(صنعاء) - جددت الحكومة اليمنية التزامها بتنفيذ المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة المتفاقمة في البلاد، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح، المستمر منذ أكثر من 33 عاما، وفيما يواصل مجلس الأمن الدولي مناقشاته مشروع قرار بشأن اليمن، من المتوقع أنه لن يتضمن “فرض عقوبات” على النظام الحاكم، شددت روسيا على ضرورة أن يكون هذا القرار “متوازناً”، في حين دعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون، صالح إلى تسليم السلطة “الآن”.
وأكدت الحكومة اليمنية، ليل الأربعاء الخميس، التزامها بتنفيذ المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة منذ منتصف يناير الماضي، مشددة على أن حل الأزمة الراهنة “لا يتحقق من خلال إصدار القرارات، وإنما من خلال الوصول إلى الحل السياسي للأزمة وآلية تنفيذ المبادرة الخليجية”، التي وقع عليها حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، في مايو الماضي. ويناقش مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن اليمن، من المتوقع أنه “لن يتضمن فرض عقوبات” على النظام اليمني، بل سيقتصر على توجيه رسالة سياسية إلى الرئيس صالح وباقي الأطراف في اليمن لتطبيق المبادرة الخليجية. ودعا مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، مجلس الأمن إلى “العمل على تقديم الدعم التنموي، والإسهام في معالجة الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها اليمن نتيجة الأزمة السياسية”، معبراً عن أمل صنعاء في أن يتعامل مجلس الأمن مع الأزمة اليمنية “من منطلق الحرص على إيجاد الحل لها وعدم اتخاذ أي قرارات تزيد من تعقيداتها”.
واتهم المصدر ائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، بالوقوف “عائقا أمام تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بجهود إقليمية ودولية” لإنهاء الأزمة المستعصية منذ يناير الماضي، مشيراً إلى أن الرئيس صالح، ومنذ عودته من السعودية، الشهر الماضي، بعد غياب دام أكثر من ثلاثة أشهر، “يعمل مع كافة الأطراف على التهدئة، ووقف كافة أشكال العنف، وإزالة المظاهر المسلحة من” المدن الرئيسية.
إلا أن الائتلاف اليمني المعارض اعتبر أن تمسك الحكومة بالتوقيع على المبادرة الخليجية، وفق التفويض الذي منحه الرئيس صالح إلى نائبه الفريق عبدربه منصور هادي، في سبتمبر الماضي، “نوع من المغالطات والهروب واللعب على عامل الوقت”. وقال الناطق الرسمي باسم “اللقاء المشترك”، محمد قحطان، في تصريح لصحيفة “أخبار اليوم” الأهلية اليمنية، أمس الخميس، : “ما دام الرئيس (صالح) عاد إلى البلاد وهو بصحة جيدة، فلابد أن يوقع بنفسه على المبادرة الخليجية وليس غيره”. وقضى صالح (69 عاما) أكثر من ثلاثة أشهر في السعودية للعلاج من إصابته في محاولة اغتيال استهدفته داخل مجمعه الرئاسي بصنعاء، مطلع يونيو الفائت. وأضاف قحطان: “أي حديث خارج إطار توقيع الرئيس بنفسه على المبادرة الخليجية، يعد نوعاً من المغالطات والهروب ومحاولة اللعب على الوقت”.
