لندن ، صنعاء (الاتحاد) - حذًرت منظمة العفو الدولية من تزايد الاحتمالات بأن يواجه اليمن أزمة أخرى لحقوق الإنسان، ما لم تتصرف السلطات على الفور لوضع حد للانتهاكات المستمرة في البلاد، وتتخذ الخطوات اللازمة للتصدي لانتهاكات الماضية.وقالت منظمة العفو الدولية، في أجندة من 11 نقطة لتغيير واقع حقوق الإنسان في اليمن، إن انتهاكات حقوق الإنسان ما برحت ترتكب وسط مناخ من الإفلات من العقاب، الذي يشكل معضلة طال عليها الزمن، وقد تجذرت أكثر بسبب الحصانة التي منحت للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، ومعاونيه في وقت سابق من هذا العام.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، إنه “يتعين على السلطات اليمنية صياغة جدول أعمال واضح للتغيير في مضمار حقوق الإنسان، ووضعه موضع التنفيذ. ويتعين أن يشمل هذا طلب العون من المجتمع الدولي لتشكيل لجنة تقص لانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أثناء أحداث 2011”.
عدد اليوم
