الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ورشة عمل بأبوظبي حول الاتفاقية الدولية للعمل البحري

1 أكتوبر 2012
أبوظبي (وام) - نظمت شركة الإمارات للتصنيف “تصنيف”، أول هيئة تصنيف في دول مجلس التعاون والعالم العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمواصلات، ورشة عمل في أبوظبي أمس، للشركاء من وزارة العمل والهيئات ذات العلاقة لتبادل المعلومات ودراسة النظم الدولية المتعلقة بالاتفاقية الدولية للعمل البحري التي سيتم تطبيقها بالإمارات خلال شهر أغسطس من العام المقبل. وهدف الورشة التعريف بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالمجال البحري، ونشر الثقافة التشريعية الخاصة باتفاقية العمل البحري، وذلك من خلال تعريفها وشرح قواعدها وأساسياتها، فضلا عن التعريف بدور ملاك السفن وواجباتهم أمام الاتفاقية، وأوضاع البحارة الذين سيتواجدون في السفن. وتعد الورشة واحدة من سلسلة لقاءات تنوي شركة الإمارات للتصنيف “تصنيف” تنظيمها حرصا منها على عدم تعريض السفن الإماراتية لصعوبات ناجمة عن هذه الاتفاقية، وتفاديا لعواقب عدم تطبيق مواصفاتها بعد دخولها حيز التنفيذ. وستطبق الإمارات البنود واللوائح الرئيسة الخاصة باتفاقية العمل البحري الدولية في الربع الثالث من العام المقبل وتعد الاتفاقية ملزمة حين تطبيقها لسياسات الدولة البحرية والسفن المحلية بالمعايير الدولية. وقال سالم علي الزعابي مدير العام للهيئة الوطنية للمواصلات، “إن الورشة تأتي تماشيا مع رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية الهيئة بتطبيق المعاهدات الدولية والتزاماتها، ونحن في قطاع النقل البحري نتطلع إلى تعزيز المشاركة الفاعلة معكم لتحقيق ما ننشده من أهداف تخدم في مجملها مصلحة الدولة والعاملين في القطاع البحري”. وأضاف الزعابي، أن الإمارات ستطبق البنود واللوائح الرئيسية الخاصة باتفاقية العمل البحري العالمية، على السفن الجديدة وتحديد عمر محدد للسفن التي تعمل حاليا وذلك بهدف اخراجها من الخدمة بعد انقضاء مدتها المحددة، مشيراً إلى أن أهمية الاتفاقية تكمن في أنها صدرت في وثيقة واحدة شاملة 37 اتفاقية من اتفاقيات العمل الدولية وما يتصل بها من توصيات منذ العام 1920 وهو العام الذي صدرت فيه أولى تلك الاتفاقيات. ولفت الى أن الاتفاقية تعتبر ملزمة للشركات الملاحية والسفن التجارية الاماراتية والتي تقوم برحلات دولية تدخل فيها موانئ دول طرف في الاتفاقية مما يعرضها لمخاطر التأخير والمنع من السفر في حالة عدم تطبيقها لبنود الاتفاقية. من جانبه، قال راشد الحبسي رئيس لجنة تأسيس شركة الإمارات للتصنيف إن اعتماد اتفاقية النقل البحري 2006 يعتبر إنجازا كبيرا في هذا القطاع، مشيرا إلى أن الاتفاقية تنص على أن يتحمل مالك السفينة سواء كان شخصا أو منظمة أو مستأجرا لها، الواجبات والمسؤوليات المفروضة على ملاك السفن سواء كانت ملكيتها عامة أو خاصة بما أنها تعمل في الأنشطة التجارية، إضافة إلى السفن العاملة في الصيد أو في عمليات مماثلة والسفن المبنية بناء تقليديا .
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©