك العالمية· وأشار المهيري إلى أن لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بذلت جهوداً كبيرة خلال الاجتماعات السابقة على مدى عدة سنوات لتذليل المعوقات المتعلقة بالتعرفة الجمركية والقضاء على التشوهات والاختلافات التي تعوق تطبيق الاتحاد الجمركي والانتهاء من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس· ونجحت الجهود المبذولة من قبل اللجنة في حصر المعوقات في عدد محدود من البنود، موضحاً أن اللجنة جعلت من ترجمة التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس إلى الانجليزية أحد أهم أولوياتها خلال العام الماضي، وكلفت الأمانة العامة باتخاذ اللازم لترجمة الفصول من 1 إلى 40 لمناقشتها خلال الاجتماع قبل الماضي للجنة، فضلاً عن تلقي الملاحظات عن الفصول من 40 إلى 98 (نهاية جدول التعرفة الخليجية الموحدة)·