14 أكتوبر 2011 00:35
أبوظبي (الاتحاد)- قال الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، إن المعهد يسعى لزيادة نسبة طلبة التعليم الفني والتكنولوجي إلى 40% من طلبة الثانوية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تشكل الأساس القوي في خطة تطوير التعليم الثانوي، وتمكينه من إفراز كوادر مواطنة مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات الاقتصاد المعرفي في الدولة.
وأضاف في بيان صحفي أصدره المعهد أمس، أن الخطة تتضمن وضع 3 مسارات رئيسية أمام خريجي المرحلة الإعدادية “الصف العاشر”، يتم تخييرهم بينها وفقاً لميولهم والمستقبل الأفضل في كل مسار، يتمثل الأول في برامج التعليم في الثانويات التكنولوجية لتوفير فرص التعليم لما نسبته 30% من خريجي الصف العاشر، والثاني في برامج الثانويات الفنية لما نسبته 10% منهم، والثالث برامج الدراسة في الثانويات الأكاديمية والتي توفر فرص التعليم لما نسبته 60% من هؤلاء الطلاب.
ولفت مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية إلى أن خطة تطوير التعليم الثانوي، تتمتع بقدر عال من المرونة وتوفر مسارات متنوعة يمكن للطلبة الانتقال بين برامجها بناء على أدائهم واكتشافهم لميولهم المهنية، ما يعني إمكانية التحويل من الثانوية الأكاديمية إلى التكنولوجية أو الفنية، وهو الأمر الذي يخدم المصلحة العامة ويلبي متطلبات النمو الاقتصادي والصناعي الحالي والمستقبلي بالدولة.
وقال إن النظام التعليمي الجديد يوفر أيضا برامج التعليم ما بعد الثانوية، التي تقدم للطلاب برامج تعليم وتدريب تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل ودعم التقدم والتطور التكنولوجي والصناعي في الدولة، من خلال برامج تكنولوجية وفنية تطرحها كليات فنية ومعاهد “بوليتكنيك” تؤهل الطلاب للحصول على درجة الدبلوم والدبلوم العالي في التخصصات التكنولوجية والفنية، فضلا عن برامج جامعية تؤهل الطلاب للحصول على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات المختلفة.
وأوضح أن النظام يوفر لخريجي الكليات الفنية ومعاهد البوليتكنيك إمكانية الالتحاق بالدراسات الجامعية، ويمنحهم الفرص اللازمة لاستكمال المسار الأكاديمي متى رغبوا في ذلك، ويعمل على توفير التعليم الذي يواكب حاجة العصر وتقنياته، ليصبح الخرّيج قادرًا على لعب دور في العملية التنموية لمصلحة المؤسسة والمجتمع في أقصر وقت ممكن، ما يحول دون هدر الطاقات البشرية والمالية.
ولفت إلى أن الطالب يقضي بموجب المسار التعليمي الثانوي الحالي سنواته الدراسية منكباً على المعارف الأساسية، ثم يصطدم بمتطلبات التعليم الجامعي وبالفجوة بينه وبين مخرجات التعليم الثانوي ومتطلبات التعليم الجامعي، ما يتطلب وجود مرحلة التعليم التأسيسي للجامعة لسد هذه الفجوة.
وقال إن المرحلة الجامعية ما زالت في عزلة عن المهارات الوظيفية لسوق العمل، حيث يتعين على الخرّيج الانخراط في برامج تدريبية مكثفة في موقع العمل، قد تستمر عامًا أو أكثر حتى يصبح مؤهلاً مهنياً ووظيفياً، وقد يمتدّ إعداد هذا الجيل إلى نحو ثمانية أعوام ليكون قادراً على الإنتاج، وهو الأمر الذي يعالجة النظام التعليمي الجديد من خلال تعريف وتدريب الطلاب على المهارات المطلوبة لسوق العمل منذ بداية المرحلة الثانوية التكنولوجية أو الفنية، إضافة إلى إعدادهم الجيد للالتحاق بالتعليم الجامعي دون الحاجة إلى قضاء سنوات في مرحلة التعليم التأسيسي.
ونوه إلى أن أهم ما يميز المسار التقني والمهني هو إعداد خريج هذا المسار وتجهيزه مهنياً ووظيفياً في أقل فترة ممكنة، لا تتجاوز ثلاث سنوات بعد التّخرج، من خلال الشراكة الوثيقة مع المؤسسات الصناعية المتميزة داخل الدولة وخارجها.
وحول التعليم الفني الصناعي “المسار المهني” في النظام الجديد قال الدكتور الشامسي، إنه يتميز بتقديم برامج تعليم وتدريب ذات مخرجات تخدم شريحة من العمالة الحرفية الماهرة في التخصصات التي تدعم العمليات الصناعية والإنتاجية، في حين تتميز مناهج التعليم والتدريب في هذه البرامج بالاعتماد على التطبيقات العملية بشكل أكبر بكثير من المعرفة النظرية، كما يتم الاهتمام بتنمية المهارات العملية للطالب من خلال التدريب المركز على إتقان الأعمال المطلوبة كما في بيئة العمل الواقعية.
ولفت مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية إلى أن المعهد يقدم منظومة متكاملة في التعليم التكنولوجي، بدءا من مرحلة التعليم الثانوي وما بعدها، تتيح فرصاً متعددة للتعليم والتدريب التكنولوجي، وأن إنشاءه يشكل حجر الأساس في بناء اقتصاد المعرفة بالدولة، من منطلق أن المرحلة التأسيسية “الثانوية” في المعهد تعمل على بناء قاعدة علمية ومهنية في مرحلة عمرية مبكرة للطلاب، وذلك من أجل وضعهم على مسار الهندسة والتكنولوجيا، لتأتي المرحلة التالية ببرامج تخصصية هندسية مهنية، تؤهل الكوادر الوطنية الشابة لاستيفاء متطلبات التنمية الاقتصادية والطفرة الصناعية في دولة الإمارات بشكل عام، وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص لتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
عدد اليوم
