دارين سميث: تباطؤ نمو الأرباح وراء انهيار سوق الأسهم في 2006

حوار ـ عاطف فتحي: قال دارين سميث نائب رئيس شركة جلف كابيتال جروب للخدمات المالية إن السبب الأساسي وراء التراجع الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم الخليجية في 2006 يتمثل في التراجع الكبير في معدلات نمو ربحية الشركات التي حافظت على نمو متواصل على مدى 5 سنوات، وصولاً إلى الذروة في العام ،2005 مشيراً إلى أنه تم تسعير الأسهم من جانب المستثمرين وفقاً لتلك المعدلات العالية، ولكن بمجرد أن بدأت الشركات تعلن عن نتائج تظهر تباطؤاً ملحوظاً في نمو الأرباح بدأت الأسواق في التراجع· وانتقد سميث حضور الاستثمار الأجنبي في أسواق المنطقة من دون المستويات المتعارف عليها في الأسواق المتطورة، بل حتى من دون المستوى الموجود في بعض الأسواق الناشئة والنامية الأخرى مرجعاً ذلك إلى عدد من الأسباب، فبخلاف القيود والعقبات التنظيمية، وافتقاد الأسواق الإقليمية للاتساع والعمق المطلوبين، إلى جانب ضعف الحوكمة في الشركات، حيث تتردد المؤسسات الاستثمارية العالمية في دخول أي سوق لا يشجع على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، إلى جانب النقص الواضح في البحوث والبيانات المتعلقة بالأسهم· وأشار سميث في حديث خاص مع ''الاتحاد'' إلى أن هيمنة مستثمري التجزئة على الأسواق الإقليمية وضعف الحضور المؤسساتي يترك أثراً سلبياً كبيراً على السوق حيث إن هذه النوعية من المستثمرين تفتقد إلى المعرفة والدراية والفهم المطلوب للمقومات الأساسية للاستثمار، وعندما تبدأ الأسواق في التراجع كما حدث في العام 2006 تنتابهم حالة من الذعر و(التجمد) حيث لا يقدمون على البيع أو الشراء، ومن ثم يجف النشاط في السوق على خلاف الأسواق المتطورة التي يتحمس المستثمرون المؤسساتيون فيها إلى الشراء عندما تتراجع الأسعار مستشهداً في هذا الصدد بتجربة مؤشر ناسداك الأميركي· ما الأسباب الرئيسية وراء انهيار أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2006؟ في تقديري إن كلمة السر أو السبب الرئيسي وراء التراجع الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم الخليجية في 2006 يتمثل في التراجع الكبير في معدلات نمو ربحية الشركات، فبعد نمو قوي واستثنائي للأرباح على مدى 5 سنوات متوالية حيث وصل نمو الأرباح إلى الذروة في العام ،2005 كانت الأسواق تتوقع الحفاظ على تلك المعدلات وقد تم أخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار من جانب المستثمرين عند تسعير الأسهم، ولكن بمجرد أن بدأت الشركات تعلن عن نتائج تظهر تباطؤاً ملحوظاً في نمو الأرباح بدأت الأسواق في التراجع، وعلى الرغم من أن معدلات نمو الأرباح ستظل (صحية) في العام 2006 مع تحقيق أعلى المعدلات في كل من السعودية وقطر إلا أنها ستكون أقل بكثير قياساً للمعدلات التي تحققت في العام ·2005 وعلى الرغم من أن تراجع معدلات نمو الأرباح يعد المسؤول الأول في رأينا عن انهيار الأسواق في 2006 إلا أن هناك عوامل أخرى لعبت دوراً في هذا التراجع الحاد مثل ضعف معدلات الانضباط المؤسسي أو (الحوكمة) في الشركات، وحدوث حالات تلاعب من جانب أطراف مطلعة أو ما يعرف باسم (انسايدر تريدنج) إضافة إلى تحكم أطراف بعينها في الأسهم، وكلها عوامل لعبت دوراً سلبياً وأثرت على قوة الدفع في الأسواق· * كيف ترى مستقبل أسواق الأسهم الإقليمية في العام 2007؟ ** نعتقد أن أسواق المنطقة تملك آفاق نمو مستقبلية جيدة بالنسبة للعام الحالي خاصة مع وصول القيم السعرية إلى مستويات معقولة· ومن المتوقع أن تحافظ اقتصاديات المنطقة على معدلات نمو قوية، كما أن أرباح الشركات مرشحة لمواصلة النمو وإن بوتيرة أبطأ· * في رأيك ما القوى المحركة لنمو الأسواق الإقليمية في المدى المتوسط على الأقل؟ ** يظل النمو الاقتصادي مدعوماً بإيرادات النفط هو العنصر الحاسم في تحديد مستقبل الأسواق الإقليمية، وفي ظل أسعار نفط مرتفعة نجد أن مختلف قطاعات الاقتصاد تستفيد الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات نمو أرباح الشركات العاملة في المنطقة· * كيف تقيّم حضور الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم الإماراتية بوجه خاص والخليجية بوجه عام؟ ** يظل حضور الاستثمار الأجنبي في أسواق المنطقة من دون المستويات المتعارف عليها في الأسواق المتطورة، بل حتى من دون المستوى الموجود في بعض الأسواق الناشئة والنامية الأخرى· * ما السبب من وجهة نظرك؟ وكيف نجتذب الاستثمار الأجنبي؟ ** هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء ضعف حضور الاستثمار الأجنبي في الأسواق الإقليمية فبخلاف القيود والعقبات التنظيمية الموضوعة أمام الاستثمار الأجنبي، وافتقاد الأسواق الإقليمية للاتساع والعمق المطلوبين، هناك عدد آخر من العوامل التي تحول من دون دخول الاستثمار الأجنبي المؤسساتي على وجه الخصوص إلى أسواق المنطقة، وأول هذه العوامل مسألة ضعف الحوكمة في الشركات والتي تظل أحد عوامل القلق، حيث تتردد المؤسسات الاستثمارية العالمية في دخول أي سوق لا يشجع على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في الشركات العامة، وثانياً هناك نقص واضح في البحوث والبيانات المتعلقة بالأسهم، وهذه من العوامل التي تعوق حضور الاستثمار الأجنبي، فالمؤسسات العالمية تطلب معلومات تفصيلية عن الشركات ومن دون ذلك لن تتخذ قراراً بالحضور إلى تلك الأسواق، وفي حقيقة الأمر فإن توافر المعلومات المناسبة في الوقت المناسب يظل نقطة ضعف للأسواق الإقليمية، كما أن الشركات تحجم عن تقديم المعلومات للجهات الراغبة فيها· * يسيطر مستثمرو التجزئة على الأسواق الإقليمية على حساب الاستثمار المؤسساتي، كيف تنظر إلى هذا الأمر، وكيف يمكن تعزيز حضور الاستثمار المؤسساتي؟ ** إحدى المشاكل الرئيسية الناتجة عن هيمنة مستثمري التجزئة على السوق أن هذه النوعية من المستثمرين تفتقد إلى المعرفة والدراية الواسعة بأسواق الأسهم، وتفتقد إلى الفهم المطلوب للمقومات الأساسية للاستثمار وخاصة الاستثمار في الأسهم، ونتيجة لذلك فعندما تبدأ الأسواق في التراجع ويتدهور الموقف كما حدث في العام 2006 ينتاب هؤلاء المستثمرون حالة من الذعر و(التجمد) في أسوأ الأحوال حيث لا يقدمون على البيع أو الشراء· عند هذه النقطة يشعر مستثمرو التجزئة بعدم القدرة على استيعاب ما يحدث ولا تكون لديهم إمكانية النظر إلى القيمة التي يمثلها السوق، ومن ثم يجف النشاط في السوق، وهذا على خلاف الواقع في الأسواق المتطورة حيث الحضور الطاغي للمستثمرين المؤسساتيين الذين يستوعبون طبيعة ما يحدث في السوق ويتطلعون إلى القيمة الحقيقية ويبدأون في الشراء عندما تتراجع الأسعار وتصبح القيمة السعرية أكثر جاذبية· وتشير تجربة مؤشر ناسداك مع التراجع قياساً إلى أسواق الخليج إلى أن معدلات النشاط تميل إلى الزيادة في الأسواق المتطورة عند تراجع الأسعار، على عكس أسواق المنطقة التي يؤدي (انخفاض الأسعار فيها إلى حالة التجمد) في أوساط المستثمرين المؤسساتيين الأمر الذي يؤدي إلى جفاف في النشاط· * في رأيك هل صغر الحجم يمثل مشكلة بالنسبة لأسواق المنطقة على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية؟ ** لاشك في أن الحجم يحتاج إلى تنوع في الأسهم المتداولة وكثرة في عدد الشركات، وإذا نظرت إلى سوق مثل دبي ستجد أن الشركات المتاحة للأجانب في حدود 15 شركة وهذا لا يشجع الاستثمارات المؤسساتية الأجنبية، وبخلاف ذلك وبغض النظر عن الحجم فإن المؤسسات الأجنبية تفضل التعامل مع المنطقة كسوق واحدة، ولكنها تجد تفاوتاً كبيراً في القوانين والتشريعات من سوق لأخرى، وهي ليست على استعداد لإهدار الجهد والوقت للتعامل مع ظروف كل سوق، والمطلوب أكبر قدر من التجانس بين القوانين والتشريعات في أسواق المنطقة· * ألا تعتقد أنه كانت هناك مبالغة شديدة في القيم السعرية للأسهم في العام 2005؟ ** الجميع كان يتحدث عن هذه النقطة في العام 2006 عند انهيار السوق، ولكننا نرى أن تراجع الأرباح هو السبب الرئيسي في الانخفاض الحاد لأسواق الأسهم، فعلى الرغم من الارتفاع الحاد لأسعار الأسهم في 2005 إلا أنه استند إلى معدلات نمو هائلة في الأرباح تجاوزت 100 بالمئة، ولو كانت تلك المعدلات قد تواصلت في 2006 لما كانت الأسعار قد عانت من أي مبالغة ولكان المضاعف قد استقر عند مستويات معقولة· * هل ترى السوق رخيصة أو غالية في هذه المرحلة؟ ** السوق معقولة مع تراجع الأسعار على مدار العام ،2006 لا أستطيع القول إنها رخيصة، ربما في بعض القطاعات الأسعار رخيصة وكذلك لبعض الشركات، وأعتقد أن قطاعات مثل الاتصالات والعقارات تمثل فرصاً جيدة وتملك آفاق نمو معقولة· * كيف تقيّم التزام الشركات الإماراتية والخليجية بقواعد الحوكمة؟ ** من وجهة نظرنا فإن الحوكمة تظل من عوامل القلق في هذه المنطقة من العالم، ولعل من بين الأمور الأساسية في هذا الصدد تشكيل مجالس الإدارات، والإفصاح ومراعاة حقوق الأقلية، وتحسن تلك العوامل أو تدهورها يلعب دوراً في ظهور الاهتمام أو غيابه من جانب المستثمرين المؤسساتيين بمنطقة الخليج، وتعكف شركة جلف كابيتال جروب حالياً على إعداد تقرير خاص يركز على مسألة حوكمة الشركات في المنطقة والقضايا ذات الصلة مثل طبيعة المشكلة والإجراءات المتخذة لمعالجتها، وتأثيراتها على الأسواق الإقليمية· * هل تعتقد أن القضايا الجيوسياسية ستلقي بظلالها على الأسواق الإقليمية في العام 2007؟ ** بطبيعة الحالي فإن الأسواق لا تحسب المخاطر أو أجواء الشك وعدم اليقين، وسوف يكون لأي تطورات جيوسياسية سلبية تأثيراً سلبياً مماثلاً على الأسواق في العام ·2007 * إلى أي مدى ستتأثر أسواق المنطقة في ظل استمرار تراجع أسعار النفط؟ ** أرى أن أسعار النفط مازالت قوية، وهي حالياً عند مستويات لم تكن متصورة قبل 3 سنوات مثلاً عندما كان النطاق السعري لأوبك بين 22 و28 دولاراً للبرميل، وفي اعتقادي فإن أي نطاق سعري فوق 40 دولاراً للبرميل سيمثل استمرارية في الأداء الجيد لاقتصاديات المنطقة وستحافظ موازنات دول الخليج على توازنها خاصة وأن أغلب الموازنات تعد وفقاً لمتوسط سعر برميل نفط أقل من ذلك بكثير·