بغداد (الاتحاد) - قال الأمين العام لتيار الشعب العراقي علي الصجري أمس إن السياسة النقدية للبنك المركزي أوجدت تجار عملة للسوق السوداء يجنون أرباحا سنوية تصل إلى ثمانية مليارات دولار، مؤكدا وجود تخبطات في تلك السياسة التي يتبناها البنك، والتي حجبت على ما يبدو من ناحية ثانية المعلومات بشأن مشروع حذف الأصفار من العملة العراقية عن الحكومة.
وقال إن “اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي تشعر بقلق كبير إزاء صفقات التجار ولاسيما في مجال صرف العملة الأجنبية وفارق السعر في شرائها بين البنك المركزي والسوق السوداء”. وأكد “وجود تخبط في السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي العراقي”.
وأشار الصجري الذي كان يشغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن “الحكومة لا تمتلك معلومات كافية بشأن مشروع حذف الأصفار الذي يتبناه البنك المركزي”، مؤكدا أن “مجلس النواب هو المعني بالأمر دستوريا باعتبار حذف الأصفار يعد تغييرا للعملة من الناحية القانونية”.
من جانب آخر أعلنت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية عن ارتفاع حجم الطلبات على الاستثمار في العراق من قبل شركات محلية وأجنبية. وقال مدير الهيئة صباح صالح القيسي إن “التسهيلات التي تبنتها الهيئة تجاه المشاريع الاستثمارية شجعت المستثمرين المحليين والأجنبيين الى تقديم طلباتهم لغرض إقامة مشاريع صناعية وتجارية كبيرة”.
وأضاف أن “التسهيلات تضمنت الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية وسهولة الحصول على أراض لهذه المشاريع بعيدا عن الروتين”، مؤكدا أن “البضائع الأولية أو نصف المصنعة التي تدخل إلى مصانع ويعاد تصديرها تعفى من رسم الضرائب”. وذكر أن “المواد المنتجة التي تسوق إلى داخل البلد تفرض عليها رسوم لا تتجاوز 6%، وهذا ما شجع المستثمرين للعمل”.
عدد اليوم
