سيد الحجار (أبوظبي)
ارتفعت مساهمة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص، مع زيادة عدد المشاريع التجارية المملوكة لسيدات الأعمال المواطنات البالغ عددهن 12 ألفاً إلى 22 ألف مشروع، باستثمارات تزيد عن 45 مليار درهم، بحسب مريم الرميثي رئيسة مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات ورئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي.
وقالت الرميثي، خلال كلمتها بمنتدى تطوير وتمكين رائدات الأعمال في الإمارات، والذي نظمته جامعة أبوظبي أمس، إنه بدعم القيادة الرشيدة وصلت المرأة في الإمارات إلى مستويات عالية من القدرات العلمية والأكاديمية، وحققت جدارة وكفاءة عملية في مجالات التطور التقني والتكنولوجي، مما مكنها من المشاركة الإيجابية الفاعلة في جميع مجالات التنمية المستدامة ومختلف مواقع العمل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار خلال السنوات السبع المقبلة.
وأوضحت أن سيدات أعمال الإمارات يشكلن 21% من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي النسبة الأعلى.
وأضافت الرميثي أن المرأة المواطنة تعمل كذلك بكفاءة عالية وجدارة واقتدار ضمن الكوادر الوطنية العاملة في مجال أبحاث الفضاء الخارجي في منظومة وكالة الإمارات للفضاء، إضافة إلى عملها في قطاعات الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية وتصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية وتكنولوجيا صناعة الطيران والدفاع، وكل هذه المجالات ساهمت في تحويل الأفكار إلى فرص أمام المرأة المواطنة.
وأشارت إلى أن جهود القيادة الرشيدة لم تقتصر في مجال تمكين المرأة على ما حققته من إنجازات، بل توجهت إلى دعم المرأة في المنطقة والعالم بصورة عامة، وتمثل ذلك في ترحيبها في سبتمبر الماضي باستضافة المكتب التنسيقي الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، كما يعكس التقرير العالمي الذي أصدره مجلس الأجندة العالمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014 والذي تبوأت فيه الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة تقديراً عالمياً لما حققته المرأة الإماراتية من منجزات حضارية شاملة.
وأكدت الرميثي حرص حكومة الإمارات على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع المجالات للمشاركة الكاملة في خطط وبرامج التنمية المستدامة، موضحة أن مفهوم تمكين المرأة في الدولة لم يعد مجرد مصطلح أو مفهوم نظري، بل تحول إلى واقع عملي تجسده المشاركة الحقيقة الفاعلة للمرأة في مختلف مجالات الحياة العامة.
وتم تنظيم المنتدى بشراكة استراتيجية مع مجلس سيدات أعمال الإمارات ومجلس سيدات أعمال أبوظبي، برعاية «الحصن للغاز»، حيث استقطب ما يزيد على 40 من رائدات الأعمال بالدولة ناقشن مختلف السياسات والتشريعات المحلية والاتحادية التي تنظم عمل المرأة وتدعمها، ودور مجالس سيدات الأعمال في احتضان ودعم ورعاية رائدات الأعمال، وبالإضافة إلى دور صناديق التمويل في دعم المشاريع المتناهية الصغر والمتوسطة، كما عرضن أبرز تجاربهن الشخصية ونجاحاتهن في قطاعات التعليم والصحة وتقنية المعلومات، والاتصالات، والتدريب والتطوير وغيرها.
كما تناول المنتدى محور تطوير وتمكين رائدات الأعمال، حيث قدمت هدى المطروشي عضو مجلس إدارة سيدات أعمال أبوظبي والإمارات ورقة بعنوان «دور مجالس سيدات الأعمال في دولة الإمارات في دعم وتمكين واحتضان رائدات الأعمال وصغار المستثمرات» تناولت خلالها تاريخ تأسيس مجلسي سيدات أعمال الإمارات وأبوظبي وتبنيها لخطط استراتيجية خمسية طموحة تهدف إلى مشاركة متميزة للمرأة في ريادة الأعمال.
ووفقاً للإحصاءات فإن عدد سيدات الأعمال والمبدعات المسجلات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وصل عددهن إلى 5552 حتى النصف الأول من العام 2015، ينقسمن إلى 3512 من سيدات الأعمال المواطنات، و1873 عدد سيدات الأعمال غير المواطنات، و167 عدد سيدات الأعمال ضمن رخصة «مبدعة».
كما يبلغ عدد رواد الأعمال 62423 بينما تبلغ نسبة سيدات الأعمال من إجمالي رواد الأعمال 8.9% ونسبة سيدات الأعمال المواطنات من إجمالي رواد الأعمال 5.9%.
وتناول المنتدى في جلسته الأولى ورقة حول السياسات والتشريعات المنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص ودورها في دعمها وتمكينها وقدمتها الدكتورة إيمان الجابري محامية ومستشارة قانونية وعرضت من خلالها استراتيجية وطنية لتمكين المرأة الإماراتية وتمكين القانون لحقوق المرأة في دولة الإمارات.
وأكدت على أن المرأة الإماراتية تعيش اليوم عصرها الذهبي بعد أن تبوأت أرقى المناصب والمراتب في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وأوضحت الجابري أنه وفي إطار التمكين السياسي والاقتصادي أصبحت المرأة الإماراتية اليوم شريكاً أساسياً في قيادة مسيرة التنمية المستدامة وتتبوأ أرفع المناصب في السلطات السيادية والتنفيذية والتشريعية إضافة إلى حضورها القوي في ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي وتصدرها بمنجزاتها تقارير المنظمات الإقليمية والدولية، كما تعمل المرأة بكفاءة عالية في الهيئة القضائية والنيابة العامة والقضاء الشرعي واقتحمت كذلك مجال الطيران المدني والعسكري والدفاع الجوي، إضافة إلى عملها في مختلف أفرع وحدات وزارة الداخلية.
وأضافت: «تشكل المرأة مكوناً مهماً في خريطة القوى البشرية في القطاع الحكومي حيث تشغل 66% من الوظائف الحكومية من بينها 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و15% من الوظائف الفنية والأكاديمية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة، إضافة إلى حضورها المتميز في جميع مواقع تنفيذ البرامج التنموية والاستراتيجية النوعية التي تقوم على اقتصاد المعرفة».
وتابعت: تبوأت المرأة في الدولة المرتبة الأولى عالمياً من حيث معدلات التحصيل العلمي وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2012 بحصولها على 10 آلاف نقطة في المعيار المذكور.
كما جاءت في المرتبة 81 فيما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة، والمركز 122 عالمياً في مؤشر المشاركة الاقتصادية، كما تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عربياً وفق المؤشر الفجوة بين الجنسين للعام 2012، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في العام 2013 وشمل (113) دولة في العالم، ووفق المؤشر حافظت الدولة على صدارتها للمنطقة العربية في مجال المشاركة السياسية الاقتصادية للنساء.
عدد اليوم
