(صنعاء) - قال مصدر مقرب جداً من الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، أمس الأحد، إن الأخير وحزبه “المؤتمر الشعبي العام”، “موافقان” على إجراء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان، التي شهدها اليمن إبان موجة احتجاجات العام الماضي، والتي رافقها أعمال عنف أودت بحياة مئات المدنيين.وقال المصدر لـ”الاتحاد”، تعليقاً على أنباء تحدثت عن قبول صالح المثول أمام لجنة تحقيق دولية في انتهاكات العام الماضي شريطة إدراج محاولة اغتياله داخل قصره الرئاسي بصنعاء في 3 يونيو 2011 ضمن التحقيق الدولي، إن الرئيس السابق والمؤتمر الشعبي العام “موافقان على إجراء تحقيق دولي في جميع انتهاكات حقوق الإنسان” في العام الماضي، معللا ذلك بحرص صالح على “تحقيق العدالة”.
واعتبر المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، حديث بعض وسائل الإعلام اليمنية عن موافقة صالح التخلي عن الحصانة الممنوحة له، نهاية يناير، “تقارير إعلامية لا يمكن أن تكون قاعدة لقرار سياسي”، مؤكدا في الوقت ذاته أن حصانة الرئيس السابق تكمن في “القاعدة الشعبية العريضة” المناصرة له “وليس في اتفاق المبادرة الخليجية”، الذي وقعته أطراف سياسية يمنية رئيسية في 23 نوفمبر العام الماضي بالعاصمة السعودية الرياض.وذكر المصدر بأن صالح “سلم السلطة طواعية لحقن دماء اليمنيين”، خصوصا بعد انقسام المؤسسة العسكرية والأمنية في هذا البلد، العام الماضي، إلى معسكرين، مؤيد ومناهض للرئيس السابق، الذي لا يزال نجله الأكبر يقود أقوى فصيل في الجيش اليمني.
وكانت وسائل إعلام يمنية ذكرت أن المحامي اليمني محمد علي علاو، سيقدم دعوى إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، للطلب في التحقيق في حادثتي “مذبحة جمعة الكرامة”، التي أودت بحياة 51 محتجا مدنيا في صنعاء أواخر مارس العام الماضي، ومحاولة اغتيال صالح التي خلفت 13 قتيلا، بينهم رئيس مجلس الشورى اليمني السابق، عبدالعزيز عبدالغني، وأكثر من 170 جريحا بينهم الرئيس السابق. وأوضحت أن المحامي علاو سيعلن أمام المحكمة الدولية قبول صالح “المحاكمة أمام لجنة دولية شريطة أن يكون التحقيق متزامنا في الحادثتين”، مشيرة إلى قبول صالح المثول أمام لجنة تحقيق دولية جاء على خلفية معلومات أكيدة بتورط جهات إقليمية، وقيادات يمنية “سياسية وقبلية وعسكرية” في “مذبحة جمعة الكرامة”، وتفجير المسجد الرئاسي.
وكانت قيادات بارز في حزب “المؤتمر”، اتهمت القائد العسكري، اللواء علي محسن الأحمر، الذي تمرد العام الماضي على صالح، والزعيم القبلي والتاجر حميد الأحمر، بالتورط في تفجير القصر الرئاسي، الذي يعد الأكثر غموضا في تاريخ الجرائم السياسية في اليمن، منذ اغتيال الرئيس الأسبق، إبراهيم الحمدي في العام 1977.وفي 22 سبتمبر الفائت، أصدر الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، مرسوما بتشكيل لجنة من 11 عضوا للتحقيق في ادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان حصلت في العام الماضي. وسيحق للجنة، التي سيتم تشكيلها بعد التشاور مع الأطراف السياسية المتصارعة، الاستعانة بخبراء محليين ودوليين أثناء تنفيذها المهام الموكلة إليها.
من جهة ثانية، قال الرئيس اليمني الانتقالي، إنه يوافق شخصيا على كل غارة تشنها طائرة أميركية من دون طيار على أهداف لتنظيم القاعدة في جنوب وشرق البلاد.ومنذ مقتل 50 مدنياً معظمهم نساء وأطفال في غارة أميركية على منطقة المعجلة في محافظة أبين عام 2009، تفاقم الغضب الشعبي في اليمن إزاء الغارات الأميركية على “القاعدة”.وقال هادي في واشنطن، السبت، لصحفيين من صحيفة “واشطن بوست” الأميركية، :”كل عملية قبل تنفيذها، يأخذون إذناً من الرئيس”، مشيدا بـ”دقة” هجمات الطائرات الأميركية من دون طيار، والتي قال إنها “أكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية من الدماغ البشري”.
وكشف الرئيس اليمني، الذي يزور الولايات المتحدة منذ الثلاثاء في إطار جولة خارجية تشمل دولا غربية، عن وجود مركز عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب، بالقرب من العاصمة صنعاء، موضحا أن “أفراد من الجيش والاستخبارات من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان” يعملون في هذا المركز، الذي قال إنه “بمثابة عصب العمليات الاستخباراتية ضد جناح القاعدة في جزيرة العرب”، الذي تأسس في يناير 2009 من اندماج فرعي التنظيم في اليمن والسعودية.
وأقر هادي بسقوط ضحايا مدنيين في غارات جوية خاطئة في وقت سابق، لكنه ذكر أن اليمن والولايات المتحدة اتخذتا “إجراءات عديدة لتجنب أخطاء الماضي”.
عدد اليوم
