الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المؤسسات الدولية تبحث ضخ مزيد من الأموال في اقتصادات شرق أوروبا

المؤسسات الدولية تبحث ضخ مزيد من الأموال في اقتصادات شرق أوروبا
13 مارس 2009 00:23
تواصل المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي بحث خطط ضخ أموال في اقتصادات شرق أوروبا المتراجعة بغية إنقاذها، وسط تتالي البيانات السلبية حول هذه الاقتصادات· ففي أوكرانيا قال مسؤول رفيع المستوى إن الحكومة الأوكرانية لبت كافة مطالب صندوق النقد الدولي بما في ذلك إدخال تغييرات مؤلمة من الناحية السياسية على القوانين المالية والنقدية في البلاد وهو ما يفتح الطريق أمام حصولها على الدفعة الجديدة من القرض الدولي الذي وافق صندوق النقد الدولي والجهات المانحة على تقديمه إلى كييف· ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن هريهوري نيميرا نائب وزير في أوكرانيا القول إن حكومة أوكرانيا وافقت في جلستها الصباحية أمس الأول على قرارات تحدد بدقة مجالات إنفاق قروض صندوق النقد وغير ذلك من الشروط المسبقة التي وضعها الصندوق لاستمرار تقديم دفعات القرض الكبير الذي وافق على تقديمه لأوكرانيا· وتقضي القرارات الجديدة بعدم إنفاق أي جزء من قروض صندوق النقد الدولي في المستقبل في أي قطاع غير القطاع المصرفي ويحظر على الحكومة التدخل في سوق الصرف التي يديرها البنك المركزي· كما سيتم تقييد أسعار الفائدة على إعادة التمويل للبنوك الأوكرانية· كان صندوق النقد الدولي قد قدم لأوكرانيا في نوفمبر الماضي 4,5 مليار دولار كجزء من القرض المتفق عليه وقيمته 16 مليار دولار ولكنه أجل صرف الدفعة الثانية التي كان مقررا صرفها منتصف الشهر المضي بسبب فشل الحكومة الأوكرانية في الوفاء بتعهداتها للصندوق· وتواجه حكومة أوكرانيا برئاسة رئيسة الوزراء يوليا تيموشينكو عجزا ضخما في الميزانية وتكافح من أجل توفير السيولة النقدية المطلوبة بشدة لدعم الغذاء والطاقة للطبقات محدودة الدخل في أوكرانيا· وفي سياق متصل أكد متحدث باسم المؤسسات المختصة في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء على عزم الاتحاد تقديم الدعم المالي إلى رومانيا لحل مشكلاتها المالية، غير أن الاتحاد الأوروبي طالب رومانيا في الوقت نفسه بوضع برنامج لترشيد النفقات كمقابل للدعم الأوروبي· جدير بالذكر أن كلا من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي يجريان في الوقت الراهن محادثات مع رومانيا حول الدعم الذي تحتاجه لسد العجز في ميزان المدفوعات لديها· وتشير دوائر حكومية في رومانيا إلى أن بوخارست تتطلع إلى قروض بقيمة 19 مليار يورو منها 7 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي و12 مليارا من صندوق النقد الدولي· يذكر أن رومانيا ليست هي الحالة الأولى من بين دول الاتحاد الأوروبي تلقيا للدعم فقد سبق وحصلت المجر على 6,5 مليار يورو من المفوضية الأوروبية وكذلك ليتوانيا على 3,1 مليار يورو· وتخصص المفوضية الأوروبية 25 مليار يورو في صندوق حالات الطوارئ لتقديم الدعم لدول الاتحاد· كانت مسألة تقديم الدعم لرومانيا من المواضيع المطروحة للنقاش أمام وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أوائل الأسبوع الجاري· وفي لاتفيا أعلن رئيس الوزراء المعين فالديس دومبروفسكيس أمس الأول موافقة ائتلاف أحزاب يمين الوسط على إدراج خفض كبير في حجم الإنفاق في برنامجه التشريعي· وانخفض إجمالي الناتج المحلي في لاتفيا بنسبة 4,6% خلال عام 2008 بالكامل، فيما شهد انخفاضا بنسبة 10,3% في الربع الرابع وحده· وكانت الحكومة السابقة برئاسة جودمانيس انهارت الشهر الماضي تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي عصفت بلاتفيا وسوف تشمل أولويات الحكومة الجديدة تشجيع الشراكات، تخفيف عبء البيروقراطية والاستخدام الأكثر كفاءة لتمويل الاتحاد الأوروبي - وفي نفس الوقت يشمل البرنامج تقليصا مثيرا للجدل في رواتب العاملين في قطاع الخدمات العامة· وقال وزير مالية لاتفيا السابق دومبروفسكيس والذي تم استدعاؤه للاتفيا من بروكسل حيث كان عضوا بالبرلمان الأوروبي ليرأس الحكومة الجديدة ''هذا هو الحل الذي تمكنا من الوصول إليه''· وكان من بين أكثر الخطط التي وافق عليها رئيس الوزراء المعين إثارة للجدل خفض أجور المدرسين بنسبة 20%، يشار إلى أن العاملين في التدريس والتمريض كانوا من بين القطاعات التي لم تعان من إجراءات خفض الأجور الصارمة التي شهدها القطاع العام، كما تشمل الخطة خفض رواتب العاملين في قطاع الرعاية الصحية بنسبة 10%· يذكر أن الدولة الواقعة في منطقة البلطيق تواجه أزمة مالية وسبق أن وصفها دومبروفسكيس بأنها صارت الآن على شفا الإفلاس ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي بنسبة 12% خلال عام 2009 حسب التقديرات الرسمية
المصدر: عواصم
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©