مبادرات دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عالمية الاعتماد محلية الابتكار

دبي (الاتحاد) يعكف مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي على إعداد أول مؤشر عالمي يقيس تطور الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع مؤسسة طومسون رويترز، وذلك بهدف التعرف على الآفاق المستقبلية لهذا الاقتصاد الذي يتجاوز حجمه أكثر من 8 مليارات دولار بحسب المدير التنفيذي للمركز، عبدالله العور. وقال العور إن منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمية بحاجة فعلية لمؤشر عالمي يرصد تطورات هذا القطاع الضخم كافة، خاصة بعد أن نجحت دبي في العام الماضي في إطلاق أول تقرير حالة للاقتصاد الإسلامي وبصدد إطلاق النسخة الثانية منه الشهر المقبل، لافتاً إلى أن هناك العديد من المؤشرات الخاصة بقطاعات معينة في الاقتصاد الإسلامي مثل التمويل والصيرفة، لكن لا يوجد حتى الآن مؤشر عام للاقتصاد الإسلامي. وكشف العور عن جهود مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، من خلال التأكيد على البعد العالمي لكل الركائز الرئيسية لاستراتيجية الاقتصاد الإسلامي في دبي والمبادرات المبتكرة من قبل الجهات المحلية والتي يطمح المركز لأن تكون معتمدة عالمياً. وقال إن المركز يعكف حاليا على متابعة أكثر من 40 مبادرة جرى الإعلان عنها خلال عام ويدرس العديد من المبادرات الأخرى التي يتوقع الإعلان عنها خلال العام المقبل، مشددا على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دبي في ترسيخ مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وأوضح العور في حوار مع «الاتحاد» أن استضافة دبي للدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي تكرس الثقة العالمية بمكانة دبي في هذا القطاع، مشيرا إلى أن المركز سوف يسعى من خلال منصة المنتدى إلى العمل على تقريب المعايير الخاصة بالاقتصاد الإسلامي ومكوناته الرئيسية، وتكريس مكانة دبي كمرجعية عالمية لهذه المعايير. وكشف العور عن قرب إطلاق مركز الاعتماد الحلال الذي تعكف بلدية دبي بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصادي على تطويره ليكون مركزا عالمياً مستقلاً لاعتماد شهادات الحلال لكل المنتجات وفق مواصفات ومعايير خاصة. وأكد العور أن استراتيجية دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والمحدد لها ثلاثة أعوام لتنفيذها منذ تاريخ الإطلاق في أكتوبر من العام 2013، حققت جزءا كبيرا من الأهداف المرسومة خلال العام الأول، في كل الركائز السبع التي تضمنتها الاستراتيجية، لكنه أشار إلى أن الهدف ليس فقط إطلاق المبادرات لكن الأهم هو متابعة ورصد تنفيذ هذه المبادرات والتأكد من استدامتها على المدى البعيد بما يرسخ من مكانة دبي، ويسرع عملية تحويل دبي لمركز للاقتصاد الإسلامي. ولفت العور إلى النجاح الذي حققته دبي في مبادرة دبي مركز عالمي للصكوك، مشيرا إلى أن الأسواق المالية في دبي نجحت خلال الأشهر الماضية في أن تصبح وجهة رئيسية لإدراج الصكوك سواء في بورصة ناسداك دبي أو سوق دبي المالي، ليس فقط للصكوك المصدرة محليا وإقليمياً بل كذلك للصكوك المصدرة عالمياً، الأمر الذي منح دبي منزلة ريادية في قطاع إدراجات الصكوك. وأشار العور إلى أن المركز يسعى إلى تنويع مبادرات تطوير الاقتصاد الإسلامي بهدف إيجاد بيئة مناسبة لمنظومة الاقتصاد الإسلامي في دبي، والعمل على انسجام الركائز السبع للاستراتيجية مع بعضها البعض. وقال إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تعمل من جهتها على تكوين شراكات عالمية لتعزيز موقع الإمارة كمركز دولي لتصنيع وإعادة توزيع المنتجات الحلال، فيما وضعت تيكوم للاستثمارات خطة لتطوير مجمع خاص بتأسيس صناعات الحلال داخل مدينة دبي الصناعية. كما اقترحت مجمعات تيكوم للأعمال تأسيس حاضنة أعمال للرواد والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاقتصاد الإسلامي الرقمي. وتطرق العور إلى مبادرة عالم المناطق الاقتصادية، ممثلة بالمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» وتكنوبارك، الخاصة بتطوير المنتجات الحلال، من خلال توفير بيئة مناسبة للشركات العاملة في كلتا المنطقتين، لافتا إلى تواصل الجهود لإنشاء مركز اعتماد دولي بهدف اعتماد المسالخ ومختبرات البحوث ومرافق المنتجات الحلال الأخرى. وأشاد العور بمبادرة جامعة حمدان بن محمد الذكية لإطلاق «مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي» الذي يهدف إلى دعم الجهود المستمرة في ترسيخ موقع دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي بما يتوافق مع رؤية وتوجيهات قيادة الإمارات الرشيدة، مشيرا إلى أن المركز يقدم برامج أكاديمية مبنية على ثلاثة أسس هي تطوير رأس المال البشري والبحوث وخدمة المجتمع. وكشف العور عن جهود مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي من خلال زيادة الاهتمام بالأبحاث والتعاون مع مراكز الأبحاث المختلفة للاستفادة بما تمتلكه من شبكات واسعة من الباحثين والبيانات في بناء رؤية شاملة للاقتصاد الإسلامية للمستقبل وتطوير المعرفة بالاقتصاد الإسلامي، فضلا عن العمل على تطوير الكوادر المطلوبة في كل قطاعات الاقتصاد الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بالمدقيين على المنتجات الحلال. وفيما يتعلق بركيزة الاقتصاد الرقمي الإسلامي أوضح العور أن هذه الركيزة تشكل قطاعاً رئيسياً ضمن الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بدعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة والمبتكرين وتحفيزهم للمساهمة في لعب دور فعال في هذا القطاع عبر توفير منصات في دبي لابتكار حلول ذكية للمستهلكين للمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن سلطة واحة دبي للسيليكون أطلقت مؤخراً «مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، ومن المتوقع أن يبدأ المركز الذي تبلغ مساحته 3600 متر مربع أعماله في العام 2015، وسوف يوفر بيئة أعمال مثالية توفر للشركات الناشئة حلولاً تلبي احتياجات الاقتصاد الإسلامي، خاصة تلك المبادرات التي تركز على المحتوى العربي الرقمي عبر الإنترنت.