أبوظبي (الاتحاد)- دعا معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، بلديات الدولة والجهات المعنية إلى ضرورة تطبيق جداول الجزاءات التأديبية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية، حسب ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012.
جاء ذلك خلال ترأس معاليه للاجتماع الثامن للمجلس التنسيقي لشؤون البلديات والذي عقد بفندق القرم الشرقي بأبوظبي الخميس الماضي، بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس رؤساء ومدراء بلديات الدولة.
وناقش الاجتماع عددا من المواضيع ذات العلاقة بالعمل البلدي في الدولة، أهمها تنظيم تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة، مؤكدا معاليه في هذا السياق بأنه يتعين على جميع المنشآت مكافحة الآفات تصحيح أوضاعها بما يتفق مع قرار مجلس الوزراء الموقر خلال ثلاثة أشهر من إصداره.
وتقوم وزارة البيئة والمياه بإصدار الإطار العام فيما تعمل السلطات المحلية على مباشرة إجراءات الرقابة والتفتيش على المنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة بصورة دورية للتأكد من التقيد بأحكام القرار، وموافاة الوزارة بالإجراءات وآليات التنفيذ والمتابعة.
وقدمت دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي عرضا تقديميا حول استراتيجية إدخال نباتات البيئة المحلية في مشاريع الزراعة التجميلية، وجهودها في هذا المجال، وإمكانية تبني استراتيجية تطبيقها في مختلف إمارات الدولة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع تطوير معايير ومواصفات السلامة للمنشآت السكنية، وذلك نظرا لتكرار حوادث الحرائق وسقوط الأطفال من النوافذ والشرفات، والحاجة إلى وضع مواصفات السلامة لأنظمة الإطفاء وأنظمة حماية النوافذ بالمنازل والأبراج السكنية، وتمت التوصية بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة الموضوع ووضع المعايير والمواصفات المناسبة.
حضر الاجتماع معالي ماجد علي المنصوري رئيس دائرة شؤون البلدية بأبوظبي، والمهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، والمهندس سلطان عبد الله المعلا مدير عام بلدية الشارقة، والمهندس محمد صقر الأصم مدير عام بلدية رأس الخيمة، والمهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، ويحيى الريايسة مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وسلطان علوان الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي بوزارة البيئة والمياه، ومحمد الزعابي الوكيل المساعد لشؤون البيئة بالوكالة بالوزارة، والمهندس عبد الله المعلا مدير مكتب تنسيق شؤون البلديات بالوزارة.
عدد اليوم