في هذه الأثناء، ذكرت مصادر صحفية أن اتصالات تتم حاليا بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض والحكومة اليمنية من أجل الاتفاق على تحديد موعد لزيارة أمين عام مجلس التعاون عبد اللطيف الزياني إلى صنعاء قريبا لاستئناف جهود الوساطة والمباحثات مع الأطراف اليمنية في إطار مبادرة مجلس التعاون والجهود الدولية لحل الأزمة في اليمن. وقام الزياني، أواخر الشهر الماضي، بزيارة مفاجئة للعاصمة اليمنية صنعاء، على خلفية تجدد المواجهات المسلحة بين القوات العسكرية المؤيدة والمناهضة للرئيس علي عبدالله صالح، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، أغلبهم من المدنيين. وتوقعت المصادر أن تتم الزيارة خلال أقل من أسبوع من الآن “إذا قدمت صنعاء تعهدا بالالتزام ببنود المبادرة والتسريع في تنفيذها بعيدا عن المماطلة والتسويف ومحاولات الالتفاف عليها”. وذكرت أن الحكومة اليمنية تسعى إلى إقناع دول خليجية بتبني رؤية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كحل أساسي بدلاً عن تنفيذ المبادرات الخليجية كآلية لنقل السلطة في اليمن إلا انه لم يتم تأكيد ذلك رسمياً. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية “سبأ”، أن الرئيس علي عبدالله صالح، بحث في اتصال هاتفي، الليلة قبل الماضية، مع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، “عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك”، دون إضافة المزيد من التفاصيل.
في غضون ذلك، يواصل مجلس الأمن الدولي مناقشاته مشروع قرار بشأن الوضع اليمن، تقدمت به بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى في المجلس، الذي تبنى إعلانا، الشهر الماضي، يدعم مبادرة مجلس التعاون الخليجي، المقدمة منذ أواخر أبريل الماضي. وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، جينادي جاتيلوف، أمس الخميس، أنه لم يتم تحديد تاريخ معين للتصويت في مجلس الأمن على قرار حول الوضع في اليمن. وأضاف جاتيلوف، في تصريح لوكالة “ايتار ـ تاس” الروسية: “برأينا أن المجتمع الدولي يتصرف حيال اليمن في سياق براغماني وبناء. هناك جهود وساطة من قبل مجلس التعاون (الخليجي) ولاعبون آخرون”. ولفت المسؤول الروسي إلى أن “أحدا لا يطالب بفرض عقوبات.. إذ نعتبر أن هذه المنهجية مبررة بشكل تام”، مضيفا أنه لم يتم تحديد تاريخ محدد فيما يخص التصويت في مجلس الأمن حول اليمن. وقال :”الآن تجري عملية مناقشة عوامل إمكانية ردة فعل مجلس الأمن في إطار الاستشارات التي يقوم بها أعضاؤه”. واستطرد قائلا إن “مجلس الأمن يقوم بالبحث عن معادلة لتسوية الأزمة في اليمن انطلاقا من أن الوضع هناك ما زال معقدا”، مؤكدا أن “روسيا لا تعارض مشاركة مجلس الأمن في هذه الجهود خاصة وأن الجانب اليمني لا يعارض النظر بالمسألة في مجلس الأمن”. وأوضح المسؤول أن “الحديث يدور عن شكل ردة الفعل التي يمكن أن يبديها مجلس الأمن. وموقفنا يتلخص، أنه وبغض النظر عن قرار مجلس الأمن، عليه أن يكون متوازناً.. هذا يعني أن الإشارة على ضرورة التصرف بشكل بناء يجب أن توجه إلى السلطات والمعارضة على حد سواء للاندماج في الحوار”.
من جهتها، قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاثرين اشتون، إنها “غير مقتنعة” بأن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الذي تحدث مجددا حول تسليم السلطة “يستمع إلى شعبه”.
وشددت اشتون أمام البرلمان الأوروبي خلال نقاش بشأن العالم العربي، الليلة قبل الماضية، على انه “في هذه المرة عليه (صالح) بالتأكيد أن تتماشى كلماته مع أفعاله ويسلم السلطة الآن”. وأضافت “مضى وقت الوعود الفارغة.. يجب أن يتوقف الرئيس وعائلته عن إبقاء مستقبل البلاد رهينة في أيديهم”. وتابعت :”كيف تمضي عملية الانتقال السياسي بالضبط هذا أمر يعود إلى الأطراف اليمنية نفسها ولكنها كانت وافقت منذ فترة على مبادئ مبادرة مجلس التعاون الخليجي”. وأشارت إلى أنها تعمل عن كثب مع مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة “للحفاظ على جبهة قوية ومتحدة ولتنسيق رسائلنا وتحركاتنا على الأرض وفي عواصمنا”.
عدد اليوم
