تشهد مناطق كثيرة بالدولة ارتفاعاً مستمراً في أسعار الإيجارات السكنية، داخل مراكز المدن وخارجها، وأمام هذه الزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات، شهدت المساكن حركة خروج واسعة من قبل المستأجرين، وتحديداً العائلات إلى الضواحي. فقد اتجه عدد من المستأجرين لاستئجار وحدات سكنية أصغر من التي كانوا يقيمون فيها بغية الحصول على قيمة إيجارية مناسبة لهم، واختار عدد آخر من المستأجرين الخروج من المدن للإقامة في الضواحي.
لا بد من وجود جهة تشرف على زيادة الإيجارات، على أن يوضع سقف لنسب الزيادة، خاصة أن المبالغة في قيم الإيجارات قد أثرت في إمكانات آلاف الأسر ودفعتها لتغيير مساكنها نحو مساكن أصغر لكي تلائم إمكاناتها.
ملاك بعض المباني السكنية القديمة قاموا برفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لديهم، حيث إن هذه المباني في الأصل تعاني ضعف الصيانة وعدم توفير أي من الخدمات الضرورية، إلى جانب انعدام وجود مواقف للسيارات خاصة بها.
يجب أن يكون هناك توافق بين الملاك والمستأجرين فيما يخص القيمة الإيجارية، من أجل ضمان بقاء المستأجرين، ودفع قيمة مناسبة حسب طبيعة الطلب والعرض في السوق، فزيادة الإيجارات ربما تكون مطلوبة، لكن ينبغي أن تكون نسبة الزيادة عادلة.
محمد أسامة - أبوظبي
عدد اليوم
